صـيلان
23-06-09, 01:09 am
يمكن اعتبار هذا الموضوع جزء من السجال بيننا وبين عدد من مساعدي المدير العام في الشؤون الصحية أولئك المتطفلين الذين لم يشعروا بامتلاء بطونهم بالبدلات النقدية المتنوعة، فصاروا يحسدون غيرهم، ويعملون على قطع أرزاق الآخرين متناسين أن ذلك أمرُ وأشد من(( قطع الأعناق))، لقد مر على قطع أرزاقنا أكثر من سبع سنوات ومع ذلك لم ننسى ولن ننسى لهم تلك المواقف المخزية خصوصا بعد أن فتحت الدولة لنا فرعا لديوان المظالم الذي كشف قضاته العدول لنا أن ما كانوا يعاملوننا به هو ضرب من الخداع والتلاعب بالأنظمة والقوانين، وهاهم أولئك المتطفلين يحاربون الناس في أرزاقهم مرة أخرى ويكررون نفس الألاعيب مع عدد من زملائنا، أما مدير الشؤون الصحية فلازال منذ سابق عهده يرسم لنا الوداعة والطيبة دون أن يحرك ساكنا، ولا نعلم إن كانت مواقفه هذه ضرب من الغباء أم سكوت عن الحق أم أنه من باب ((شدلي وقطع لك)).
عذرا للجميع عن هذا الأسلوب المحتدم، ولكنكم لو نظرتم إلى الصكوك الصادرة من ديوان المظالم، لعلمتم كم كنا مخدوعين ومظلومين وكم كانوا متلاعبين وظالمين.
ألا تكفي هذه الصكوك لتكون عارا يطردهم من مناصبهم، أم أنه لابد أن يعمروا في مناصب المديرية، حيث لازالوا هناك ومنذ أكثر من 30 إلى 40 عاما !!!
ثم ماهي مؤهلاتهم ؟؟؟؟
وما هي انجازاتهم ؟؟؟؟
إليك أخي القارئ الموظف بصحة القصيم واحدة من إنجازات هؤلاء المتطفلين، ولكن عليك أولا أن تقرأ قواعد البدلات من موقع وزارة الخدمة المدنية على النت http://www.mcs.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1737&InNewsItemID=132529&InTemplateKey=Normal2
القواعد العامة التي تحكم جميع البدلات
(ولاحظ البنود الخاصة بوقف صرف البدلات)
وهي تمثل الشروط العامة لصرف البدل :-
1- أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة وان يكون مسماها مطابقاً لما هو معتمد بدليل تصنيف الوظائف .
2- أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وان يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة وفي حال كون البدل اقر لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة .
3- يحدد مقدار البدل على أساس نسبة مئوية من راتب الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف (أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة ما لم ينص على خلاف ذلك) .
4- لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد .
بداية صرف البدل :-
1- يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب وزارة الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على الصرف .
2- يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ القرار أو مباشرة عمل الوظيفة فعلاً أيهما اقرب أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك .
وقف صرف البدلات :-
يوقف صرف البدلات في الحالات التالية :-
1- نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة أو قسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله .
2- تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل .
3- أثناء الإبتعاث أو الإيفاد للدراسة في الداخل .
4- أثناء كف اليد عن العمل .
لا يخلو قسم من أقسام المديرية العامة للشؤون الصحية أو إدارات المستشفيات والمراكز الصحية من عدد من الموظفين المشمولين بالكادر الصحي يستلمون مع رواتبهم الأساسية بدل التفرغ أو فرق ساعات العمل وبدلات أخرى مختلفة، علما أن وظائفهم التي يزاولونها فعلا هي إدارية بالدرجة الأولى ودوامهم يبدأ وينتهي مع زملائهم الإداريين، فالمديرية برمتها هي مؤسسة إدارية بالدرجة الأولى ولا يحق للعاملين فيها وفقا للقواعد السابقة أن يستلموا هذه البدلات .
