مناحي بن مطلق
13-01-10, 01:08 pm
لا يختلف اثنان أن وزارة الصحة تعتبر الوزارة الأرقى بحكم طبيعة عملها الطبي واسمها ونوعية الموظفين الملتحقين بها حيث أنهم يمثلون اليد المساعدة بعد الله سبحانه وتعالى لصحة البلاد والمواطنين
الصحة ظلت تحتل مكانة مرموقة جدا ً في دولتنا الحبيبة طوال الأعوام التي مضت وقد حظيت باهتمام وعناية بالغتين من قبل الحكومة الرشيدة حتى أضحى ما يزيد عن 10% من ميزانية الدولة تذهب للقطاع الصحي وتطويره
قبل عدة سنوات حينما كانت المستشفيات والمراكز الصحية تعج بالكوادر الأجنبية فكرت وزارة الصحة السعودية في إنشاء كليات للعلوم الصحية يتم فيها تدريس وتجهيز الكوادر الصحية وفق آلية ومنهج ثابت يخدم المصلحة العامة في الدولة
وقد وضعت الوزارة جل المقاييس الخاصة بمسألة آلية إعداد الكوادر الصحية العاملة والمطلوبة للعمل في القطاع الصحي بداية من المناهج الدراسية التي أعدتها وفق خطط محلية واجتهادية غير معترف بها حقيقة عالميا ًورغم أن تلك المناهج غير معترف بها عالميا ً سوى في إستراليا إلا أنها كانت كافية لسد حاجة الدولة ونهاية باختياروالتعاقد مع أفضل طواقم التدريس الطبية على المستويين العالمي والعربي وفقا لرؤية المختصين في الصحة .
وكانت مخرجات تلك الكليات على مدار السنوات الأخيرة تبشر ببشائر الخير والبركات , فلا ترى إلا أحاديث عن نجاح الصحة في هذه الخطط المرسومة ومقدار أهلية تلك الكوادر التي باتت تمثل النسبة العليا في وزارة الصحة
ولا يخفى عليكم أهمية الفنيين في خدمة المرضى والمواطنين التي لولاهم بعد الله لما نهض القطاع الصحي نهضته الشاملة الحديثة
بعد كل النتائج التي أعلنت الصحة أنها نتائج رائعة ومشرقة وتنبئ بمستقبل واعد للدولة , ظهرت مؤخرا ً بعض الطوافح على الساحة وأقاويل كان مصدرها الصحة نفسها
تلك الأقاويل كانت تتحدث عن إلزام طلبة كلية العلوم الصحية باختبار يدعى اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كشرط أساسي للعمل لدى ديوان الخدمة المدنية التي لا تفرق بين الشهادات الممنوحة من مرافق التعليم الصحي الحكومي والأهلي
حقيقة ولغاية كتابتي لهذا المقال ورغم كل محاولاتي في فهم القضية إلا أنني أجد نفسي عاجزا عن فهم كيفية حدوث أمورا ًكهذه تمثل تناقضا واضحا مابين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وكيف لم تعد الصحة قادرة على تقييم كوادرها الصحية التي تم إعدادها وتدريبها وفقا لآلية وضعتها وتعتقد أنها ملائمة ومناسبة لمخرجات علمية عالية وكيف لم تتنبه الصحة أن تلك المخرجات يوجد بها خلل يحتاج إلى إلزامهم لهذا الاختبار بعد كل السنين والنجاحات والمخرجات التي حققتها على مدى أعوام ماضية, تسائل غريب
في الواقع هذه القضية تمثل أحد أمرين أولها انعدام ثقة الصحة في طلابها ومتدربيها وثانيها انعدام الثقة في طواقم التدريس العاملة وربما الاثنين معا ً
وبعد أن أقرت نظام السعودة قبل عدة سنوات ازدادت الحاجة للاهتمام بتكثيف الطواقم الطبية من أخصائيين واستشاريين وفنيين وغيرهم مما دعى وزارة الصحة تحديدا ً إلى زيادة قبول هؤلاء الطلبة بنسب كبيرة كي تغطي العجز الناتج من وجود الكوادر الأجنبية العاملة ولكي تضمن وجود الكوادر السعودية ومقدرتهم على العطاء والعمل لخدمة بلدهم على اعتبار أن المواطن يسعى لخدمة وطنه أكثر من غيره
لكن تلك الخطوة المباركة أصبحت اليوم معضلة المعضلات فعدم وجود معيار أو مقياس يحدد مقدار تلك الكوادر الطبية المطلوبة ادخل الصحة في نفق دوامة من التخبط وتشريد الطلبة وانتظارهم لفترات تصل لسنة وسنتين وربما وجد أكثر من ذلك للحصول على وظائفهم
لكن أن يصل الحال بالصحة أن تحول توظيف طلبتها التي يعتبر واجب من واجبتها من تاريخ تأسيس الكليات الصحية بالمملكة إلى ديوان الخدمة المدنية فهذا تصرف يبعث التسائل ويثير العديد من الشكوك حول لماذا تم وكيف تم وهل هذا تصرف منطقي أم لا ؟
حتى وإن كان المبرر الذي يركن إليه متخذو هذا القرار هو تحويل جميع الكليات الصحية للتعليم العالي الأمر الذي يعني أنهم أصبحوا من اختصاص ديوان الخدمة المدنية من ناحية التوظيف فهو أمر غير منطقي !!
