قصيمي مدني
01-08-09, 01:17 am
قرض الصندوق العقاري دبر نفسك يا مواطن !
عبدالرحمن بن ناصر الخريف*
على الرغم من الشكوى من ارتفاع تكلفة بناء الوحدات السكنية وعدم كفاية قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري للبناء، إلا أن الملاحظ عند تتبع آلية صرف دفعات القرض نجد أنها تستحق الصرف بعد انجاز المقترض لأعمال البناء المطلوبة لصرف الدفعة القادمة، مما اجبر المواطن على البحث أولا عمن يقرضه لانجاز العمل ليقوم لاحقا بالسداد له بعد استلام الدفعة التالية وهكذا.. حتى الانتهاء من البناء! فتحولت فعليا دفعات القرض المخصصة لمساعدة المواطن على شراء مواد البناء وإتمام العمل بمنزله الى دفعات لسداد الديون، بسبب عدم تناسب قيمة الدفعة مع العمل المطلوب انجازه لاستحقاق الدفعة التالية، ومع علم المقترض بان قيمة القرض لن تكفي لبناء منزله، فان قيمة الدفعة الأولى ال (30) الف ريال اللازمة للبدء في البناء وشراء الحديد والاسمنت ليست لها قيمة في ذلك لانجاز العمل واستحقاق الدفعة الثانية! ولأن المواطن في حاجة ماسة لكل مبلغ أثناء البناء، فانه ليس هناك أيضا ما يبرر لتأخير صرف الدفعة الأخيرة البالغة (45) الف ريال الى مابعد الانتهاء من البناء وإحضار شهادة البلدية!
وعلى الرغم من تطوير الصندوق لآلية تحصيل القروض التي أصبحت تتم بالحسم شهريا من الراتب وارتفاع أسعار الأراضي التي يتم رهنها للصندوق، ومعرفة إدارة الصندوق بارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفته، إلا أن الغريب أن يتم تعديل قيمة الدفعات بما لايتوافق مع تلك المتغيرات ومنها رفع قيمة الدفعة الأخيرة الى (45) الف ريال بدلا من (30) الف ريال، ولا اعلم مبررا لذلك خلاف استفادة البنك الذي يستلم قيمة القرض من الصندوق ويصرف دفعاته للمواطنين.
وفي المقابل فإننا يجب أن نشير الى تجاوب الصندوق مع مطالبات المواطنين وأصحاب المشاريع العقارية بقبول الصندوق لتقديم القرض لفلل وشقق جاهزة وفق شروط معقولة والتعجيل بصرف قيمة القرض على دفعات خلال (3) أشهر بدلا من (10) أشهر إلا أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها جميع من يرغب في الاستفادة من القرض في شراء فلة او شقة سكنية انه يجب عليه الشراء ودفع كامل القيمة للبائع ونقل الملكية باسم طالب القرض أولا ثم التقدم للصندوق للموافقة على تقديم القرض وتحويله لكتابة العدل لرهن العقار ومن ثم توقيع العقد وصرف الدفعة الأولى (30) الف ريال ثم باقي الدفعات خلال (3) أشهر! أي يجب أن يجد المواطن من يقرضه مبلغ (300) الف ريال لمدة (4) أشهر تقريبا وهو امر يصعب على معظم المواطنين! فلماذا نجبر المواطن على الانتظار (3) أشهر لاستلام كامل قيمة القرض والفلة جاهزة ومقبولة من الصندوق؟
إنني لن أتحدث عن قرار مجلس الشورى برفع قيمة القرض الى (500) الف ريال وعدم اشتراط وجود ارض للتقدم للصندوق لان الكثير كتب عن ذلك ولأنني على قناعة بعدم الموافقة على توصية مجلس الشورى لاعتبارات عديدة، ولكنني اعرض أمراً يهم جميع المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة بإقراضهم للتسهيل عليهم للاستفادة من قيمة القرض والذي يقع ضمن صلاحية مجلس إدارة الصندوق بان ينظر معالي وزير المالية ومجلس الإدارة في ذلك بتعديل قيمة ومواعيد صرف الدفعات أثناء البناء تقديرا لحاجة المواطن للقرض، وبما يتناسب مع التكاليف التي يجب على المواطن صرفها لإتمام الأعمال التي يستحق بعدها الدفعة التالية وليس لمحاسبته عن عمل قد أُنجز! وذلك بهدف تحقيق الغرض الذي من اجله أقرت الدولة هذا الصندوق وبحيث يتمكن المواطن من تدبير باقي التكاليف اللازمة للتشطيب والسكن بدلا من إجباره على الاقتراض في بداية البناء، كما إن الأمل مطلوب بإقرار الصندوق لصرف كامل قيمة القرض فور توقيع العقد إذا كان مقدماً على فلة او شقة جاهزة، لعدم وجود مبرر لجدولة الدفعات على مدى (3) أشهر، وفي جميع الأحوال يجب أن لايكون الاتفاق مع البنك الذي يتولى مهمة استلام وصرف الدفعات عائقا أمام تحقيق مصلحة عامة للمواطنين من خلال تأخير صرف الدفعات أو عدم صرف كامل قيمة القرض، فالبنك مملوك لصندوق الاستثمارات العامة ومعظم من تمت الموافقة على إقراضهم منذ سنتين لم يتقدموا للصندوق لعدم تمكنهم من شراء أراض للبناء عليها ويمكن التفاوض مع البنك خاصة وان إقرار ذلك من اختصاص إدارة الصندوق ولايتطلب الرفع لجهات عليا!