ووفقا لهذه القواعد فإنه على مدير عام الشؤون الصحية أن يتحمل كامل مسؤوليته تجاه عدد من المخالفات التي ارتكبت قبل أو بعد استلامه لهذا المنصب.
وذلك إما بتبيان حدود صلاحياته في ذلك، وما إذا كان يحق له تجاوز أو مخالفة هذه القواعد للبدلات وكذا المواد التي يستند إليها، أو بتعديل الأوضاع إلى الشكل النظامي، أو أن يقوم وفقا لمنطقه وطريقة تعامله مع البعض باسترجاع ما تم صرفه من بدلات من رواتب الموظفين المخالفين، أو أن يعيدها إلى أموال الدولة من مرتباته!!!
مئات من الموظفين في صحة القصيم وفقا للقواعد السابقة ووفقا لمنطق تعامل مدير عام الشؤون الصحية مع بعضهم يجب أن ترسل لجهاتهم خطابات((سرية)) لكي يسترجع من مرتباتهم كل ما تم صرفه لهم من بدلات في حال مخالفة أوضاعهم الوظيفية للقواعد السابقة.
وإذا أردنا أن نؤكد ذلك فهذا يعني أننا سوف نخوض في قضايا شخصية وهذا قد لا يحق لنا كما أنه ليس الهدف (حاليا على الأقل). ويكفي أن نراجع الوضع في صحة القصيم لنجد أن معظم رؤساء الأقسام الإدارية ومساعدي المدير العام ومدراء المستشفيات ومساعديهم وغيرهم كثير وحتى المدير العام نفسه (على اعتبار طبيعة وظيفته الحالية كمديرعام) هم أصلا من الفنيين وهم لا يزاولون مهنهم الأصلية التي تستوجب البدلات التي تصرف لهم، ومسيراتهم تشهد بذلك. (والعجيب بالأمر أن معظم مساعدي المدير العام والمقربين له هم مخالفين أيضا ومنذ زمن بعيد ولاشك أن لديهم الأنظمة والقوانين والتعليمات والتعاميم الخاصة بالبدلات ويفهمونها جيدا، ومع ذلك لم يخبروا المدير العام بذلك، ولم يقترحوا عليه استرجاع ما تم صرفه لهم من مرتباتهم، علما أن أحدهم قال بعد فضيحة الخطابات السرية مباشرة : ((اموال الدولة تعتبر خط أحمر)).
والآن دعونا نقف وقفه قصيرة لالتقاط الأنفاس !!
بالفعل يوجد موظفين مخالفين لقواعد البدلات بتدبير وبمعرفة المدير العام للشؤون الصحية السابق أو الحالي أو مساعديه وهم بالمئات (كل الموظفين الذين استلموا بدل العمل بالمستشفيات والعيادات النفسية والذين استلموا بدل عدوى وضرر وبدل الطب الشرعي وبدل تفرغ وبدلات السفر والجولات والمشاركة باللجان وغيرها من البدلات وهم غير مزاولين لعملهم الفعلي أو لهذه المهام أو مكلفين بأعمال إدارية لا تستحق هذه البدلات). وقد يكون معظم هؤلاء الموظفين حقا لا يعلمون أنهم مخالفين لهذه القواعد.
على سبيل المثال : موظف فني يعمل بمستشفى على وظيفة مشمولة بالكادر الصحي ويستلم بدل بسبب مزاولته لمهنة معينة مثل (بدل العمل بالمستشفيات والعيادات النفسية)، كما يستلم (بدل فرق ساعات العمل) لكون وظيفته مشمولة بالكادر الصحي، ثم تم تكليفه بأعمال مكتبية أو إداري بمقر المديرية أو أي مقر آخر كأن يكلف موظفا إداريا أو نائبا أو مديرا في أحد المستشفيات، هذا يعني أنه سوف يداوم من 8 صباحا إلى 2.30 مساء، مثل كل الموظفين الإداريين الذين لا يستلمون بدل فرق ساعات العمل، كما أن ذلك يعني أنه لن يزاول مهنته الأصلية التي يستحق عليها البدل النفسي مثلا .