ومن غير المنطقي والمعقول أيضا أن يتم هذا التحويل فجأة دون وجود خطة على مدى الخمس أو الست سنوات القادمة لكي تكفل حقوق الطالب والوزارة والمصلحة العامة فقرار مثل هذا كان ينقصه الحكمة والتريث والصبر قبل إشعال النار في قلوب طلبة وقعوا ضحية لقرارات متعجرفة وعشوائية
أنا أحد هذه الكوادر الصحية وقد أصبحت في حيرة من أمري جراء قرارات لم تكن عادلة في حقنا نحن الطلبة ولا أدري كيف أدخل في كلية الصحة على أن يتم توظيفي من قبلهم فأتخرج وقد تبرأت الصحة من توظيفي وبقية زملائي بحجج واهية وغير منطقية رغم العقود والأوراق الموقعة في بداية قبولنا في الكلية
ولا أدري كيف نخضع لاختبار هيئة التخصصات ونحن طلبة تم تدريسهم وفقا ً لمناهج حكومية اعدتها وزارة الصحة ؟
ولا أدري لماذا لم يتم العدل بيننا وبين الطلبة السابقين ؟
ولماذا يتوجب على الطالب أن يدفع مبلغ وقدره 840 ريال للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومبلغ 350ريال للمعهد الخاص بالاختبار من أجل أن يعتمد رخصة مزاولته من عدمه بعد كل سنوات الدراسة والتدريب وهو طالب لا يحمل دخلا ماديا ؟
وهل كل الاختبارات وسنوات التدريب التي قضيناها لم تكن كافية في رأي المسؤلين؟
إذا كانت كذلك , كيف كانت كافية لجميع الطلبة السابقين ؟
و لماذا لا يستجد نظام لإكمال دراستنا من الدرجة الجامعية المتوسط إلى درجة البكالوريوس المعترف به دوليا؟
كيف غاب حق الطالب ومصلحته ورغبته في التوظيف عن ذهن وزارة الصحة وهو الأمر الذي جاء من أجله ؟
ماحدث من أمور غير مقبولة أبدا ً وأنه لأمر محير ومخزي
وياللعار!! ياوزارة الصحة !!
الصحة ظلت تحتل مكانة مرموقة جدا ً في دولتنا الحبيبة طوال الأعوام التي مضت وقد حظيت باهتمام وعناية بالغتين من قبل الحكومة الرشيدة حتى أضحى ما يزيد عن 10% من ميزانية الدولة تذهب للقطاع الصحي وتطويره
قبل عدة سنوات حينما كانت المستشفيات والمراكز الصحية تعج بالكوادر الأجنبية فكرت وزارة الصحة السعودية في إنشاء كليات للعلوم الصحية يتم فيها تدريس وتجهيز الكوادر الصحية وفق آلية ومنهج ثابت يخدم المصلحة العامة في الدولة
وقد وضعت الوزارة جل المقاييس الخاصة بمسألة آلية إعداد الكوادر الصحية العاملة والمطلوبة للعمل في القطاع الصحي بداية من المناهج الدراسية التي أعدتها وفق خطط محلية واجتهادية غير معترف بها حقيقة عالميا ًورغم أن تلك المناهج غير معترف بها عالميا ً سوى في إستراليا إلا أنها كانت كافية لسد حاجة الدولة ونهاية باختياروالتعاقد مع أفضل طواقم التدريس الطبية على المستويين العالمي والعربي وفقا لرؤية المختصين في الصحة .
