مضاعفة المخالفة المرورية

[طائر في الهواء]

(تدبيل) المخالفات المرورية.. حرص أم إيذاء للناس؟


بخيت بن طالع الزهراني / جريدة البلاد


** كنت قبل أيام عند أحد الاخوة الذين يعملون في مهنة (معقب) لدى إدارات المرور والجوازات والاحوال المدنية وما شابهها ، وإذا بأحد الزبائن يراجع من أجل اتمام مسألة تجديد استمارة سيارته، وهنا لابد أن يقوم كل أحد باستطلاع مسألة مسألة هل عليه مخالفات مرورية مثلا أم لا؟.. وان عليه ان يسدد المخالفات أولاً ، ثم يباشر مسألة تجديد الرخصة او الاستمارة بعد ذلك . وكانت المفاجأة أن عرف الزبون أن عليه مخالفات مرورية تزيد على أربعة آلاف ريال (‍‍!!).. وان عليه - طبعاً - ان يسددها كاملة ، والا فلا استمارة جديدة لسيارته .

** صاحبنا ظل مذهولاً لدقائق كما بدت ملامحه أمامنا ، وبقي لدقائق يحك رأسه تارة ، ويضع يده على جبينه تارة اخرى.. وكأنه قد فهم أنه (إذا وقعت يا فصيح - لا تصيح).. فما كان منه الا ان استمهل صاحب المكتب بعض الوقت لكي يتدبر أمره، ويؤمن مبلغ المخالفات من هنا وهناك، بعد أن كان يظن ان المسألة لن تتعدى المئات، وإذ بها ألوف مؤلفة (فوق دماغه).. اللافت وهذا هو المهم ان أحد الجالسين قد أخبرنا ان هذا المبلغ قليل مقارنة مع مبالغ اخرى تم قيدها ضد آخرين ، فمثلاً أحدهم وصلت مخالفاته الى (12) ألف ريال ، والثاني الى (20) ألف ريال ، بل وقال لنا بما يشبه الأسطورة ان هناك مخالفة وصلت الى حوالى (70) الف ريال!!

** الأكثر أهمية مما تقدم وهو موضوع هذا المقال هو (تدبيل المخالفات) وهذه حكاية لوحدها ، فبعد ان استفسرت من هذه الحكاية، علمت ان المخالفة التي تكون قيمتها مثلاً (150) ريالاً إذا لم يتم تسديدها خلال شهر من تاريخ المخالفة، فانها (تتدبل) اي تتضاعف وتصبح (300) ريال، وهكذا كل مخالفة، بمعنى أن هذا تنظيم معمول به من قبل الادارة العامة للمرور، وانه ساري المفعول أمس واليوم وغداً!!

** هنا يمكن لنا بصراحة ان نقول للادارة العامة للمرور (لا) و(ألف لا) فإن هذا مما لا يستقيم به المنطق، ولا تصح به الأمور، حتى ان أحد الناس عندما كنت أتحاور معه قال ان هذا الإجراء يكاد يحمل شبهة الربا ، وهي مضاعفة العقوبة بواقع 100% بدون أدنى وجاهة أو مصلحة.. ونقول نحن :ان العقوبة هي من أجل التأديب لا من أجل إيذاء عباد الله، فأنا أقطع الاشارة مثلاً ، إذن العقوبة هي (900) ريال وهي تكفي لتأديبي، لكنك إذا ضاعفتها الى (1800) فأنت قد خرجت عن نطاق الهدف الى حيز الإيذاء!!

** والواقع أن معظم المخالفين هم من الشباب بحسب ما نعتقد، ولهذا فان أحدهم لا يحمل في جيبه سوى مصروفه اليومي أو مكافآت الجامعة التي بالكاد تسد رمقه، فما هي المصلحة من إيذاء هؤلاء الشباب بـ(مضاعفة) المخالفات، الا خلق حالة من عدم الرضا والعدالة والغبن في أوساط المجتمع، والتي تنعكس سلباً على الشباب ، وعلى علاقتهم بأسرهم ، وبنفسياتهم ، وخصوصاً الطبقة الفقيرة ، وما أكثرهم . وقد كانت المصلحة ستتحقق من ايقاع العقوبة فقط دون مضاعفتها ، حتى في ظل الارتفاع المتواصل للحوادث المرورية وآثارها المزعجة على المجتمع والأمة .

