الفكر الوهابي ,,, السلفي ... ماتشاء .... بــــطعم العربية ......

[الشرق الأدنى]

بــ قلم الشرق الأدنى ....

الكثير منا شاهد حلقة إضاءات للمدعو تركي الدخيل وضيفه عمر البطوش !! وهي سلسلة من جرائم الإحتلال الصهيوصليبي على فكر الأمة الإسلامية ومحو العقيدة الإسلامية والفقه الصحيح من أذهان المجتمع ,,, بل وصل الأمر الى ترسيخ مقزز تفوح منه رائحة التأصيلات الجاهلية وفيه مزج وتلبيس بين الحق والباطل وتخبط وتخليط ومؤاخاة لنصوص الشرع مع نصوص القانون وتسخير بل تخنيث للدين ونصوص الشرع وجعلها مطية لمصالح الطواغيت وأوليائهم من عباد الصليب وقد كتبت قديماً حول مسألة إسقاط النصوص المقدسة على الواقع وهذا مايجب إلا أن المجتمع اليوم وعلى رأسهم بعض الشيوخ يعكسون الأمر ويحتجون بعد هذا على فرية الواقع دون بينة واضحة المعالم عن واقع مستقبلنا هل سيتغير أم سيبقى الحال على ماهو عليه !! هذا إن لم يكن أشد خطراً على الأمة الإسلامية ..........إن التصور الذهني والمترسخ منذ النشأة الأولى على التمجيد المطلق والتقديس المعصوم على كبار رجالات البلاد الإسلامية هو ماجعل الكثير من قادة أهل الحل والربط والمجتمع من بعدهم في غيبوبة ممغنطة تعيشها أذهانهم حول واقع النص الإلهي والنبوي ومحاولتهم البحث عن حلول سريعة تشفي ضمائرهم متى ماحاولت الإنعتاق والتحرر من قيود قديمة نشأة على الرضوخ والتمجيد والتقديس البشري المطلق ؟ وهذه هي الطامة الكبرى والخطب الجلل عندما شاهدت هذا الرجل المتوشح لباس السلفية ومدعيها بدعوى باطلة والمنافح عنها بأدلة لو ناظره أصغر منظري الجهاد لأفحمه ورده خائباً خاسراً بإذن الله ......ولكن الله معنا بإذن الله ,,, سنذكر لكم مقاطع من حواره وهي ماتهمنا بكل تأكيد
.تركي الدخيل: بس يتهم منهجكم شيخ عمر البطوش بأنه منهج يبحث عن ميزات الحاكم ولا يعني يفتح عينيه إلى الأخطاء الموجودة والتقصير الذي يكون من أداء الحاكم أو أداء مؤسساته.
عمر الطبوش: هذا لا شك أنه اتهام باطل. لكن الناس للأسف يريدون أن تكون النصيحة علناً، وأن تكون سباً وشتماً حتى يشار إلى الناصح بالبنان، أنه ناصح وأنه جريء وأنه شجاع. هكذا يريدون. فالذي ينصح في السر ويطبق السنة النبوية يتهم بهذا الاتهام. الصحيح أن العلماء الكبار في هذا الزمان وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله، كان لهم مواقف عظيمة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على الخير للحكومات وللشعوب.
تركي الدخيل: بس سراً.
عمر الطبوش: سراً وهذا..
تركي الدخيل: طيب كيف عرفته؟
عمر الطبوش: وهذا الأدعى.
تركي الدخيل: كيف عرفتوها إذا كانت سراً؟
عمر الطبوش: هو الآن هذا العالم له تلاميذه الذين يتواصلون معه، ويطّلعون على مثل هذه الأشياء، ونحن عندنا يعني قصص ومواقف كثيرة للشيخ ابن باز معروفة من خلال تلاميذه وأتباعه، يعني يعرفون كيف أنه كان له جهود عظيمة جداً في النصيحة.
تركي الدخيل: طيب. أليس هذا الأسلوب في النصيحة يعني سائغاً في نظام الحكم المبسّط ولكنه مختلف في الأنظمة الحديثة خصوصاً إذا كان فيه برلمانات، إذا كان فيه مجالس يتحدث من خلالها النواب؟ يعني كيف يمكن أن نمضي هذا المنهج في برلمان مثلاً؟
عمر الطبوش: لا أنا قلت أن الحكومات الآن تختلف، عندنا نظام مؤسسات، وبالتالي يستطيع الإعلامي أن ينصح، ويستطيع السياسي أن يتكلم وينتقد، ويستطيع النائب في البرلمان أن يتكلم، لكن وضعنا له قيداً حتى يكون أدعى للقبول وأن لا تترتب عليه مفاسد، أن يكون برفق ولين من غير تجريح ومن غير سب وشتم. لكن النصيحة للحاكم بعينه فهذه هي التي تحتاج إلى سرية.
تركي الدخيل: الحاكم الذي هو رأس الدولة.
عمر الطبوش: الذي هو رأس الدولة.
تركي الدخيل: سواء كان ملكاً أو..
عمر الطبوش: أو رئيس جمهورية أو أميراً نعم، هذه تحتاج إلى سرية، لكن المؤسسات تُنتقد بالشرط الذي ذكرته.

تركي الدخيل: طيب. حتى يعني لو كانت هذه الكبيرة مثل الربا مثلاً؟ أنت أشرت إلى يعني ممارسة الربا، وقلت أن التكفير على الربا تعجّل في صفحة 117.
عمر الطبوش: بلا شك التكفير على كبيرة الربا.. يعني الآن أنا أزيد ليس تعجلاً بل هو ضلال أيضاً، لأن هذا هو منهج الخوارج التكفير بالكبائر. المرتكب للكبيرة بإجماع أهل السنة والجماعة لا يكفر إلا إذا استحل وأقيمت عليه الحجة من قبل عالم رباني.
تركي الدخيل: وش تعريف العالم الرباني؟
عمر الطبوش: العالم الرباني هو العالم الذي..
تركي الدخيل: لازم يكون سلفي؟
عمر الطبوش: لا لا لا. العالم الرباني هو العالم الذي يلتزم بالكتاب والسنة، يعني لا يُشترط أن يسمى سلفي، نحن نقول: الإسلام.. السلفية هي الإسلام. السلفية الحقة هي منهج رباني، لكن قد يكون العالم متمسكاً بالكتاب..

هاهو هذا المدعي للسلفية يحاول أن يروج لفكر المرجئة علماء العصر ومحاولاتهم الزج بمخالفيهم الى شبهة وخانة الخوارج لتشويه الجهاد وتسويغ دائرة الدليل والبحث عن شبهات تطال الأمة المجاهدة مستغلين الادوات الإعلامية والأجهزة الإستخبارية في صفهم وتقوية جانبهم الفكري الخبيث ! من هذا ماذكره عن كبيرة الربا !! ومحاولته البحث عن فراغ ليدس سمه فيه .. كحجته في الإستحلال القلبي !! كما يزعم أهل العلم ليستغل ثغرة يواجه بها القوم ..متناسياً هذا الأحمق أن العمل المرخص له في هذه البنوك والحماية الكاملة للكيان الربوي إستحلال واضح لاشبهة فيه إطلاقاً ....

سأكمل لكم بعض المقتطفات والتعليق عليها .....

[الشرق الأدنى]

لنقرأ الحوار التالي ...



تركي الدخيل: ألا يؤدي مفهوم الولاء والبراء - شيخ عمر البطوش - إلى توسيع رقعة التكفير، وإيجاد مناخات لها؟
عمر الطبوش: إذا استعمل استعمالاً مخالفاً لمنهج السلف ولفهم السلف، لا شك. ولذلك الآن من أكبر شبهات التكفيريين قضية الولاء والبراء، لأنهم فهموا قضية الولاء والبراء على غير فهم السلف الصالح.
تركي الدخيل: أي هو نفس الحديث، أنت تقول منه.. يعني له حالات وصور عديدة، موالاة المسلم الكفار ليس حكمها واحد، فمنها ما هو كفر..
عمر الطبوش: بلا شك.
تركي الدخيل: القاعدة تستخدم هذا الذي منه ما هو كفر، بس أنها توسع الدائرة شوي.
عمر الطبوش: لا هي للأسف.. هي أتت بصور من الولاء والبراء ليست كفراً أكبر ووضعتها في الكفر الأكبر. فهنا يقع الانحراف..
تركي الدخيل: مثل ماذا؟
عمر الطبوش: مثلاً يعني من أفكار القاعدة أنهم يرون أن التعامل مع الأعداء في البيع والشراء من صور الولاء، وهذا لا شك أنه..
تركي الدخيل: مع الأعداء ولاّ مع غير المسلمين؟
عمر الطبوش: مع الأعداء. أقول مع الأعداء.
تركي الدخيل: العدو المحارب.
عمر الطبوش: العدو المحارب لو اضطرت الدولة المسلمة أو المسلم إلى أن يتعامل معها في بيع وشراء يترتب عليه مصلحة للبلد وللمسلمين، فهذا ليس إثماً، فضلاً عن أن يكون كفراً.
تركي الدخيل: كما يقول القاعديون.
عمر الطبوش: كما يقول زعماء تنظيم القاعدة وأتباعهم.
تركي الدخيل: حتى إسرائيل؟
عمر الطبوش: حتى إسرائيل. ما المانع إذا.. لكن هذا بقيد. وقيد مهم جداً، أن يكون هنالك ضرورة، لكن لا شك أن الأوجب والأولى أن يُتعامل مع غير الأعداء، لكن إذا اضطرت الدولة الإسلامية أو مجموعة من المسلمين أو أفراد من المسلمين أن يتعاملوا مع اليهود ببيع أو شراء، فهذا لا شيء فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام..



