صباح ابراهيم
18-01-10, 09:28 am
قال النائب العام في البرلمان الكويتي الدكتور وليد الطيطاني ان بامكان
الشيخ محمد العريفي الآن أن يدخل إلى الأراضي الكويتية وذلك بعد ان تمت إزالة اسم الشيخ من قائمة الممنوعين من دخول الكويت .
وتابع في تصريح لموقع لجينيات تم رسمياً رفع الحظر من دخوله إلى الكويت .
وشهدت الكويت أزمة سياسية بعد ان واجه نواب إسلاميون الحكومة وعارضوا قرار منع دخول الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي وقالت مصادر من داخل مجلس الأمة الكويتى ان نقاش أحتدم في المجلس بينهم والنواب "الشيعة" وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتيةاعلان النائب د وليد الطبطبائي نيته توجيه سؤال لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يتعلق بمبررات منع الشيخ العريفي مؤكدا أنه من باب أولى منع كل من تطاول على الصحابة وزوجات الرسول وكل من تطاول على علماء السنة مشيرا الى أن دول الخليج لم تمنع العريفي من دخول بلادها فلماذا «تحشر» الكويت نفسها في خلاف سعودي - عراقي نشب بين مشايخ البلدين وقال «احنا شكو؟» لافتا الى أن الحكومة فتحت بمنعها دخول العريفي بابا لن يغلق.
هذا وقد علمت «الوطن» أن اجتماعا سيعقده النواب الاسلاميون خلال اليومين المقبلين للتداول في شأن القرار الذي سيتخذ لمواجهة قرار منع العريفي من الدخول والتعبير عن الموقف الرافض لمثل تلك السياسات، فيما أعلن تجمع ثوابت الأمة قراره بعد الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأول اقامة ندوة مساء يوم بعد غد الاثنين لكشف خطورة وتداعيات المنع وما سبقه من أحداث.
ودار سجال عبر الخدمات الاخبارية (sms) مساء أمس الأول حول نفس الموضوع بين النائبين محمد هايف وحسين القلاف حيث اعتبر هايف قرار منع العريفي من الدخول للبلاد بأنه اساءة للسياسة الكويتية مطالبا وزير الداخلية برفع المنع مؤكدا أن فتح هذا المبدأ في التدخل بأي خلاف ينشأ بين أطراف غير كويتية بهذا الشكل السافر عمل أهوج وغير متزن سياسيا، ورد عليه القلاف بقوله : واضح أن هايف يريدها فتنة.. فكثير من سلوكياته غضضنا الطرف عنها تحاشيا للفتنة مذكرا اياه بموقفه من دخول الفالي «بالأمس يلزم رئيس الحكومة بترحيل السيد الفالي واليوم يلزمها بادخال العريفي !!.
وفي الموضوع ذاته أيضا استغرب النائب خالد السلطان من صدور القرار مبينا أن المعروف عن العريفي أنه داعية يقوم بدور متميز في الدعوة لله عز وجل لافتا في تصريح لـ «الوطن» الى أنه كان الأجدر أن يتم الاتصال به والاستفسار عن توجهاته قبل أن يتم الحكم عليه بهذه الطريقة ويتم منعه من دخول البلاد مطالبا بضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة في هذا الشأن وأن يتم اتخاذ اجراء وفق سياسة معينة في مسألة قرارات منع ودخول البلاد دون التعسف في القرارات.
الشيخ محمد العريفي الآن أن يدخل إلى الأراضي الكويتية وذلك بعد ان تمت إزالة اسم الشيخ من قائمة الممنوعين من دخول الكويت .
وتابع في تصريح لموقع لجينيات تم رسمياً رفع الحظر من دخوله إلى الكويت .
وشهدت الكويت أزمة سياسية بعد ان واجه نواب إسلاميون الحكومة وعارضوا قرار منع دخول الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي وقالت مصادر من داخل مجلس الأمة الكويتى ان نقاش أحتدم في المجلس بينهم والنواب "الشيعة" وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتيةاعلان النائب د وليد الطبطبائي نيته توجيه سؤال لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يتعلق بمبررات منع الشيخ العريفي مؤكدا أنه من باب أولى منع كل من تطاول على الصحابة وزوجات الرسول وكل من تطاول على علماء السنة مشيرا الى أن دول الخليج لم تمنع العريفي من دخول بلادها فلماذا «تحشر» الكويت نفسها في خلاف سعودي - عراقي نشب بين مشايخ البلدين وقال «احنا شكو؟» لافتا الى أن الحكومة فتحت بمنعها دخول العريفي بابا لن يغلق.
هذا وقد علمت «الوطن» أن اجتماعا سيعقده النواب الاسلاميون خلال اليومين المقبلين للتداول في شأن القرار الذي سيتخذ لمواجهة قرار منع العريفي من الدخول والتعبير عن الموقف الرافض لمثل تلك السياسات، فيما أعلن تجمع ثوابت الأمة قراره بعد الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأول اقامة ندوة مساء يوم بعد غد الاثنين لكشف خطورة وتداعيات المنع وما سبقه من أحداث.
ودار سجال عبر الخدمات الاخبارية (sms) مساء أمس الأول حول نفس الموضوع بين النائبين محمد هايف وحسين القلاف حيث اعتبر هايف قرار منع العريفي من الدخول للبلاد بأنه اساءة للسياسة الكويتية مطالبا وزير الداخلية برفع المنع مؤكدا أن فتح هذا المبدأ في التدخل بأي خلاف ينشأ بين أطراف غير كويتية بهذا الشكل السافر عمل أهوج وغير متزن سياسيا، ورد عليه القلاف بقوله : واضح أن هايف يريدها فتنة.. فكثير من سلوكياته غضضنا الطرف عنها تحاشيا للفتنة مذكرا اياه بموقفه من دخول الفالي «بالأمس يلزم رئيس الحكومة بترحيل السيد الفالي واليوم يلزمها بادخال العريفي !!.
وفي الموضوع ذاته أيضا استغرب النائب خالد السلطان من صدور القرار مبينا أن المعروف عن العريفي أنه داعية يقوم بدور متميز في الدعوة لله عز وجل لافتا في تصريح لـ «الوطن» الى أنه كان الأجدر أن يتم الاتصال به والاستفسار عن توجهاته قبل أن يتم الحكم عليه بهذه الطريقة ويتم منعه من دخول البلاد مطالبا بضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة في هذا الشأن وأن يتم اتخاذ اجراء وفق سياسة معينة في مسألة قرارات منع ودخول البلاد دون التعسف في القرارات.