** المتعاملون من على قرب مع الشأن المروري يقولون ان المخالفات إذا سجلت ضد السائقين ، لا تنزل إلا بعد خمسة عشر يوماً من تسجيلها، أي لا يمكنك سدادها قبل نزولها، وقبل مرور اسبوعين ، ثم يبقى من مهلة الشهر الواحد قبل ان يتم مضاعفة العقوبة، يبقى (15) يوماً فهل هذه الفترة كافية لان يتدبر الشاب مثلاً أموره ويسدد مخالفة بمبلغ كبير مثلاً أو حتى صغير .


** ثم ما هي نتائج مضاعفات المخالفة على المخالفة ، وهل تمت دراسة أثبتت نتائجها انحسار حوادث المرور بعد هذا الاجراء الغريب ، أم أن الهدف هو ايذاء الناس بمضاعفة العقوبات عليهم، لمجرد الانتقام ، بدل تقويم سلوكهم ، وتقديم وجبة تربوية لهم بأنهم قد أخطأوا ... أنا شخصياً لم (أهضم) حكاية (تدبيل المخالفات) فهل يمكن للادارة العامة للمرور أن (تنورنا)؟!!



نشر بتاريخ 11-10-2009

[طائر في الهواء]

مضاعفة محللة

عبده خال . . . جريدة عكاظ 29 / 2 / 1431


ظل المرور صامتا حيال صرخات الشكوى من عقوباته، ولم نتلق أي توضيح لما يقال عن تلك المخالفات .
وفي صمت إدارة المرور عن ما يقال ويشاع عن تلك المخالفات ، أفقنا على انتهاج المرور طريقا جديدا بمضاعفة المخالفة في حال عدم تمكن المخالف من السداد خلال شهر، هذه الطريقة وقعت على ظهر المواطنين كحجر ثقيل لا يقدرون النهوض به خاصة أصحاب الدخول المتواضعة .. فلو أن شخصا دخله ألفي ريال وتضاعفت مخالفاته إلى ألف ريال فلن يستطيع السداد ، وسوف تتراكم مديونيته بسبب المضاعفة الشهرية وسيدخل إلى خانة العجز عن السداد .

هذه الشكوى الملحة ظهر لها (مشايخ) بتأسيس شرعنة فقهية في جوازها وعدم اعتبارها من الأعمال الربوية ، وذهبت استدلالاتهم شرقا وغربا لتأكيد أن ما تقوم به إدارة المرور لا يدخل في باب الربا ولم يذكروا أن مضاعفة مخالفات المرور تدخل في باب الغمط وظلم من لا يستطيع على السداد بمضاعفة مخالفته ، وهو النهج الذي تتبعه البنوك في رفع الفائدة حين لا يستطيع المقترض تسديد مديونيته في الأجل المكتوب.. وهذا ما تنتهجه إدارة المرور .

وهؤلاء المشايخ (الذين أجازوا مضاعفة مخالفات المرور) يتحركون في باب واحد وهو باب الربا بينما يتركون أبوابا أخرى يتسلل منها الظلم البين ، فهل يجوز معاقبة المخالف عقوبتين على فعل واحد .؟
بمعنى هل يجوز مضاعفة حكم حد من الحدود لعدم تنفيذ الحد.؟

وهناك قصص كثيرة حدثت للصحابة تأخر فيها تنفيذ الحد ، وعند تنفيذ ذلك الحد لم يتم مضاعفة العقوبة ، فكيف يتم الاستدلال على جواز مضاعفة عقوبة مخالفات المرور مع أن المخالفة واحدة والعقوبة متكررة لفعل واحد .

ثم أن الأحكام الفقهية يجب عليها مراعاة حال الواقع والناس ، وهذا لا يستشعر به من رزقه الله رزقا فائضا لذلك لا يستشعر بأن خمسمائة ريال تعد مبلغا ضخما على غير القادر ، لو أن أحدا منهم كان دخله ثلاثة آلاف ريال لعرف ماذا يعني اقتطاع خمسمائة أو ألف ريال من هذا الدخل .
لنتفق معكم أن مضاعفة مخالفات المرور ليست عملية ربوية ..أليست غمطا لعاجز لا يقدر على السداد..
فهل الغمط يجيزه الإسلام.؟

[هااااااااااوي]