هنا حاول هذا المختل أن يقول أن النبي صلى الله عليه اشترى من يهودي شعيراً إلى أجل ٍ ورهنه درعه .. من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح متفق عليه .. إلا أن السؤال هنا ؟ هل نحن في مسألة الضرورة أم أن هناك قيود مترتبة على عمالتنا للصهيوصليبية العالمية !! جعلتنا في هذا الموقف الضعيف جداً ؟ وجعلت أأمة المرجئة يستدلون إستدلالات باطلة لاتستقيم لها العقول فضلاً عن الشرع الحنيف ....

[الشرق الأدنى]

وهنا كذلك قال كلاماً عائماً لايستند الى دليل /



تركي الدخيل: حياكم الله في إضاءات مجدداً، لا يزال حوارنا مع الشيخ عمر عبد الحميد البطوش الداعية والكاتب الأردني، ومؤلف كتاب "كشف الأستار عما في تنظيم القاعدة من أفكار وأخطار". شيخ عمر كنا نتحدث قبل الفاصل عن تقسيم غير المسلمين. هذا التقسيم بحاجة إلى يعني عناية وتفصيل، فكيف تقسم من وجهة نظرك غير المسلمين؟
عمر الطبوش: الناس..
تركي الدخيل: هل هم على درجة واحدة غير المسلمين كلهم مثلاً؟
عمر الطبوش: لا شك لأنهم ليسوا سواء، الناس من غير المسلمين كما دلت نصوص الكتاب والسنة ينقسمون إلى أقسام، أولهم الحربي، وهو من ناصب المسلمين بالحرب والعداء.
تركي الدخيل: المحارب يعني.
عمر الطبوش: المحارب. من ناصب المسلمين بالحرب والعداء، وليس كل كافر. لأن بعض المسلمين للأسف وهذا ما يروّجه طبعاً الحركيون والحزبيون وزعماء تنظيم القاعدة أن جميع.. أو أن كل الكفار، كل الكفار أو غير المسلمين هم محاربون. وهذا خطأ. الحربي فقط من ناصب المسلمين بالعداء.
تركي الدخيل: بس هم مثلاً أسامة بن لادن - على سبيل المثال - يتحدث عن المواطن الأميركي على اعتباره أنه دافع للضريبة، فهو يساند الجيش المحارب، وبالتالي يعتبره محارباً.
عمر الطبوش: للأسف هذا خطأ. لا يلزم من أن يدفع الضريبة أن يكون موافقاً لحكومته على كل ما تفعل وتصنع. والدليل على ذلك أننا نرى المظاهرات التي تخرج في أميركا وفي بريطانيا وفي غيرها من المواطنين، ينكرون السياسات أو بعض السياسات التي تخرج من دولهم.
تركي الدخيل: طيب هذا أول تقسيم.
عمر الطبوش: هذا التقسيم الأول نعم. القسم الثاني: المستأمَن.
تركي الدخيل: من هو المستأمَن؟
عمر الطبوش: والمستأمن في الحقيقة هنا تعريفه يجب أن يكون دقيقاً: هو الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بعقد أمان من الحاكم أو نائبه أو أي فرد من المسلمين ولو كان امرأة، وهذا متفق عليه.
تركي الدخيل: المستأمَن هو الحربي؟
عمر الطبوش: هو الحربي نعم. المستأمَن هو الحربي وهذا بالاتفاق، فالحربي إذا دخل بلداً من بلاد الإسلام بعقد أمان من الحاكم أو نائبه أو أي فرد من أفراد المسلمين ولو كان امرأة، هذا يحرم دمه وماله ويكون معصوماً.
تركي الدخيل: طيب. والثالث؟
عمر الطبوش: الثالث: الذمي، الذي يعيش في بلاد الإسلام وتحت حماية المسلمين، فهذا أيضاً معصوم الدم والمال والعرض بالاتفاق.
تركي الدخيل: الذمي اللي موجود يعني غير المسلم اللي يعيش في..
عمر الطبوش: غير المسلم.
تركي الدخيل: يعني مثلاً: المسيحيين العرب؟
عمر الطبوش: هؤلاء ذميون.
تركي الدخيل: طيب. الذين لا ينتمون إلى ديانات سماوية وين تصنفهم؟
عمر الطبوش: أيضاً ذميون.
تركي الدخيل: من المواطنين العرب.
عمر الطبوش: على القول الراجح عند الفقهاء وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وغيره من العلماء المحققين أن كل كافر أو غير مسلم يعيش في بلاد الإسلام بغضّ النظر عن ديانته هو ذمي، وليس محصوراً.. يعني الذمية ليست محصورة في اليهود والنصارى، في الكتابي، بل حتى لو كان على غير دين، ما دام أنه يعيش تحت حماية المسلمين في بلادهم فهو ذمي.
تركي الدخيل: طيب. هؤلاء ما هي الأحكام التي..؟
عمر الطبوش: بقي طبعاً القسم الرابع: المعاهَد. المعاهد هو الذي يكون بيننا وبين دولته عقد صلح وعهد، فهذا معاهَد أيضاً، دمه معصوم وماله وعرضه. وقد شمل النبي هذه الأقسام المستأمَن والذمي والمعاهَد بقوله - كما في صحيح البخاري -: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. والمعاهَد يدخل فيها كما ذكر شراح الحديث: يدخل فيها المستأمَن هو صاحب عهد بعقد الاستئمان، ويدخل فيه الذمي صاحب عهد بعقد الذمية، ويدخل فيه أيضاً المعاهَد.
تركي الدخيل: أنت تتحدث عن المحارب في صفحة 175 تقول: حتى العدو المحارب إذا دخل بلاد الإسلام بإذن ولي الأمر، فهو مستأمَن.
عمر الطبوش: بلا شك. نعم.
تركي الدخيل: حتى العدو المحارب إذا دخل بلاد الإسلام بإذن أو أمان ولي الأمر فهو مستأمن يُعصم بذلك دمه وماله وعرضه ولا يجوز البتة قتله أو إلحاق أي ضرر به.
عمر الطبوش: لا شك. لا شك.هذا أمر مجمع عليه. ومع الأسف الشديد كثير من الناس لا يعلمون هذا الحكم.
تركي الدخيل: طيب. أيضاً تتحدث عن تنظيم القاعدة وعلاقته بالولايات المتحدة، فتقول في صفحة 95 و100: إن ما وقع في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلاد من تدمير وتفجير وخطف للطائرات وقتل للأنفس المعصومة وذلك على أيدي إرهابيين يدّعون الإسلام والجهاد في سبيل الله، دخلوا تلك البلاد بأمان وإذن من أهلها لهو غدر وخيانة وجريمة منكرة لا يقبل بها الإسلام الحنيف مهما كانت الدوافع قائمة والأسباب متحققة. الناس يرون أن أو بعض الناس يرى أن تنظيم القاعدة انتصر لكرامة الأمة يا شيخ عمر.
عمر الطبوش: في الحقيقة أولاً الانتصار لكرامة الأمة والجهاد ومقاتلة الأعداء يجب أن يكون على وفق الشرع، لا على وفق الأهواء وما تشتهيه النفوس، بمعنى أن مقاتلة الأعداء ليس ثأراً فقط، وإنما يجب أن يكون مرضياً لله موافقاً للكتاب والسنة. فالذي حصل من تنظيم القاعدة في أميركا، هذا باتفاق العلماء ونصوص الكتاب والسنة صرحت بذلك هو غدر وخيانة، لأن المسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بعقد أمان منهم، فإنهم حينئذ ما أعطوه عقد الأمان إلا وأخذوا منه ضمناً وإن لم يكن صراحة، أخذوا منه الأمان على أنفسهم وعلى بلادهم، فحينئذ إذا أحدث شيئاً في بلادهم من قتل أو تدمير أو فساد يكون قد غدر في العهد وخان. وهذا ما صرح به جماعة من كبار أهل العلم في هذا العصر، وهذا ليس.. يعني أنا لم أتفرد بهذا الكلام. لكن أنبه هنا أستاذ تركي حتى لا يحمل كلامي فوق ما يحتمل، لا يعني هذا - كما بينت في كتابي - بحال من الأحوال الدفاع عن أميركا أو عن سياساتها في بعض بلاد الإسلام، وإنما نقول المعتدي هو معتدي ولكن رد اعتدائه يجب أن يكون موافقاً للشرع لأننا ننطلق من نصوص الشرع ولا ننطلق من الأهواء.
تركي الدخيل: تعتبر أميركا معتدية في العراق؟
عمر الطبوش: بلا شك.
تركي الدخيل: طيب. لكنك تقول قبل قليل في تقسيمك لغير المؤمنين.. لغير المسلمين: أن الحربي من ناصب المسلمين الحرب والعداء، لكنه دخل بإذن من ولي الأمر، الآن الحكومة القائمة في العراق يعني عندها اتفاقيات مع الجيش الأميركي.
عمر الطبوش: هو الآن عندما دخلت أميركا إلى العراق دخلت قبل هذه الاتفاقيات، يعني لم تدخل بإذن. الآن إذا جاء حاكم مسلم بانتخاب من الشعب، واختيار من الشعب، فرأى من المصلحة أن يبقى هذا الجيش لفترة ما، فهذا قد ينظر فيه ويعاد فيه إلى علماء ذلك البلد، فهم أدرى بواقعهم.