هنا وفقا لقواعد البدلات السابقة فإن مثل هذا الموظف لا يستحق البدل النفسي ولا يستحق بدل التفرغ، لأنه لم يزاول مهنته الأصلية التي يستحق عليها البدل كما أنه لا يعمل لدى الجهة المقرر لها البدل إضافة إلى أنه لا يعمل بالساعات الإضافية(بدل فرق ساعات العمل)، ووفقا لمنطق مدير الشؤون الصحية ومساعديه فإنه يجب أن يسترجع من مرتباته كل ما تم صرفه له منذ تكليفه. وتخيلوا مئات الألوف كيف يتحملها هذا الموظف!!!!
وأخيرا هناك بعض التساؤلات الهامة وهي :
1. هل يمكن أن يتم استرجاع كل هذه المبالغ من رواتب الموظفين فعلا، وماهو المبرر النظامي لذلك ؟؟؟
2. ثم ما مدى جواز التغاضي عن ذلك لان صاحب الصلاحية هو من تجاوز هذه القواعد واصدر قرارات التكليف على اعتبار أن ذلك من ضمن صلاحياته وهو من أراد أو قبل بذلك؟؟؟
3. وأخيرا إذا كان ليس من صلاحيات المدير العام ذلك ما هو الإجراء المناسب الذي يستحقه المدير العام؟؟؟
نعتقد أن كل المخالفين ومن ضمنهم مدير الشؤون الصحية نفسه سوف يصوتون لصالح المخرج الثاني ،،،،،،
إذا نحن بحاجه من الزملاء أعضاء المنتدى أن يبينوا لنا حدود صلاحيات المدير العام ومساعديه حول ذلك وخصوصا أولئك الذين يستميتون دفاعا عن شخصه الكريم.؟؟؟
وبالعامية ((ما نبي احد يقولنا يحق له بدون ما يذكر مادة نظامية ،،،
وما نبي احد يقول لنا وش تبون بالناس ((ودعوا الخلق للخالق))،،، لأن الموضوع له خلفيه رسمها المدير العام ومساعديه الأفذاذ الذين لديهم انظمه وقوانين وتعاميم ويدعون أنهم هم فقط من يفهمها.
وفي النهاية تدبروا هذه المفارقة العجيبة :
عشرات الموظفين من بينهم أشخاص مشمولين في الكادر الصحي وهم مزاولون بالفعل لعملهم الذي يستحقون عليه البدل النفسي في مستشفى الصحة النفسية (ذلك المستشفى المغلوب على أمره) وهو مستشفى مقرر له البدل النفسي نظاما تم استرجاع مبالغ من مرتباتهم فقط لأن أرقام وظائفهم ليست تابعة للمستشفى أي أنهم ليسوا على ملاك الجهة المقرر لها البدل ، هؤلاء قد يكونوا مخالفين لشكل النظام علما أن ديوان المظالم اقر لهم البدل ، في حين أن عدد من زملائهم ينعمون بهذه البدلات وهم غير ممارسون للعمل النفسي الذي يستحقون عليه هذه البدلات لأنهم يعملون بإعمال مكتبية بالمديرية أو جهات أخرى لم يقر لها البدل أيضا، كما أن أرقام وظائفهم في أماكن أخرى، هذا إضافة إلى أنهم ينعمون ببدلات فرق ساعات العمل وهم يعملون مثل الموظفين الإداريين تماما من حيث عدد الساعات، أين العدل في ذلك، وأين ((الخطوط الحمراء)) التي يذكرونها؟؟؟؟
والآن بعد أن اتضحت الصورة فلابد أن كثير من الزملاء صاروا يعلمون تحديدا من هو الموظف المخالف، وإذا كان البعض يقول ((نحن نعلم منذ زمن بعيد))، نقول له : آن الأوان بأن لا تصمت عن الحق فنحن زملاء لك وإخوان لك في الدين ويجب عليك مناصرتنا بالإنكار ولو بقلبك، نحن نريد حقوقنا التي سلبت خصوصا أن بعضنا صدر له صكوك صريحة من ديوان المظالم وننتظر تنفيذها مقابل أن نصمت عن هؤلاء المخالفين الذين يأخذون ولا يقدمون، فقط لأنه مرضي عنهم من قبل المدير العام وأعوانه . وإذا لم يحدث ذلك فنحن لها وسوف نتجاوز المحاذير كما تجاوزوها وننشر غسيلهم شخصا شخصا في كل المنتديات ومنها منتدى وزارة الصحة ،،،
وشكرا لمروركم،،،،
عذرا للجميع عن هذا الأسلوب المحتدم، ولكنكم لو نظرتم إلى الصكوك الصادرة من ديوان المظالم، لعلمتم كم كنا مخدوعين ومظلومين وكم كانوا متلاعبين وظالمين.