صــدقــت

الـــمـــفـــروض الــمــخــالـــفــات اللــي فـــوق400ريــال مــايـــدبـــلــونـــهـــا


وغـــيـــركـــذا نـــظــام فــاشــل والــمــخــالــفــة مــايــنــزلــونــهــاالآبــعــدمــدهـ طــويــلــة يــمــكــن يــنــســاهــا الــواحــد

تــصــدق عــنــدي مــخــالــفــات نــســيــتــهــا يــوم قــريــت الــمــوضــوع تــذكــرتــهــا

مــشــكــور ،،،،طــائــر،،،،عــلــى الــمــوضــوع

[مباشر]

يا اخواني انا دبلت مخالفتي ثلاث مرااات با اقل من شهر
الصراحه المرور يحب الفلوس أوي

[eivl girl]

مضاعفة المخالفة المرورية
والمرور مين يحط عليهم مخالفه
المبزره معهم سيارات
والتفحيط بكل شارع
ارواح تزهق<متعوب عليها ^_^
اشارات تقطع عيني عينك
انا بجد مقهوره من المرور ونومه الطويل ناس تستلم رواتب مو من حقها
لا وتلقى كل رتبه حاقر الرتبه الي بعده واطي عليهم
بك خير حط حرتك على المخالفين الي سببو لنا قلق

[الرأي الحر]

والمرور مين يحط عليهم مخالفه
المبزره معهم سيارات
والتفحيط بكل شارع
ارواح تزهق<متعوب عليها ^_^
اشارات تقطع عيني عينك
انا بجد مقهوره من المرور ونومه الطويل ناس تستلم رواتب مو من حقها
لا وتلقى كل رتبه حاقر الرتبه الي بعده واطي عليهم
بك خير حط حرتك على المخالفين الي سببو لنا قلق
<هذا عسكري وانت وش رتبتك

[eivl girl]

<هذا عسكري وانت وش رتبتك


>>لواء

[الرأي الحر]

>>لواء[/center]

ههههه لواء إلا وش بعد اللواء
:ash:
ماشاء الله اجل انت لاعنن ابو خامس مرؤسيك:36_1_3[1]
<شكله جندي سلط ملط هههه

[ثمن الساعة]

ما لقيوا إلا التدبيل
حسبي الله عليهم بعضهم دخله تحت الصفر

[eivl girl]

ههههه لواء إلا وش بعد اللواء

:ash:
ماشاء الله اجل انت لاعنن ابو خامس مرؤسيك:36_1_3[1]

<شكله جندي سلط ملط هههه


يعني مشت عليك
شي حلو والله
بنت انا لا جندي ولا غيره <<فيس يصيح

[الرأي الحر]

يعني مشت عليك
شي حلو والله
بنت انا لا جندي ولا غيره <<فيس يصيح[/center]

طيب انا ابصدقكك انك بنت بس قول لي وش عرفك بالرتب العسكرية:c4:
لا تقول لي هذه ثقافة:36_1_3[1]:36_1_1[1]

[طائر في الهواء]

قانوني : المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخالفة للنظام الأساسي للحكم

مفلح بن عبدالله المطلق الرياض - فيصل العبدالكريم

أكد خبير قانوني أن المادة (73) من نظام المرور والتي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة ضمنية لأحكام نصوص مواد النظام الأساسي للحكم ولاسيما المواد (7 ،8 ، 23، 26) منه ، مطالبا بإحالة موضوع الغرامة على المخالفات المرورية لهيئة كبار العلماء لإبداء الرأي الشرعي حيالها ، ولكي يصار إلى الالتزام بما يصدر من الهيئة من رأي موحد ويكون ملزماً لكل الناس العامة والخاصة على حدٍ سواء، وإلى مجلس الشورى لدراستها – بحكم الاختصاص - من ناحية نظاميتها ، ومدى موافقتها للنظام الأساسي للحكم من عدمه .

وأوضح مفلح بن عبدالله المطلق المسشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري أن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيرا من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية ، والذي استند إلى معلومات متواترة ومختلفة بنى عليها العلماء فتاويهم ، مشيرا إلى أن المستند الذي تستند عليه الإدارة العامة للمرور هو نص المادة(73) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه‍، والتي نصت على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد ، يحدد المخالفة ، والمدة المقررة لدفع قيمتها . وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي . وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة ، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها".