وعلينا أن نرده الى الحق / سفه من استدل بحقوق أهل الذمة! وبوعيد من قتل أحدا من أهل الذمة!ومن أطلق منهم عصمة أهل الكتاب عموما! فهذا كله سفه وجهل مركب..
فالله جل ذكره يقول: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29).
فقتال أهل الكتاب مشروع بل مأمور به ولا ذمة لهم إلا إذا منحها لهم الإمام المسلم الحاكم بما أنزل الله بعد أن ينزلوا تحت حكم الله ويدفعوا الجزية ويلتزموا الصغار. ! فهل حكامكم أيها الرهبان كذلك؟ وهل نزل الأمريكان على حكم الله ودفعوا الجزية والتزموا الصغار. أم أنهم يلزمون حكامكم ودولكم اليوم الصغار ويأخذون الجزية منهم وينزلونهم وينزلونكم على أحكامهم؟ فسحقا سحقا..
ولذلك قلتم الدول الإسلامية!! المؤمركة فهي القانون الذي أنزلكم الكفار على تحكيمه وعلى ترك تحكيم شرع الله!

فهذا التخليط العريض لا تتسع لتفصيل الرد عليه ورقاتنا هذه وليس هو محور كلامنا هنا؛ إذ يحتاج أهله أن يرجعوا لتعلم معنى " لا إله إلا الله " ويفهموا لوازمها ونواقضها وقد بينا ذلك وفصلناه في غير هذا الموضع فليراجعه من كان حريصا على إصلاح دينه منهم..
ولذلك فلا بد من مقدمات مهمة لمعرفة الحق في أي نازلة في واقعنا:
أولها: تصحيح الأصول المهدومة عند هؤلاء القوم ليصح بعد ذلك البناء السليم لمن أراد البناء. فقد قيل (ثبّت العرش ثم انقش وإلا خرج نقشك أعوجا)..
وثانيها: أن صحة الفتوى لا يكفي لها معرفة النص الشرعي وحده فهذا نصف العلم الذي يتمكن به المفتي من إصابة الحق في فتواه؛ والنصف الثاني هو معرفة الواقع وحقيقة النازلة التي سينزل عليها الأدلة الشرعية..
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (1/49): (ولا يتمكن المفتي والحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتّى يحيط به علما.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع.
ثمّ يطبق أحدهما على الآخر) أهـ.
هذه هي صفة الفتوى بالحق. العلم فيها علمان؛ علم الواقع وعلم الدّليل الشرعي. والقوم قد أوردوا أدلة شرعية زجوا بها في غير واقعها. وفرعوا فروعا مبنية على أصول فاسدة ضالة مضلة..
إذ أن المعاهدات العامة للدول التي تلزم المسلم ولا يجوز له إخفارها أو نقضها، ويتنزل عليه إن نقضها وعيد الآيات والأحاديث التي استدلوا بها؛ لا تعقد إلا من قبل إمام المسلمين الشرعي. والقوم جعلوا من الطواغيت المرتدين والحكام الكفرة المشركين ولاة أمور شرعيين؛ أعطوهم حقوق وصلاحيات الأئمة الشرعيين فضلوا بذلك وأضلوا..
وقد ذكر علماؤنا المحققون أن الحكومات الجاثمة على الحكم في بلاد المسلمين وحكامها اليوم لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم..
إذ أن كفرهم مُتلون متنوع من أبواب شتى:
- فهم يكفرون من باب تشريعهم مع الله ما لم يأذن به الله، حيث نصت دساتيرهم المحلية ومواثيقهم الدولية سواء على المستوى المحلي أو على مستوى هيئة الأمم الملحدة أو الجامعة العربية ونحوها أن لهم الحق في التشريع المطلق هم ونُوّابهم أو هيئاتهم التشريعية وجمعياتهم العمومية وهذا مقرر معروف من موادهم ونصوصهم القانونية والدستورية الكفرية لا يُجادل فيه إلا جاهل لا يعرفه أو مُتجاهل لا يريد أن يعرفه، وقد قال تعالى: (أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (يوسف:39)
- ويكفرون من باب طاعتهم للمشرِّعين ـ المحليين منهم والدوليين وغيرهم ـ واتباعهم لتشريعاتهم الكفرية، قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21). وقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ..) (محمد25-26) فهـذا فيمن قال للكفار: سنطيعكم في بعض الأمر، فكيف بمن انبطح وسلم قياده لهم ولأوامرهم ومناهجهم وقوانينهم وتشريعاتهم وقال: سنُطيعكم في كثير من الأمر أو سنطيعكم في كلِّ الأمر، وأسلموا قيادهم لمشرّعيهم ولطواغيتهم وسلّموا لتشريعاتهم تسليماً؟
- ويكفرون من باب توليهم للكفار من النصارى والمشركين والمرتدين وحمايتهم ونصرتهم بالجيوش والسلاح والمال والاقتصاد، بل قد عقدوا معهم اتفاقيات ومعاهدات النصرة بالنفس والمال واللسان والسنان ضد المجاهدين المسلمين فتولّوهم تولياً حقيقياً، وقد قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (المائدة: من الآية51).
- ويكفرون من باب أخوَّتهم للكفار الشرقيين والغربيين وموادتهم ومحبتهم لهم؛ قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (المجادلة: من الآية 22). وهذا ليس من التكفير ببواطن الأمور وأعمال القلوب، بل بالأعمال والأقوال الظاهرة الصريحة، إذ أنهم يفاخرون بهذه الأخوة والمودّة ويصرّحون بها ويظهرونها في كل محفل ووسائل إعلامهم طافحة بها.
- ويكفرون من باب محاربة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم عليهم قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (الحشر:11). فتأمل كيف كفّر الله من وعد المشركين ولو وعدا كاذبا بنصرتهم على المسلمين، وجعله من إخوان المشركين، فكيف بمن عقد معهم اتفاقيّات النصرة والمظاهرة على الموحدين وظاهرهم عليهم فعلاً بالمعلومات الأمنية وبالمال والتدريب والسلاح وبالملاحقة والقتل أو الحبس والمحاكمة والتسليم؟
- ويكفرون من باب الامتناع عن الشرائع كالحكم بما أنزل الله وتعطيل الفرائض وتحريم الواجبات الشرعية كجهاد الكفار واستحلال الحرام بالترخيص له وحمايته وحراسته والتواطؤ والاصطلاح عليه. كمؤسسات وصروح الربا والفجور والخنا وغير ذلك من المحرمات قال تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (التوبة:37).
- ويكفرون من باب الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين وحمايتهم وسن القوانين التشريعية التي ترخّص لهم وتسهل لهم ذلك سواء عبر الصحافة أو الإذاعة المرئية منها والمسموعة أو غير ذلك قال تعالى: (.. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ..) (التوبة: 65-66).
وغير ذلك من أبواب الكفر الصراح التي ولجوا فيها ودخلوها زرافات ووحداناً، وكل باب من هذه الأبواب عليه من أقوالهم وأفعالهم وتصريحاتهم وقوانينهم مئات بل ألوف الأدلة، أما الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنها أبواب مكفرة فهي أشهر من أن يجادل فيها المجادلون، وليس هذا محل بسطها، وإنما المقصود من ذلك الإشارة التي تكفي اللبيب، وتعلمه بأن هذه الحكومات طواغيت تُتَّبع وتُطاع من دون الله تعالى.
وإذا تقرر أن حكام بلاد المسلمين اليوم ليسوا حكاما مسلمين وليسوا ولاة أمور شرعيين؛ علم أن ولايتهم الجبرية على المسلمين باطلة ولا تصح بحال ولا يجوز أن يجعل لهم على المسلمين سبيلا ولا يحل لهم أن يسعوا بذمة المسلمين بين الأمم والدول وإن فعلوا فذمتهم غير ذمة المسلمين وعهودهم غير ملزمة للمجاهدين..