ألا تكفي هذه الصكوك لتكون عارا يطردهم من مناصبهم، أم أنه لابد أن يعمروا في مناصب المديرية، حيث لازالوا هناك ومنذ أكثر من 30 إلى 40 عاما !!!
ثم ماهي مؤهلاتهم ؟؟؟؟
وما هي انجازاتهم ؟؟؟؟
إليك أخي القارئ الموظف بصحة القصيم واحدة من إنجازات هؤلاء المتطفلين، ولكن عليك أولا أن تقرأ قواعد البدلات من موقع وزارة الخدمة المدنية على النت http://www.mcs.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1737&InNewsItemID=132529&InTemplateKey=Normal2
القواعد العامة التي تحكم جميع البدلات
(ولاحظ البنود الخاصة بوقف صرف البدلات)
وهي تمثل الشروط العامة لصرف البدل :-
1- أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة وان يكون مسماها مطابقاً لما هو معتمد بدليل تصنيف الوظائف .
2- أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وان يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة وفي حال كون البدل اقر لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة .
3- يحدد مقدار البدل على أساس نسبة مئوية من راتب الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف (أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة ما لم ينص على خلاف ذلك) .
4- لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد .
بداية صرف البدل :-
1- يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب وزارة الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على الصرف .
2- يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ القرار أو مباشرة عمل الوظيفة فعلاً أيهما اقرب أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك .
وقف صرف البدلات :-
يوقف صرف البدلات في الحالات التالية :-
1- نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة أو قسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله .
2- تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل .
3- أثناء الإبتعاث أو الإيفاد للدراسة في الداخل .
4- أثناء كف اليد عن العمل .
لا يخلو قسم من أقسام المديرية العامة للشؤون الصحية أو إدارات المستشفيات والمراكز الصحية من عدد من الموظفين المشمولين بالكادر الصحي يستلمون مع رواتبهم الأساسية بدل التفرغ أو فرق ساعات العمل وبدلات أخرى مختلفة، علما أن وظائفهم التي يزاولونها فعلا هي إدارية بالدرجة الأولى ودوامهم يبدأ وينتهي مع زملائهم الإداريين، فالمديرية برمتها هي مؤسسة إدارية بالدرجة الأولى ولا يحق للعاملين فيها وفقا للقواعد السابقة أن يستلموا هذه البدلات .
ووفقا لهذه القواعد فإنه على مدير عام الشؤون الصحية أن يتحمل كامل مسؤوليته تجاه عدد من المخالفات التي ارتكبت قبل أو بعد استلامه لهذا المنصب.
وذلك إما بتبيان حدود صلاحياته في ذلك، وما إذا كان يحق له تجاوز أو مخالفة هذه القواعد للبدلات وكذا المواد التي يستند إليها، أو بتعديل الأوضاع إلى الشكل النظامي، أو أن يقوم وفقا لمنطقه وطريقة تعامله مع البعض باسترجاع ما تم صرفه من بدلات من رواتب الموظفين المخالفين، أو أن يعيدها إلى أموال الدولة من مرتباته!!!