وقال المطلق ان من يتأخرون في سداد الغرامة غالبا هم الفقراء والمعسرين ؛ ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعفتها ، أو تبديلها بعقوبة أقسى وأشد تنكيلاً . مضيفا :"أفهم أيضا من خلال قراءاتي في مجال العقوبة التعزيرية – وبالمال بوجه خاص- أنها لا ينبغي أن تصل العقوبة التعزيرية – كماً وكيفاً- إلى مثل العقوبة الحدية المتفقة معها في الجنس ، هذا القول أعدل الأقوال في أكثر التعزير".

وأبان المطلق أن أجناس التعزير تختلف حسب الجرم ؛ فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ، ومنه ما يكون بالحبس أو بالتغريب والنفي عن الوطن ، ومنه ما يكون بالضرب ، إضافة للتعزير المالي الذي يقره ولي الأمر، مؤكدا أن تطبيق هذه العقوبات ينبغي أن يكون من منطلقات أهداف العقوبات الشرعية في الإسلام على العموم؛ الردع والزجر والعدالة، لا أن تتحول إلى نوع من الانتقام والتعجيز حسب الأدلة والنصوص الشرعية .

وأوضح المطلق الجدلية في قضية مضاعفة الغرامات المالية بقوله "عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة ، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له ، تضاعف له الغرم من جديد ، حتى يعجز تماماً ، فيسجن أو يموت كمداً ، ويترك ذرية ضعافاً ، أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله ، وأصل ذلك الوبال عقوبة على مخالفة مرورية لا حول لهم فيها ولا طول".

وطالب المستشار المطلق بالتدرج في تطبيق العقوبة مع التدرج بعقوبة التأخير، بمراعاة الفرق بين مطل الغني وفقر المعسر، موضحا أن التشريعات الوضعية القانونية أقرت ما يعرف بالأعذار القانونية للإعفاء الوجوبي من العقاب على الرغم من ثبوت المسئولية الجنائية، كما عرفت أعذاراً أخرى للتخفيف الوجوبي، مضيفا "إذا كان الأمر كذلك فحري بالأنظمة المتبعة في المملكة أن تراعي تخفيف العقوبة أو حتى إلغاءها نهائياً بالنظر إلى ظروف من تقررت عليه الغرامة أو العقوبة المالية، إن العقوبة وفق المنظور الحديث في سياسة التجريم والعقاب؛ يجب أن تشتمل على عدة خصائص تحقق الغرض من فرضها، ومن ذلك، شخصية العقوبة, قانونية ومشروعية العقوبة، مساواة العقوبة، عدالة العقوبة".

وقال المطلق ان العقوبة قائمة على مبدأ المساواة بين الناس – تأصيلاً وتطبيقاً – كأساس، بيد أن هذا المبدأ كثيراً ما يتحايل عليه البعض ، وعلى فرض أنه موضع احترام إلا أنه لا يتحقق في العقوبة المالية؛ حيث لا يتأثر بها إلا الفقير المعدم، أما الموسر فلن يلحقه كبير أذى، موضحا ان الفقير إذا عجز عن الدفع – وهو المنتظر من حاله – فإما أن يحبس وحبسه غير جائز بسبب فقره ، وإما أن تفرض عليه عقوبة أخرى، ولا شك أن العقوبة المالية أخف بكثير من العقوبات الأخرى فتنتفي المساواة بينه وبين الغني، أو على أقل تقدير تكون زاجرة في حق نفر من الناس دون سواهم، أو يمكن القول بأن الجناية أو المخالفة التي تستلزم دفع الغرامة تصبح ذات أثرين مختلفين في المجتمع في وقت واحد، وهذه النتيجة المزدوجة تهدد المجتمع وتُعدُُ من مظاهر التناقض والاضطراب فيه .

[المنطق]

الا يدخل من ضمن



الغبن



اي الزياده في السعر



وهنا زياده في الغرامه بالضعف



اين المشايخ ؟؟

[yousef]

مرحباَ طائر ،،،
اتمنى أن تكون العقوبات حقيقية بل وتضاعف
وتطبق على مجمل شرائح المجتمع بدون إستثناء .!!
ومع ذلك لن تكون لدينا ثقافة قانون
وكذلك محاكم إدراية مرورية.!!

تحياتي وكل الشكر .,،؛