فهم إضافة إلى كونهم حكام خونة لا همَّ لهم إلا مصالح عروشهم وكروشهم وقروشهم ولا يستأمنون على مصالح العباد والبلاد حتى ينابوا عن المسلمين ويسعون بذمتهم؛ فحقيقتهم أيضا أنهم حكام كفرة مشركون وطواغيت مشرعون يجب على كل مسلم أن يسعى في القيام عليهم وخلعهم عند القدرة على ذلك، ويجب عليه حال عجزه عنه أن يكفر بهم ويتبرأ من قوانينهم وشرائعهم ومعاهداتهم فهذا كله من لوازم التوحيد وواجبات ملة إبراهيم..
قال تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)
فقوله تعالى: (إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)، أي منكم ومن أوثانكم ومناهجكم وتشريعاتكم الباطلة المخالفة لدين الإسلام.
فالبراءة التي تستلزمها ملة إبراهيم ليست محصورة في البراءة من المشركين بل من ذلك أيضا البراءة من أديانهم وقوانينهم الكفريه ومعاهداتهم وتشريعاتهم الخبيثة التي تؤاخي بين المسلمين والكفار وتلغي الجهاد وتصف المجاهدين بالمجرمين والإرهابيين.. (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (سورة الكافرون)
فنحن كما نكفر بهؤلاء الطواغيت ونتقرب إلى الله ونلتمس رضاه ببغضهم وعداوتهم وجهادهم فكذلك نبرأ من أديانهم الشركية وقوانينهم الوضعية ومواثيقهم الباطلة المناقضة لشرائع الاسلام بتحريمها للجهاد ومؤاخاتها بل عمالتها ونزولها تحت ولاية الكفار المحاربين للإسلام والمسلمين؛ فهي طواغيت وشرائع مناقضة لشرع الله قائمة على مبادىء الأخوة بينهم بل مستندة إلى علاقة الموالاة والعمالة والخيانة والتبعية التي تجمع الأقزام بأسيادهم..
ولذلك فهذه العهود والمواثيق لا تعني عند المسلم إلا ذلك ولا يجوز له أن ينصاع لها أو يحترمها أو يقر بها مختارا..
إني نبذت إليهم العهد الذي قد أوثقوه خيانة وجفاء
ويدل على ذلك أيضا بوضوح الحديث الذي رواه الامام أحمد والنسائي وأبوداود: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ".
فهؤلاء الطواغيت ليسوا من المسلمين كما تقرر؛ لا من خواصهم ولا من أدناهم ولا قلامة ظفر؛ بل هم من جملة من يتولونهم من الكفار الحربيين كما أخبر تعالى في قوله: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)؛ فإنه منهم وليس من المسلمين! وعليه فلا تلزمنا عهودهم ومواثيقهم ولا أمانهم للكفار..
قال ابن قدامة في المغني (8/398) : (ولا يصح أمان كافر وإن كان ذميا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم، ولأنه متهم على الإسلام وأهله فأشبه الحربي) أهـ.
وتأمل أن هذا في الكافر الذمي غير الحربي فهو في الحربي أولى، وقد علمت أن هؤلاء الطواغيت الحاكمين لبلاد المسلمين كفار محاربون ممتنعون بشوكة عن الشريعة وعن تحكيمها؛ وقد فصلنا هذا الأمر وبيناه زيادة بيان وحشدنا الأدلة عليه في غير هذا الموضع..
وقد قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء: من الآية141).
فالحاكم الكافر ليس له سبيل على المسلمين والموحدين ولا يجوز أن يعطى الولاية عليهم، وإذا ما تولاها ولاية جبرية لا يصيّر ذلك قراراته وأوامره واتفاقاته ومعاهداته شرعية ملزمة للمسلمين ولا يقول بخلاف ذلك عالم بدين الاسلام..
ومن لوازم الكفر بالطاغوت البراءة من تشريعاته واتفاقاته ومعاهداته.
وليس لكافر ان يلزم المسلمين بعهوده ومواثيقه. ولو كان ذلك لازما للزمت المجاهدين عهود قرضاي مع أوليائه الكفار وللزمت المسلمين في روسيا عهود ومواثيق الشيوعيين مع أعداء المسلمين وللزمت المسلمين عهود ومواثيق ومعاهدات المحتلين من المستعمرين لبلادهم أيام الاستعمار الغربي وكل أحد يعلم أن المجاهدين لم يكونوا يلتزموها كما أن المسلمين اليوم في فلسطين لا تلزمهم عهود اليهود الحاكمين الجبريين لهم. وكذلك الشأن في عهود ومواثيق وقوانين الحكام المرتدين المحاربين للدين التي أقرتها مجالسهم وبرلماناتهم الشركية. فإنها لا تلزم المسلمين الكافرين بهم وببرلماناتهم وقوانينهم الكفرية.
بل إن الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله والذي له الولاية على المسلمين لا يلزم باتفاقاته ومعاهداته من كان ليس تحت ولايته السياسية من المسلمين فكيف بالحكام الكفرة واتفاقاتهم؟
ويدل على هذا دلالة صريحة ما رواه البخاري في كتاب الشروط من صحيحه في باب (الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب)..
ومحل الشاهد منه قصة أبي بصير رضي الله عنه وما فعله لما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسولي قريش للشرط الذي شرطته عليه قريش في صلح الحديبية، فقتل أبو بصير أحد الرجلين ثم أتى سيف البحر فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم..
ووجه الدلالة منه أن أبا بصير لم يلتزم بالعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا لزمه أمان النبي لهم ولرسلهم؛ ولو لزمه شيء من ذلك لطالبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بدية الرجل العامري الذي قتله أبو بصير؛ ولغرمته ما كان يأخذ من تجاراتهم وقوافلهم بعد ذلك؛ ولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك لأن أبا بصير لم يكن داخلا تحت ولاية الرسول السياسية حين عقد العهد مع قريش.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/351): (وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش؛ لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة..).
قال: (وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية..) (واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك، لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم..) أهـ.
وهذا الذي قاله ذكره ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال في الفوائد الفقهية لصلح الحديبية في زاد المعاد: (ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواءً دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه في نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين) أهـ. (3/309)
وقال ابن قدامة في المغني (8/464): (إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام فأما من هو في دارهم ومن ليس في قبضته فلا يمنع منه. ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضمنه، ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم برد ما أخذوه ولا غرامة ما أتلفوه) أهـ.
فالمسلمون المقيمون تحت ولاية الطواغيت السياسية القهرية ودولهم الكافرة ومن باب أولى المجاهدون المطاردون دوما والمحاربون من قبل الطواغيت وأوليائهم الأمريكان ليس بينهم وبين هؤلاء الطواغيت ولاية بل الحرب قائمة بينهم ومعلنة من قبل الطواغيت عليهم ولذلك فلا تلزمهم عهود هؤلاء الطواغيت ولا مواثيقهم ما دامت ولايتهم كفرية قهرية غير شرعية ولا اختيارية، وماداموا لا يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم ودماءهم ودينهم، فهم أنفسهم غير مؤمّنين من قبل الطواغيت وأوليائهم ومن ثم فكيف يؤمّنون أعداءهم بأمان أعداء لهم؟؛ بل هم عرضة لانتهاك حرمة بيوتهم من قبل الطواغيت وأنصارهم ونهبها وترويع من فيها واعتقالهم وزجهم في السجون أو تلفيق التهم لهم وإعدامهم أو تسليمهم للصليبيين في أي ساعة من ليل أو نهار..
وقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) قول فصل في ذلك..
أما ولايتهم الدينية فمن نواقض الإسلام أن يدخل المسلم مختارا تحت ولاية الكافر الدينية..
قال تعالى: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) (آل عمران: من الآية28)
وعليه فمن البديهيات أن كل من أعلن براءته من سلطة الطواغيت وولايتهم السياسية والدينية وعاداهم فصار في عدوة غير عدوتهم وشاقهم فصار في شق غير شقهم؛ أن يكون بريئا من مواثيقهم وعهودهم وقوانينهم كحال المجاهدين الكافرين بالطاغوت في كل مكان الذين برؤوا من الطواغيت وبريء الطواغيت منهم وأعلنوا الحرب عليهم وظاهروا الكفار عليهم وعلى كل موحد سلك طريق الجهاد،الذي سموه بالإرهاب تبعا لتسمية إخوانهم الذين كفروا من اليهود والنصارى..
ومن ثم فقد ظهر وبوضوح أن من التخبط الواضح والتلبيس البين والجهل المفضوح دعوى أن الصليبيين الأمريكان معاهدين وأن ما يقوم به المجاهدون من جهادهم وحلفائهم غدر وخيانة للعهود؛ وأن حشد وحشر أحاديث الوعيد على من قتل معاهدا لمنع جهادهم أولتحريم التصدي لهم في أي بقعة من بقاع الأرض كما يفعل رهبان السلاطين هو في الحقيقة من الكذب على دين الله والتلبيس على عباد الله..
- ولا مانع زيادة في تبصير المسلمين التعريف في هذا المقام بدار الحرب وحقية الدولة المحاربة والتفريق بين الكافر المحارب والكافر غير المحارب وما هو تصنيف أمريكا في ذلك كله..
فاعلم أن دار الحرب أو الدولة الحربية: هي كل دار كفر ليس بينها وبين الدولة الإسلامية عهد أو ذمة أو أمان. وتنبه لقولنا " الإسلامية " لا المنتسبة للإسلام زورا؛ فإن فساد الفروع نتيجة حتمية لفساد الأصول.
هذا هو تعريف دار الحرب والدولة المحاربة، فلا يلزم أن تكون الدولة الكافرة مباشرة لقتال المسلمين أو مظاهرة لعدوهم عليهم حتى تكون دار حرب أو دولة محاربة؛ فكيف إذا كانت بالفعل كذلك كما هو حال أمريكا اليوم؟
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ) (الممتحنة: من الأية 1). وقال تعالى: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الممتحنة: 9).
وكل من له معرفة بدين الله وشيء من واقع أمريكا وسياساتها ودعمها لإسرائيل ومظاهرتها لليهود على المسلمين، ومظاهرتها لطواغيت العرب وغيرهم على المجاهدين بالخطف والقتل والتسليم، وعداوتها وحربها للإسلام والمسلمين وسجنها لعلماء المسلمين والمجاهدين، وتأييد الأغليبية الساحقة من شعبها لهذه السياسات؛ بحيث لا يعاد انتخاب الرئيس إلا بظهور ووضوح عدائه للمسلمين وحربه لهم؛ يعلم علم اليقين أنها دولة حرب فعلية وأن شعبها شعب محارب..
فكيف وقد أعلنها عدو الله " بوش " على العالم كله فصرح بأن ما يخوضه اليوم ضد المسلمين في أفغانستان بل وضد المجاهدين في العالم كله بمظاهرة ومؤازرة أذنابه من طواغيت الأرض؛ هي حرب صليبية صريحة! وطرب لذلك شعبه وارتفعت شعبيته عندهم كما ذكرت ذلك صحافتهم؛ أنظر على سبيل المثال صحيفة (النيوزوييك العدد 68 بتاريخ 25سبتمبر2001م) وغيرها من صحافتهم..
وصرحوا قبل بدء حملتهم بأن من أهم غايات حربهم في أفغانستان: القضاء على المجاهدين الذين يسمونهم بالإرهابيين وتغيير نظام الطالبان، وإحلال حكومة أخرى مكانه؛ مكونه من تحالف مقبول لدى الكفار؛ سواء كان بزعامة الملك المخلوع أو بزعامة غيره؛ المهم عندهم تقويض الحكم الإسلامي والتمكين لنظام علماني بدلا منه موال لهم ولغيرهم من الصليبيين والكفار. وهذا ما حققوه بالفعل فجاؤوا بقرضاي الأمريكي قلبا وقالبا بعد أن أمطروا أفغانستان بأكثر من 72 ألف قنبلة و صاروخ، و قتلوا 25 ألف أفغانى من جراء هذه الحرب الأمريكية! ثم يقول السفهاء من رهبان السلاطين: الأمريكان معاهدون! ويتوعدون الشباب المجاهد بأن من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة!!
فتبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان
القوات الأمريكية تتواجد في بلادنا كقوات محتلة وليست كأفراد دخلوا بلادنا بأمان؛ فالذي يدخل بلاد المسلمين بعهد أو أمان يجب عليه أن يحترم أحكامهم وينزل تحت حكمهم ولا يطعن في دينهم؛ والأمريكان يطعنون في ديننا ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليل نهار.
وقد قال تعالى في المعاهدين: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (التوبة:12)
هذا في المعاهدين فكيف بغيرهم من المحاربين؟
وقال تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: 4)، فتأمل قوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ولم يُظاهروا عليكم أحداً).
وقد ذكر العلماء أن المظاهرة المبطلة للعهد تتحقق إن صدرت من المعاهدين لمن يحارب المسلمين ولو بالمشورة والنصيحة؛ فكيف إذا صارت حربا معلنة على كافة الأصعدة وبجميع الأساليب والأسلحة؟
(ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ولم يُظاهروا عليكم أحداً).
هذه شروط لم يلتفت إليها ولم يذكرها ويعتبرها رهبان السلاطين القائلين بأن بيننا وبين الأمريكان عهود ومواثيق وكأن تلك العهود المزعومة أبدية لا تنفصم ولا تنتقض بحال من الأحوال! حتى لو طعنوا في ديننا وظاهروا اليهود أو غيرهم على حربنا وحرب ديننا بالمال و العتاد وحتى لو احتلوا بلادنا وصاروا ولاة أمرنا!
قال ابن العربي في أحكام القرآن في كلامه على قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ): (أمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته) أهـ. (2/888 ).
وهذا في المعاهدين الشرعيين. فكيف إذا كان العهد ليس شرعيا ولم يصدر عن حاكم شرعي؟
عساكر الأمريكان في بلاد المسلمين لا يأتمرون إلا بأوامر قيادتهم ويتصرفون كمحتلين وكأسياد متحكمين؛ - لا كما يدعي المنبطحون المنهزمون - كضيوف مأمنين، وليس أدل على هذا مما نشرته جريدة الرأي العام الكويتية بعد الحادث مباشرة في تاريخ 11/10/2002م حيث جاء فيها ما نصه: (الحادث حصل في الحادية عشرة والنصف صباحاً، لكن الأميركيين لم يسمحوا لقوات الأمن الكويتية أو حتى للمسؤولين الأمنيين في سفارة الولايات المتحدة أو للمسؤولين في قاعدة الدوحة الأميركية بالوصول إلى الموقع والمشاركة في التحقيق قبل الثالثة والنصف من بعد الظهر, وكانت إجابات المسؤولين الأميركيين في الجزيرة أنهم يتلقون أوامرهم من قيادتهم في البحرين وليست من أي جهة أخرى! بل وصل الأمر بهؤلاء إلى تهديد مجموعة عسكرية كويتية أرادت المساعدة والمشاركة بعد الحادث بفتح النار عليها إن لم تبتعد) أهـ!
هؤلاء المساكين! عند رهبان السوء معاهدون مستأمنون ومن قتل منهم علجا لم يرح رائحة الجنة!