مئات من الموظفين في صحة القصيم وفقا للقواعد السابقة ووفقا لمنطق تعامل مدير عام الشؤون الصحية مع بعضهم يجب أن ترسل لجهاتهم خطابات((سرية)) لكي يسترجع من مرتباتهم كل ما تم صرفه لهم من بدلات في حال مخالفة أوضاعهم الوظيفية للقواعد السابقة.
وإذا أردنا أن نؤكد ذلك فهذا يعني أننا سوف نخوض في قضايا شخصية وهذا قد لا يحق لنا كما أنه ليس الهدف (حاليا على الأقل). ويكفي أن نراجع الوضع في صحة القصيم لنجد أن معظم رؤساء الأقسام الإدارية ومساعدي المدير العام ومدراء المستشفيات ومساعديهم وغيرهم كثير وحتى المدير العام نفسه (على اعتبار طبيعة وظيفته الحالية كمديرعام) هم أصلا من الفنيين وهم لا يزاولون مهنهم الأصلية التي تستوجب البدلات التي تصرف لهم، ومسيراتهم تشهد بذلك. (والعجيب بالأمر أن معظم مساعدي المدير العام والمقربين له هم مخالفين أيضا ومنذ زمن بعيد ولاشك أن لديهم الأنظمة والقوانين والتعليمات والتعاميم الخاصة بالبدلات ويفهمونها جيدا، ومع ذلك لم يخبروا المدير العام بذلك، ولم يقترحوا عليه استرجاع ما تم صرفه لهم من مرتباتهم، علما أن أحدهم قال بعد فضيحة الخطابات السرية مباشرة : ((اموال الدولة تعتبر خط أحمر)).
والآن دعونا نقف وقفه قصيرة لالتقاط الأنفاس !!
بالفعل يوجد موظفين مخالفين لقواعد البدلات بتدبير وبمعرفة المدير العام للشؤون الصحية السابق أو الحالي أو مساعديه وهم بالمئات (كل الموظفين الذين استلموا بدل العمل بالمستشفيات والعيادات النفسية والذين استلموا بدل عدوى وضرر وبدل الطب الشرعي وبدل تفرغ وبدلات السفر والجولات والمشاركة باللجان وغيرها من البدلات وهم غير مزاولين لعملهم الفعلي أو لهذه المهام أو مكلفين بأعمال إدارية لا تستحق هذه البدلات). وقد يكون معظم هؤلاء الموظفين حقا لا يعلمون أنهم مخالفين لهذه القواعد.
على سبيل المثال : موظف فني يعمل بمستشفى على وظيفة مشمولة بالكادر الصحي ويستلم بدل بسبب مزاولته لمهنة معينة مثل (بدل العمل بالمستشفيات والعيادات النفسية)، كما يستلم (بدل فرق ساعات العمل) لكون وظيفته مشمولة بالكادر الصحي، ثم تم تكليفه بأعمال مكتبية أو إداري بمقر المديرية أو أي مقر آخر كأن يكلف موظفا إداريا أو نائبا أو مديرا في أحد المستشفيات، هذا يعني أنه سوف يداوم من 8 صباحا إلى 2.30 مساء، مثل كل الموظفين الإداريين الذين لا يستلمون بدل فرق ساعات العمل، كما أن ذلك يعني أنه لن يزاول مهنته الأصلية التي يستحق عليها البدل النفسي مثلا .
هنا وفقا لقواعد البدلات السابقة فإن مثل هذا الموظف لا يستحق البدل النفسي ولا يستحق بدل التفرغ، لأنه لم يزاول مهنته الأصلية التي يستحق عليها البدل كما أنه لا يعمل لدى الجهة المقرر لها البدل إضافة إلى أنه لا يعمل بالساعات الإضافية(بدل فرق ساعات العمل)، ووفقا لمنطق مدير الشؤون الصحية ومساعديه فإنه يجب أن يسترجع من مرتباته كل ما تم صرفه له منذ تكليفه. وتخيلوا مئات الألوف كيف يتحملها هذا الموظف!!!!