منقول
عبدالرحمن بن ناصر الخريف*
على الرغم من الشكوى من ارتفاع تكلفة بناء الوحدات السكنية وعدم كفاية قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري للبناء، إلا أن الملاحظ عند تتبع آلية صرف دفعات القرض نجد أنها تستحق الصرف بعد انجاز المقترض لأعمال البناء المطلوبة لصرف الدفعة القادمة، مما اجبر المواطن على البحث أولا عمن يقرضه لانجاز العمل ليقوم لاحقا بالسداد له بعد استلام الدفعة التالية وهكذا.. حتى الانتهاء من البناء! فتحولت فعليا دفعات القرض المخصصة لمساعدة المواطن على شراء مواد البناء وإتمام العمل بمنزله الى دفعات لسداد الديون، بسبب عدم تناسب قيمة الدفعة مع العمل المطلوب انجازه لاستحقاق الدفعة التالية، ومع علم المقترض بان قيمة القرض لن تكفي لبناء منزله، فان قيمة الدفعة الأولى ال (30) الف ريال اللازمة للبدء في البناء وشراء الحديد والاسمنت ليست لها قيمة في ذلك لانجاز العمل واستحقاق الدفعة الثانية! ولأن المواطن في حاجة ماسة لكل مبلغ أثناء البناء، فانه ليس هناك أيضا ما يبرر لتأخير صرف الدفعة الأخيرة البالغة (45) الف ريال الى مابعد الانتهاء من البناء وإحضار شهادة البلدية!
وعلى الرغم من تطوير الصندوق لآلية تحصيل القروض التي أصبحت تتم بالحسم شهريا من الراتب وارتفاع أسعار الأراضي التي يتم رهنها للصندوق، ومعرفة إدارة الصندوق بارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفته، إلا أن الغريب أن يتم تعديل قيمة الدفعات بما لايتوافق مع تلك المتغيرات ومنها رفع قيمة الدفعة الأخيرة الى (45) الف ريال بدلا من (30) الف ريال، ولا اعلم مبررا لذلك خلاف استفادة البنك الذي يستلم قيمة القرض من الصندوق ويصرف دفعاته للمواطنين.
وفي المقابل فإننا يجب أن نشير الى تجاوب الصندوق مع مطالبات المواطنين وأصحاب المشاريع العقارية بقبول الصندوق لتقديم القرض لفلل وشقق جاهزة وفق شروط معقولة والتعجيل بصرف قيمة القرض على دفعات خلال (3) أشهر بدلا من (10) أشهر إلا أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها جميع من يرغب في الاستفادة من القرض في شراء فلة او شقة سكنية انه يجب عليه الشراء ودفع كامل القيمة للبائع ونقل الملكية باسم طالب القرض أولا ثم التقدم للصندوق للموافقة على تقديم القرض وتحويله لكتابة العدل لرهن العقار ومن ثم توقيع العقد وصرف الدفعة الأولى (30) الف ريال ثم باقي الدفعات خلال (3) أشهر! أي يجب أن يجد المواطن من يقرضه مبلغ (300) الف ريال لمدة (4) أشهر تقريبا وهو امر يصعب على معظم المواطنين! فلماذا نجبر المواطن على الانتظار (3) أشهر لاستلام كامل قيمة القرض والفلة جاهزة ومقبولة من الصندوق؟
إنني لن أتحدث عن قرار مجلس الشورى برفع قيمة القرض الى (500) الف ريال وعدم اشتراط وجود ارض للتقدم للصندوق لان الكثير كتب عن ذلك ولأنني على قناعة بعدم الموافقة على توصية مجلس الشورى لاعتبارات عديدة، ولكنني اعرض أمراً يهم جميع المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة بإقراضهم للتسهيل عليهم للاستفادة من قيمة القرض والذي يقع ضمن صلاحية مجلس إدارة الصندوق بان ينظر معالي وزير المالية ومجلس الإدارة في ذلك بتعديل قيمة ومواعيد صرف الدفعات أثناء البناء تقديرا لحاجة المواطن للقرض، وبما يتناسب مع التكاليف التي يجب على المواطن صرفها لإتمام الأعمال التي يستحق بعدها الدفعة التالية وليس لمحاسبته عن عمل قد أُنجز! وذلك بهدف تحقيق الغرض الذي من اجله أقرت الدولة هذا الصندوق وبحيث يتمكن المواطن من تدبير باقي التكاليف اللازمة للتشطيب والسكن بدلا من إجباره على الاقتراض في بداية البناء، كما إن الأمل مطلوب بإقرار الصندوق لصرف كامل قيمة القرض فور توقيع العقد إذا كان مقدماً على فلة او شقة جاهزة، لعدم وجود مبرر لجدولة الدفعات على مدى (3) أشهر، وفي جميع الأحوال يجب أن لايكون الاتفاق مع البنك الذي يتولى مهمة استلام وصرف الدفعات عائقا أمام تحقيق مصلحة عامة للمواطنين من خلال تأخير صرف الدفعات أو عدم صرف كامل قيمة القرض، فالبنك مملوك لصندوق الاستثمارات العامة ومعظم من تمت الموافقة على إقراضهم منذ سنتين لم يتقدموا للصندوق لعدم تمكنهم من شراء أراض للبناء عليها ويمكن التفاوض مع البنك خاصة وان إقرار ذلك من اختصاص إدارة الصندوق ولايتطلب الرفع لجهات عليا!
منقول