يا قوم القوات الأمريكية تنتشر وتتخذ قواعد لها في كل مكان من أراضي وبلاد المسلمين رغما عن إرادة الحكومات المرتدة والمنبطحة للأمريكان واليهود في بلاد المسلمين. ينتشرون فى دول الخليج كافة وفي الجزيرة العربية و في الأردن والبحرين الأحمر و المتوسط والمحيط الهادي وفي شمال العراق وفي تركيا و أفغانستان و أواسط آسيا و الفلبين و قبالة سواحل اليمن و الصومال. ودولتهم تساند اليهود وتناصرهم وتظاهرهم بصراحة وعلانية وبكل ما أوتيت من قوة بالفيتو والسلاح والمال والعتاد وتعلن على مسامع العالم كله أن القدس عاصمة إسرائيل، وتتخطف المجاهدين في كل بقاع الأرض وتخصص لسجنهم وتعذيبهم جزيرة في جوانتنامو، وتشارك بمباحثها الفيدرالية ومخابراتها المركزية في التحقيق معهم حتى في بلادهم، وتحشد حشودها ليل نهار لغزو العراق وتدمير شعبه! ثم يقول المنهزمون ورهبانهم: انها ليست حربا ضد الاسلام! والأمريكان جاؤوا لحمايتنا وهم في ضيافتنا وهم أهل عهد وأمان، ومن قتل جنديا أمريكيا لم يجد رائحة الجنة!!
لقد صرح " بوش " علانية أمام العالم أجمع إنها حرب صليبية.
وقال في خطابه عن حال الإتحاد في 29/1/2002م والمنشوره ترجمته في صحيفة الخليج في عددها 8300 بتاريخ 25ذي القعدة 1422هـ الموافق 8 فبراير 2002م: بعد أن بشر الجمع باندحار الطالبان في أفغانستان وتحرر الأفغانيات - كما ادعى - من براقعهن؛ قال: (إن أمامنا طريقا طويلا ينبغي أن نسيره في العديد من الدول العربية والإسلامية ولن نتوقف إلى أن يصبح كل عربي ومسلم مجردا من السلاح! وحليق الوجه! وغير متدين! ومسالما ومحبا لأمريكا! ولا يغطي وجه امرأته نقاب! وإنني مصمم على استخدام جميع مواردنا لتحقيق ذلك قبل انتخابي لفترة رئاسية ثانية) أهـ.
كما أعلنت " كوندوليزا رايس " مستشارة الأمن القومى أن واشنطن تريد ان " تكون قوة محررة تكرس نفسها لتحرير العالم الاسلامى ".
فالمعركة في حقيقتها معركة بين الإسلام والكفر وحرب على كل مجاهد يسعى لإعزاز أمته ودينه..
ومع هذا يقول من هم كسائمة الأنعام أو أضل: الأمريكان معاهدون ومن قتل أمريكيا لم يجد رائحة الجنة!! فسحقا سحقا.
هذا كله نذكره زيادة في التدليل على حربهم للإسلام والمسلمين، ولتعريف السذج من الناس بشناعة فتاوى وبيانات المنهزمين ورهبان السلاطين؛ وإلا فلسنا مضطرين له ويكفينا شرعا كما تقدم أن كل دولة ليس بينها وبين المسلمين عهد أو ذمة؛ فإنها يشملها وصف مسمى دار الحرب أو الدولة المحاربة كما هو في تعريف الراسخين في العلم؛ فكيف إذا ما انضاف إلى ذلك ما ذكرناه وغيره مما لا تتسع له هذه الورقات؟
- وأرى أن من الضرورة أن أنبه كل مسلم ومجاهد في خاتمة كلامي هذا إلى أمرين هامين يفتحان له آفاقا عديدة وفسيحة في جهاد أعداء الله:
الأول: أن ساحة الجهاد والقتال مع العدو المحارب ليست مقصورة على بقعة الأرض التي غزاها أو احتلها من بلاد المسلمين؛ بل المحارب يحارب ويهدر دمه وماله في كل بقاع الأرض وحيثما وجد..
قال تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) (البقرة: من الآية191)، وقال تعالى: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) (التوبة: من الآية 5)، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة:123)، وقال عز وجل: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: من الآية 36)
والأمر الثاني: أن حليف الحربي يعامل معاملته..
ومن حجر الجهاد على بقعة معينة محتلة أو حصرها على جنسية محاربة محددة واستثنى غيرهم من المحاربين أو المظاهرين لهم؛ فقد حجّر واسعا ولم يفقه شريعة الجهاد التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عرف سيرته صلى الله عليه وسلم وصحابته مع الحربيين وحلفائهم..
وكتب الفقه قد فصلت هذا الأمر وبينته بجلاء وهو أمر معروف معلوم في دين المسلمين، بل وفي عرف الكفار؛ فالطالبان لم يغزوا أمريكا ومع هذا فقد أصرت أمريكا على حربهم وتقويض نظامهم وابداله بنظام موال لها ونتج عن ذلك قتل ألوف المسلمين المدنيين هناك من أطفال ونساء وشيوخ وغيرهم؛ بدعوى إيواء الطالبان ودعمهم لمن يسمونهم بالإرهابيين من المجاهدين المسلمين!
بل قد تعدوا ذلك فأعلن عدو الله " بوش " أن المسألة في هذه الحرب لا تحتمل التمييع؛ فمن لم يكن مع أمريكا وحربها فهو إذن مع الإرهاب! فما كان من حكام الردة جميعا في بلادنا إلا إعلان وقوفهم في صف أمريكا والانبطاح والتسليم لها ولسياساتها وإعلان الحرب على كل ما يمت إلى الجهاد والمجاهدين بصلة ولو في الخيال..
فالأمر واضح بيّن؛ حتى عند أعدائنا أنفسهم ولكن دين المنهزمين من علماء الفتنة يأبى إلا الإخلاد إلى الأرض والإنهزام، وشجب وإدانة كل طريق مؤد إلى عزة الأمة ورفعة دينها؛ هذا مع أن الأدلة الدالة على أن للحليف حكم حليفه، وأن ساحة القتال مع المحاربين غير محصورة في البقعة التي احتلوها كثيرة، ولا يسعها هذا المحل. وقد استوفيت الكلام على هاتين المسألتين ومسألة عهود الطواغيت وعدم لزومها للمسلمين وفصلته في رسالتي (الرمحية).
وأكتفي هنا بحديثين منها:
الأول: عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه، فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح… ففدي بالرجلين... الحديث، رواه مسلم
وفيه أن حليف المحارب له حكم المحارب، وفيه أن المحارب وحلفاؤه يؤخذون ويجاهدون في أي مكان، وفيه أن الكافر المحارب أو حليفه لو ادعى الإسلام بعد القدرة عليه لا يغير ذلك من أمره شيئا؛ بخلاف ما لو أسلم واجتنب نواقض الدين قبل القدرة عليه..
أما الحديث الثاني: فرواه أيضا مسلم في خبر غزوة ذي قرد عن إياس بن سلمة عن أبيه ومحل الشاهد منه: ... فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله؛ "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم..." الآية..).
وفيه أن المحاربين إذا نقض بعضهم العهد أخذوا بذلك جميعا حيث ثقفوا وأينما وجدوا في بلادنا أم في بلادهم وفي ساحات الحرب أم في غيرها..
فقول من قال: (وكم كنا نتمنى أن تكون الشهادة الصحيحة لهذين الشابين على أرض أفغانستان أو في سراييفو، حيث لا شبهة في وصف الشهادة)؛ قول سخيف يريد به أن يبعد الجهاد وآثاره الحميدة عندنا البغيضة عندهم؛ عن بلده ومصالحة ودنياه، ولا يقول بتحديد ساحة المعركة مع الحربيين والمحتلين لبلادنا في بقعة معينة دون غيرها عالم بدين الإسلام عارف بأحكام الجهاد؛ بل الحق جواز بل وجوب قتال اليهود والأمريكان المحاربين وأحلافهم في كل بقاع الأرض حتى لو كانوا في حرم الله لأن جهادهم جهاد دفع ولأنهم محاربون معتدون محتلون لبلاد المسلمين..
يقول تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) (البقرة: من الآية191)، ويقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة:123)، ويقول عز وجل: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: من الآية36)، ويقول تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) (التوبة:14).
أسأل الله تعالى أن ينصر عباده الموحدين ويمكن لجنده المجاهدين ويدحرأعداءه المشركين والمرتدين..
وصلى الله وسلم على نبيه محمد سفه من استدل بحقوق أهل الذمة! وبوعيد من قتل أحدا من أهل الذمة!ومن أطلق منهم عصمة أهل الكتاب عموما! فهذا كله سفه وجهل مركب..
فالله جل ذكره يقول: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29).

