التلميذ
02-02-10, 07:30 am
الشورى) خطا خطوته الأولى لدعم الشباب ومكافحة البطالة بمقترح إعانة شهرية
1000..
http://pages.pressera.com/shms/1482/html/L02618757.jpg
أقر مجلس الشورى بأغلبية 105 أصوات، أمس توصية لملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام العمل، والتي تتعلق بإضافة مادة لصرف إعانة مالية للسعوديين العاطلين عن العمل، والمسجلين لدى وزارة العمل لفترة محدودة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، مما يعني عدم شمول المقترح لمن يعملون خارج نطاق تغطية الوزارة برواتب تقارب المبلغ الذي أوصت به الدراسة والمتوقع أن يكون بحدود 1000 ريال.
وترك المقترح تحديد قيمة الإعانة ومقدارها وضوابطها للائحة التنفيذية التي تصدرها الوزارة، وأحال المجلس المقترح للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، وأكد الدكتور بندر الحجار نائب رئيس مجلس الشورى أن المجلس أقر ملاءمة الدراسة وليس صرفها، مشددا على أن ذلك لا يعني إقرار صرف إعانة مالية للعاطلين، فهناك مرحلة الدراسة التي ستقوم بها لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لتعود بعد ذلك للمجلس، وقد توصي بإقرار إضافة المادة لنظام العمل، وقد تنقض توصيتها وترى عدم مناسبة المقترح.
وكان المهندس سالم المري عضو المجلس وصاحب المقترح أورد مبررات للموافقة على توصيته والأخذ بها، ومن ذلك الوضع الحالي لسوق العمل وازدياد عدد السعوديين العاطلين عن العمل، وأكد أن إقرار المادة التزام أخلاقي من الدولة نحو مواطنيها أسوة بدول العالم المتحضر، مشيرا إلى أن الإعانة خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل، وتحث الجهات المعنية على المتابعة وإيجاد الحلول للبطالة والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي الذي يلزم المعنيين بوضع الخطط والمبررات لأصحاب القرار، مما سيؤدي إلى ضبط أعداد العاطلين عن العمل وتشجيعهم على اتباع الأنظمة التي تسنها الدولة بما في ذلك إلزام المستفيدين من الإعانة على الالتحاق ببعض البرامج والدورات التي تراها الجهات المسؤولة.
1000..
http://pages.pressera.com/shms/1482/html/L02618757.jpg
أقر مجلس الشورى بأغلبية 105 أصوات، أمس توصية لملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام العمل، والتي تتعلق بإضافة مادة لصرف إعانة مالية للسعوديين العاطلين عن العمل، والمسجلين لدى وزارة العمل لفترة محدودة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، مما يعني عدم شمول المقترح لمن يعملون خارج نطاق تغطية الوزارة برواتب تقارب المبلغ الذي أوصت به الدراسة والمتوقع أن يكون بحدود 1000 ريال.
وترك المقترح تحديد قيمة الإعانة ومقدارها وضوابطها للائحة التنفيذية التي تصدرها الوزارة، وأحال المجلس المقترح للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، وأكد الدكتور بندر الحجار نائب رئيس مجلس الشورى أن المجلس أقر ملاءمة الدراسة وليس صرفها، مشددا على أن ذلك لا يعني إقرار صرف إعانة مالية للعاطلين، فهناك مرحلة الدراسة التي ستقوم بها لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لتعود بعد ذلك للمجلس، وقد توصي بإقرار إضافة المادة لنظام العمل، وقد تنقض توصيتها وترى عدم مناسبة المقترح.
وكان المهندس سالم المري عضو المجلس وصاحب المقترح أورد مبررات للموافقة على توصيته والأخذ بها، ومن ذلك الوضع الحالي لسوق العمل وازدياد عدد السعوديين العاطلين عن العمل، وأكد أن إقرار المادة التزام أخلاقي من الدولة نحو مواطنيها أسوة بدول العالم المتحضر، مشيرا إلى أن الإعانة خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل، وتحث الجهات المعنية على المتابعة وإيجاد الحلول للبطالة والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي الذي يلزم المعنيين بوضع الخطط والمبررات لأصحاب القرار، مما سيؤدي إلى ضبط أعداد العاطلين عن العمل وتشجيعهم على اتباع الأنظمة التي تسنها الدولة بما في ذلك إلزام المستفيدين من الإعانة على الالتحاق ببعض البرامج والدورات التي تراها الجهات المسؤولة.