وأخيرا هناك بعض التساؤلات الهامة وهي :
1. هل يمكن أن يتم استرجاع كل هذه المبالغ من رواتب الموظفين فعلا، وماهو المبرر النظامي لذلك ؟؟؟
2. ثم ما مدى جواز التغاضي عن ذلك لان صاحب الصلاحية هو من تجاوز هذه القواعد واصدر قرارات التكليف على اعتبار أن ذلك من ضمن صلاحياته وهو من أراد أو قبل بذلك؟؟؟
3. وأخيرا إذا كان ليس من صلاحيات المدير العام ذلك ما هو الإجراء المناسب الذي يستحقه المدير العام؟؟؟
نعتقد أن كل المخالفين ومن ضمنهم مدير الشؤون الصحية نفسه سوف يصوتون لصالح المخرج الثاني ،،،،،،
إذا نحن بحاجه من الزملاء أعضاء المنتدى أن يبينوا لنا حدود صلاحيات المدير العام ومساعديه حول ذلك وخصوصا أولئك الذين يستميتون دفاعا عن شخصه الكريم.؟؟؟
وبالعامية ((ما نبي احد يقولنا يحق له بدون ما يذكر مادة نظامية ،،،
وما نبي احد يقول لنا وش تبون بالناس ((ودعوا الخلق للخالق))،،، لأن الموضوع له خلفيه رسمها المدير العام ومساعديه الأفذاذ الذين لديهم انظمه وقوانين وتعاميم ويدعون أنهم هم فقط من يفهمها.
وفي النهاية تدبروا هذه المفارقة العجيبة :
عشرات الموظفين من بينهم أشخاص مشمولين في الكادر الصحي وهم مزاولون بالفعل لعملهم الذي يستحقون عليه البدل النفسي في مستشفى الصحة النفسية (ذلك المستشفى المغلوب على أمره) وهو مستشفى مقرر له البدل النفسي نظاما تم استرجاع مبالغ من مرتباتهم فقط لأن أرقام وظائفهم ليست تابعة للمستشفى أي أنهم ليسوا على ملاك الجهة المقرر لها البدل ، هؤلاء قد يكونوا مخالفين لشكل النظام علما أن ديوان المظالم اقر لهم البدل ، في حين أن عدد من زملائهم ينعمون بهذه البدلات وهم غير ممارسون للعمل النفسي الذي يستحقون عليه هذه البدلات لأنهم يعملون بإعمال مكتبية بالمديرية أو جهات أخرى لم يقر لها البدل أيضا، كما أن أرقام وظائفهم في أماكن أخرى، هذا إضافة إلى أنهم ينعمون ببدلات فرق ساعات العمل وهم يعملون مثل الموظفين الإداريين تماما من حيث عدد الساعات، أين العدل في ذلك، وأين ((الخطوط الحمراء)) التي يذكرونها؟؟؟؟
والآن بعد أن اتضحت الصورة فلابد أن كثير من الزملاء صاروا يعلمون تحديدا من هو الموظف المخالف، وإذا كان البعض يقول ((نحن نعلم منذ زمن بعيد))، نقول له : آن الأوان بأن لا تصمت عن الحق فنحن زملاء لك وإخوان لك في الدين ويجب عليك مناصرتنا بالإنكار ولو بقلبك، نحن نريد حقوقنا التي سلبت خصوصا أن بعضنا صدر له صكوك صريحة من ديوان المظالم وننتظر تنفيذها مقابل أن نصمت عن هؤلاء المخالفين الذين يأخذون ولا يقدمون، فقط لأنه مرضي عنهم من قبل المدير العام وأعوانه . وإذا لم يحدث ذلك فنحن لها وسوف نتجاوز المحاذير كما تجاوزوها وننشر غسيلهم شخصا شخصا في كل المنتديات ومنها منتدى وزارة الصحة ،،،
وشكرا لمروركم،،،،