فهذا التخليط العريض لا تتسع لتفصيل الرد عليه ورقاتنا هذه وليس هو محور كلامنا هنا؛ إذ يحتاج أهله أن يرجعوا لتعلم معنى " لا إله إلا الله "
..
وأما قول هذا الأحمق في دخول المعاهدين قد دخلوا بلاد المسلمين بأمان؛ ومن ثم فإن دماءهم وأموالهم محرمة معصومة لا يحل المساس بها ويسردون بعد ذلك الآيات الحاثة على الوفاء بالعهد وآيات وأحاديث الوعيد على إخفار الذمة والأمان ونقض العهد والذمام؛ يسردونها سردا لا يطابق الواقع فيخرجون بنتيجة شوهاء جرباء مفادها أن المجرمين الأمريكان المحاربين آمنون في بلادنا معصومة دماءهم وأموالهم يحميهم جند البلاد وقانونها، أما المجاهدون فهم مجرمون محاربون مفسدون يسعون في الأرض فسادا يجب وجوبا أن يلاحقوا من جند البلاد ويدانوا في قوانينها!وقد تخرج الفتاوى - كما حصل من قبل - بتطبيق حد الحرابة عليهم فيجب وجوبا! أن يقتلوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف! وهذه الشبهة يوردها دوما علماء الضلالة أصحاب الأصول الفاسدة؛ التي تثمر هذه الأفهام المنحرفة؛ ففساد الفروع نتيجة حتمية لفساد الأصول !!!!!!!!!!!!!!!!!!..
ولذلك فلا بد من مقدمات مهمة لمعرفة الحق في أي نازلة في واقعنا:
أولها: تصحيح الأصول المهدومة عند هؤلاء القوم ليصح بعد ذلك البناء السليم لمن أراد البناء. فقد قيل (ثبّت العرش ثم انقش وإلا خرج نقشك أعوجا)..
وثانيها: أن صحة الفتوى لا يكفي لها معرفة النص الشرعي وحده فهذا نصف العلم الذي يتمكن به المفتي من إصابة الحق في فتواه؛ والنصف الثاني هو معرفة الواقع وحقيقة النازلة التي سينزل عليها الأدلة الشرعية..
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (1/49): (ولا يتمكن المفتي والحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتّى يحيط به علما.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع.
ثمّ يطبق أحدهما على الآخر)
هذه هي صفة الفتوى بالحق. العلم فيها علمان؛ علم الواقع وعلم الدّليل الشرعي. والقوم قد أوردوا أدلة شرعية زجوا بها في غير واقعها. وفرعوا فروعا مبنية على أصول فاسدة ضالة مضلة..
إذ أن المعاهدات العامة للدول التي تلزم المسلم ولا يجوز له إخفارها أو نقضها، ويتنزل عليه إن نقضها وعيد الآيات والأحاديث التي استدلوا بها؛ لا تعقد إلا من قبل إمام المسلمين الشرعي. والقوم جعلوا من الطواغيت المرتدين والحكام الكفرة المشركين ولاة أمور شرعيين؛ أعطوهم حقوق وصلاحيات الأئمة الشرعيين فضلوا بذلك وأضلوا..
وقد ذكر علماؤنا المحققون أن الحكومات الجاثمة على الحكم في بلاد المسلمين وحكامها اليوم لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم..
إذ أن كفرهم مُتلون متنوع من أبواب شتى:
- فهم يكفرون من باب تشريعهم مع الله ما لم يأذن به الله، حيث نصت دساتيرهم المحلية ومواثيقهم الدولية سواء على المستوى المحلي أو على مستوى هيئة الأمم الملحدة أو الجامعة العربية ونحوها أن لهم الحق في التشريع المطلق هم ونُوّابهم أو هيئاتهم التشريعية وجمعياتهم العمومية وهذا مقرر معروف من موادهم ونصوصهم القانونية والدستورية الكفرية لا يُجادل فيه إلا جاهل لا يعرفه أو مُتجاهل لا يريد أن يعرفه، وقد قال تعالى: (أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (يوسف:39)
- ويكفرون من باب طاعتهم للمشرِّعين ـ المحليين منهم والدوليين وغيرهم ـ واتباعهم لتشريعاتهم الكفرية، قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21). وقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ..) (محمد25-26) فهـذا فيمن قال للكفار: سنطيعكم في بعض الأمر، فكيف بمن انبطح وسلم قياده لهم ولأوامرهم ومناهجهم وقوانينهم وتشريعاتهم وقال: سنُطيعكم في كثير من الأمر أو سنطيعكم في كلِّ الأمر، وأسلموا قيادهم لمشرّعيهم ولطواغيتهم وسلّموا لتشريعاتهم تسليماً؟
- ويكفرون من باب توليهم للكفار من النصارى والمشركين والمرتدين وحمايتهم ونصرتهم بالجيوش والسلاح والمال والاقتصاد، بل قد عقدوا معهم اتفاقيات ومعاهدات النصرة بالنفس والمال واللسان والسنان ضد المجاهدين المسلمين فتولّوهم تولياً حقيقياً، وقد قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (المائدة: من الآية51).
- ويكفرون من باب أخوَّتهم للكفار الشرقيين والغربيين وموادتهم ومحبتهم لهم؛ قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (المجادلة: من الآية 22). وهذا ليس من التكفير ببواطن الأمور وأعمال القلوب، بل بالأعمال والأقوال الظاهرة الصريحة، إذ أنهم يفاخرون بهذه الأخوة والمودّة ويصرّحون بها ويظهرونها في كل محفل ووسائل إعلامهم طافحة بها.
- ويكفرون من باب محاربة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم عليهم قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (الحشر:11). فتأمل كيف كفّر الله من وعد المشركين ولو وعدا كاذبا بنصرتهم على المسلمين، وجعله من إخوان المشركين، فكيف بمن عقد معهم اتفاقيّات النصرة والمظاهرة على الموحدين وظاهرهم عليهم فعلاً بالمعلومات الأمنية وبالمال والتدريب والسلاح وبالملاحقة والقتل أو الحبس والمحاكمة والتسليم؟
- ويكفرون من باب الامتناع عن الشرائع كالحكم بما أنزل الله وتعطيل الفرائض وتحريم الواجبات الشرعية كجهاد الكفار واستحلال الحرام بالترخيص له وحمايته وحراسته والتواطؤ والاصطلاح عليه. كمؤسسات وصروح الربا والفجور والخنا وغير ذلك من المحرمات قال تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (التوبة:37).
- ويكفرون من باب الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين وحمايتهم وسن القوانين التشريعية التي ترخّص لهم وتسهل لهم ذلك سواء عبر الصحافة أو الإذاعة المرئية منها والمسموعة أو غير ذلك قال تعالى: (.. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ..) (التوبة: 65-66).
وغير ذلك من أبواب الكفر الصراح التي ولجوا فيها ودخلوها زرافات ووحداناً، وكل باب من هذه الأبواب عليه من أقوالهم وأفعالهم وتصريحاتهم وقوانينهم مئات بل ألوف الأدلة، أما الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنها أبواب مكفرة فهي أشهر من أن يجادل فيها المجادلون، وليس هذا محل بسطها، وإنما المقصود من ذلك الإشارة التي تكفي اللبيب، وتعلمه بأن هذه الحكومات طواغيت تُتَّبع وتُطاع من دون الله تعالى.
وإذا تقرر أن حكام بلاد المسلمين اليوم ليسوا حكاما مسلمين وليسوا ولاة أمور شرعيين؛ علم أن ولايتهم الجبرية على المسلمين باطلة ولا تصح بحال ولا يجوز أن يجعل لهم على المسلمين سبيلا ولا يحل لهم أن يسعوا بذمة المسلمين بين الأمم والدول وإن فعلوا فذمتهم غير ذمة المسلمين وعهودهم غير ملزمة للمجاهدين..
فهم إضافة إلى كونهم حكام خونة لا همَّ لهم إلا مصالح عروشهم وكروشهم وقروشهم ولا يستأمنون على مصالح العباد والبلاد حتى ينابوا عن المسلمين ويسعون بذمتهم؛ فحقيقتهم أيضا أنهم حكام كفرة مشركون وطواغيت مشرعون يجب على كل مسلم أن يسعى في القيام عليهم وخلعهم عند القدرة على ذلك، ويجب عليه حال عجزه عنه أن يكفر بهم ويتبرأ من قوانينهم وشرائعهم ومعاهداتهم فهذا كله من لوازم التوحيد وواجبات ملة إبراهيم..
قال تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)
فقوله تعالى: (إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)، أي منكم ومن أوثانكم ومناهجكم وتشريعاتكم الباطلة المخالفة لدين الإسلام.
فالبراءة التي تستلزمها ملة إبراهيم ليست محصورة في البراءة من المشركين بل من ذلك أيضا البراءة من أديانهم وقوانينهم الكفريه ومعاهداتهم وتشريعاتهم الخبيثة التي تؤاخي بين المسلمين والكفار وتلغي الجهاد وتصف المجاهدين بالمجرمين والإرهابيين.. (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (سورة الكافرون)
فنحن كما نكفر بهؤلاء الطواغيت ونتقرب إلى الله ونلتمس رضاه ببغضهم وعداوتهم وجهادهم فكذلك نبرأ من أديانهم الشركية وقوانينهم الوضعية ومواثيقهم الباطلة المناقضة لشرائع الاسلام بتحريمها للجهاد ومؤاخاتها بل عمالتها ونزولها تحت ولاية الكفار المحاربين للإسلام والمسلمين؛ فهي طواغيت وشرائع مناقضة لشرع الله قائمة على مبادىء الأخوة بينهم بل مستندة إلى علاقة الموالاة والعمالة والخيانة والتبعية التي تجمع الأقزام بأسيادهم..
ولذلك فهذه العهود والمواثيق لا تعني عند المسلم إلا ذلك ولا يجوز له أن ينصاع لها أو يحترمها أو يقر بها مختارا..
إني نبذت إليهم العهد الذي قد أوثقوه خيانة وجفاء
ويدل على ذلك أيضا بوضوح الحديث الذي رواه الامام أحمد والنسائي وأبوداود: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ".
فهؤلاء الطواغيت ليسوا من المسلمين كما تقرر؛ لا من خواصهم ولا من أدناهم ولا قلامة ظفر؛ بل هم من جملة من يتولونهم من الكفار الحربيين كما أخبر تعالى في قوله: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)؛ فإنه منهم وليس من المسلمين! وعليه فلا تلزمنا عهودهم ومواثيقهم ولا أمانهم للكفار..