وكانت مخرجات تلك الكليات على مدار السنوات الأخيرة تبشر ببشائر الخير والبركات , فلا ترى إلا أحاديث عن نجاح الصحة في هذه الخطط المرسومة ومقدار أهلية تلك الكوادر التي باتت تمثل النسبة العليا في وزارة الصحة
ولا يخفى عليكم أهمية الفنيين في خدمة المرضى والمواطنين التي لولاهم بعد الله لما نهض القطاع الصحي نهضته الشاملة الحديثة
بعد كل النتائج التي أعلنت الصحة أنها نتائج رائعة ومشرقة وتنبئ بمستقبل واعد للدولة , ظهرت مؤخرا ً بعض الطوافح على الساحة وأقاويل كان مصدرها الصحة نفسها
تلك الأقاويل كانت تتحدث عن إلزام طلبة كلية العلوم الصحية باختبار يدعى اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كشرط أساسي للعمل لدى ديوان الخدمة المدنية التي لا تفرق بين الشهادات الممنوحة من مرافق التعليم الصحي الحكومي والأهلي
حقيقة ولغاية كتابتي لهذا المقال ورغم كل محاولاتي في فهم القضية إلا أنني أجد نفسي عاجزا عن فهم كيفية حدوث أمورا ًكهذه تمثل تناقضا واضحا مابين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وكيف لم تعد الصحة قادرة على تقييم كوادرها الصحية التي تم إعدادها وتدريبها وفقا لآلية وضعتها وتعتقد أنها ملائمة ومناسبة لمخرجات علمية عالية وكيف لم تتنبه الصحة أن تلك المخرجات يوجد بها خلل يحتاج إلى إلزامهم لهذا الاختبار بعد كل السنين والنجاحات والمخرجات التي حققتها على مدى أعوام ماضية, تسائل غريب
في الواقع هذه القضية تمثل أحد أمرين أولها انعدام ثقة الصحة في طلابها ومتدربيها وثانيها انعدام الثقة في طواقم التدريس العاملة وربما الاثنين معا ً
وبعد أن أقرت نظام السعودة قبل عدة سنوات ازدادت الحاجة للاهتمام بتكثيف الطواقم الطبية من أخصائيين واستشاريين وفنيين وغيرهم مما دعى وزارة الصحة تحديدا ً إلى زيادة قبول هؤلاء الطلبة بنسب كبيرة كي تغطي العجز الناتج من وجود الكوادر الأجنبية العاملة ولكي تضمن وجود الكوادر السعودية ومقدرتهم على العطاء والعمل لخدمة بلدهم على اعتبار أن المواطن يسعى لخدمة وطنه أكثر من غيره
لكن تلك الخطوة المباركة أصبحت اليوم معضلة المعضلات فعدم وجود معيار أو مقياس يحدد مقدار تلك الكوادر الطبية المطلوبة ادخل الصحة في نفق دوامة من التخبط وتشريد الطلبة وانتظارهم لفترات تصل لسنة وسنتين وربما وجد أكثر من ذلك للحصول على وظائفهم
لكن أن يصل الحال بالصحة أن تحول توظيف طلبتها التي يعتبر واجب من واجبتها من تاريخ تأسيس الكليات الصحية بالمملكة إلى ديوان الخدمة المدنية فهذا تصرف يبعث التسائل ويثير العديد من الشكوك حول لماذا تم وكيف تم وهل هذا تصرف منطقي أم لا ؟
حتى وإن كان المبرر الذي يركن إليه متخذو هذا القرار هو تحويل جميع الكليات الصحية للتعليم العالي الأمر الذي يعني أنهم أصبحوا من اختصاص ديوان الخدمة المدنية من ناحية التوظيف فهو أمر غير منطقي !!
ومن غير المنطقي والمعقول أيضا أن يتم هذا التحويل فجأة دون وجود خطة على مدى الخمس أو الست سنوات القادمة لكي تكفل حقوق الطالب والوزارة والمصلحة العامة فقرار مثل هذا كان ينقصه الحكمة والتريث والصبر قبل إشعال النار في قلوب طلبة وقعوا ضحية لقرارات متعجرفة وعشوائية
أنا أحد هذه الكوادر الصحية وقد أصبحت في حيرة من أمري جراء قرارات لم تكن عادلة في حقنا نحن الطلبة ولا أدري كيف أدخل في كلية الصحة على أن يتم توظيفي من قبلهم فأتخرج وقد تبرأت الصحة من توظيفي وبقية زملائي بحجج واهية وغير منطقية رغم العقود والأوراق الموقعة في بداية قبولنا في الكلية
ولا أدري كيف نخضع لاختبار هيئة التخصصات ونحن طلبة تم تدريسهم وفقا ً لمناهج حكومية اعدتها وزارة الصحة ؟
ولا أدري لماذا لم يتم العدل بيننا وبين الطلبة السابقين ؟
ولماذا يتوجب على الطالب أن يدفع مبلغ وقدره 840 ريال للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومبلغ 350ريال للمعهد الخاص بالاختبار من أجل أن يعتمد رخصة مزاولته من عدمه بعد كل سنوات الدراسة والتدريب وهو طالب لا يحمل دخلا ماديا ؟
وهل كل الاختبارات وسنوات التدريب التي قضيناها لم تكن كافية في رأي المسؤلين؟
إذا كانت كذلك , كيف كانت كافية لجميع الطلبة السابقين ؟
و لماذا لا يستجد نظام لإكمال دراستنا من الدرجة الجامعية المتوسط إلى درجة البكالوريوس المعترف به دوليا؟
كيف غاب حق الطالب ومصلحته ورغبته في التوظيف عن ذهن وزارة الصحة وهو الأمر الذي جاء من أجله ؟
ماحدث من أمور غير مقبولة أبدا ً وأنه لأمر محير ومخزي
وياللعار!! ياوزارة الصحة !!