قال ابن قدامة في المغني (8/398) : (ولا يصح أمان كافر وإن كان ذميا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم، ولأنه متهم على الإسلام وأهله فأشبه الحربي)
وتأمل أن هذا في الكافر الذمي غير الحربي فهو في الحربي أولى، وقد علمت أن هؤلاء الطواغيت الحاكمين لبلاد المسلمين كفار محاربون ممتنعون بشوكة عن الشريعة وعن تحكيمها.....
وقد قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء: من الآية141).
فالحاكم الكافر ليس له سبيل على المسلمين والموحدين ولا يجوز أن يعطى الولاية عليهم، وإذا ما تولاها ولاية جبرية لا يصيّر ذلك قراراته وأوامره واتفاقاته ومعاهداته شرعية ملزمة للمسلمين ولا يقول بخلاف ذلك عالم بدين الاسلام..
ومن لوازم الكفر بالطاغوت البراءة من تشريعاته واتفاقاته ومعاهداته.
وليس لكافر ان يلزم المسلمين بعهوده ومواثيقه. ولو كان ذلك لازما للزمت المجاهدين عهود قرضاي مع أوليائه الكفار وللزمت المسلمين في روسيا عهود ومواثيق الشيوعيين مع أعداء المسلمين وللزمت المسلمين عهود ومواثيق ومعاهدات المحتلين من المستعمرين لبلادهم أيام الاستعمار الغربي وكل أحد يعلم أن المجاهدين لم يكونوا يلتزموها كما أن المسلمين اليوم في فلسطين لا تلزمهم عهود اليهود الحاكمين الجبريين لهم. وكذلك الشأن في عهود ومواثيق وقوانين الحكام المرتدين المحاربين للدين التي أقرتها مجالسهم وبرلماناتهم الشركية. فإنها لا تلزم المسلمين الكافرين بهم وببرلماناتهم وقوانينهم الكفرية.
بل إن الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله والذي له الولاية على المسلمين لا يلزم باتفاقاته ومعاهداته من كان ليس تحت ولايته السياسية من المسلمين فكيف بالحكام الكفرة واتفاقاتهم؟
ويدل على هذا دلالة صريحة ما رواه البخاري في كتاب الشروط من صحيحه في باب (الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب)..
ومحل الشاهد منه قصة أبي بصير رضي الله عنه وما فعله لما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسولي قريش للشرط الذي شرطته عليه قريش في صلح الحديبية، فقتل أبو بصير أحد الرجلين ثم أتى سيف البحر فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم..
ووجه الدلالة منه أن أبا بصير لم يلتزم بالعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا لزمه أمان النبي لهم ولرسلهم؛ ولو لزمه شيء من ذلك لطالبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بدية الرجل العامري الذي قتله أبو بصير؛ ولغرمته ما كان يأخذ من تجاراتهم وقوافلهم بعد ذلك؛ ولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك لأن أبا بصير لم يكن داخلا تحت ولاية الرسول السياسية حين عقد العهد مع قريش.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/351): (وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش؛ لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة..).
قال: (وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية..) (واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك، لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم..) أهـ.
وهذا الذي قاله ذكره ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال في الفوائد الفقهية لصلح الحديبية في زاد المعاد: (ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواءً دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه في نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين) أهـ. (3/309)
وقال ابن قدامة في المغني (8/464): (إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام فأما من هو في دارهم ومن ليس في قبضته فلا يمنع منه. ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضمنه، ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم برد ما أخذوه ولا غرامة ما أتلفوه) أهـ.
فالمسلمون المقيمون تحت ولاية الطواغيت السياسية القهرية ودولهم الكافرة ومن باب أولى المجاهدون المطاردون دوما والمحاربون من قبل الطواغيت وأوليائهم الأمريكان ليس بينهم وبين هؤلاء الطواغيت ولاية بل الحرب قائمة بينهم ومعلنة من قبل الطواغيت عليهم ولذلك فلا تلزمهم عهود هؤلاء الطواغيت ولا مواثيقهم ما دامت ولايتهم كفرية قهرية غير شرعية ولا اختيارية، وماداموا لا يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم ودماءهم ودينهم، فهم أنفسهم غير مؤمّنين من قبل الطواغيت وأوليائهم ومن ثم فكيف يؤمّنون أعداءهم بأمان أعداء لهم؟؛ بل هم عرضة لانتهاك حرمة بيوتهم من قبل الطواغيت وأنصارهم ونهبها وترويع من فيها واعتقالهم وزجهم في السجون أو تلفيق التهم لهم وإعدامهم أو تسليمهم للصليبيين في أي ساعة من ليل أو نهار..
وقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) قول فصل في ذلك..
أما ولايتهم الدينية فمن نواقض الإسلام أن يدخل المسلم مختارا تحت ولاية الكافر الدينية..
قال تعالى: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) (آل عمران: من الآية28)
وعليه فمن البديهيات أن كل من أعلن براءته من سلطة الطواغيت وولايتهم السياسية والدينية وعاداهم فصار في عدوة غير عدوتهم وشاقهم فصار في شق غير شقهم؛ أن يكون بريئا من مواثيقهم وعهودهم وقوانينهم كحال المجاهدين الكافرين بالطاغوت في كل مكان الذين برؤوا من الطواغيت وبريء الطواغيت منهم وأعلنوا الحرب عليهم وظاهروا الكفار عليهم وعلى كل موحد سلك طريق الجهاد،الذي سموه بالإرهاب تبعا لتسمية إخوانهم الذين كفروا من اليهود والنصارى..
ومن ثم فقد ظهر وبوضوح أن من التخبط الواضح والتلبيس البين والجهل المفضوح دعوى أن الصليبيين الأمريكان معاهدين وأن ما يقوم به المجاهدون من جهادهم وحلفائهم غدر وخيانة للعهود؛ وأن حشد وحشر أحاديث الوعيد على من قتل معاهدا لمنع جهادهم أولتحريم التصدي لهم في أي بقعة من بقاع الأرض كما يفعل رهبان السلاطين هو في الحقيقة من الكذب على دين الله والتلبيس على عباد الله..
- ولا مانع زيادة في تبصير المسلمين التعريف في هذا المقام بدار الحرب وحقية الدولة المحاربة والتفريق بين الكافر المحارب والكافر غير المحارب وما هو تصنيف أمريكا في ذلك كله.. بل الغرب الكافر أجمع !
فاعلم أن دار الحرب أو الدولة الحربية: هي كل دار كفر ليس بينها وبين الدولة الإسلامية عهد أو ذمة أو أمان. وتنبه لقولنا " الإسلامية " لا المنتسبة للإسلام زورا؛ فإن فساد الفروع نتيجة حتمية لفساد الأصول.
هذا هو تعريف دار الحرب والدولة المحاربة، فلا يلزم أن تكون الدولة الكافرة مباشرة لقتال المسلمين أو مظاهرة لعدوهم عليهم حتى تكون دار حرب أو دولة محاربة؛ فكيف إذا كانت بالفعل كذلك كما هو حال أمريكا اليوم؟
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ) (الممتحنة: من الأية 1). وقال تعالى: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الممتحنة: 9).
وكل من له معرفة بدين الله وشيء من واقع أمريكا وسياساتها ودعمها لإسرائيل ومظاهرتها لليهود على المسلمين، ومظاهرتها لطواغيت العرب وغيرهم على المجاهدين بالخطف والقتل والتسليم، وعداوتها وحربها للإسلام والمسلمين وسجنها لعلماء المسلمين والمجاهدين، وتأييد الأغليبية الساحقة من شعبها لهذه السياسات؛ بحيث لا يعاد انتخاب الرئيس إلا بظهور ووضوح عدائه للمسلمين وحربه لهم؛ يعلم علم اليقين أنها دولة حرب فعلية وأن شعبها شعب محارب..
فكيف وقد أعلنها عدو الله " بوش " على العالم كله فصرح بأن ما يخوضه اليوم ضد المسلمين في أفغانستان بل وضد المجاهدين في العالم كله بمظاهرة ومؤازرة أذنابه من طواغيت الأرض؛ هي حرب صليبية صريحة! وطرب لذلك شعبه وارتفعت شعبيته عندهم كما ذكرت ذلك صحافتهم؛ أنظر على سبيل المثال صحيفة (النيوزوييك العدد 68 بتاريخ 25سبتمبر2001م) وغيرها من صحافتهم..
وصرحوا قبل بدء حملتهم بأن من أهم غايات حربهم في أفغانستان: القضاء على المجاهدين الذين يسمونهم بالإرهابيين وتغيير نظام الطالبان، وإحلال حكومة أخرى مكانه؛ مكونه من تحالف مقبول لدى الكفار؛ سواء كان بزعامة الملك المخلوع أو بزعامة غيره؛ المهم عندهم تقويض الحكم الإسلامي والتمكين لنظام علماني بدلا منه موال لهم ولغيرهم من الصليبيين والكفار. وهذا ما حققوه بالفعل فجاؤوا بقرضاي الأمريكي قلبا وقالبا بعد أن أمطروا أفغانستان بأكثر من 72 ألف قنبلة و صاروخ، و قتلوا 25 ألف أفغانى من جراء هذه الحرب الأمريكية! ثم يقول السفهاء من رهبان السلاطين: الأمريكان معاهدون! ويتوعدون الشباب المجاهد بأن من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة!!
فتبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان
القوات الأمريكية تتواجد في بلادنا كقوات محتلة وليست كأفراد دخلوا بلادنا بأمان؛ فالذي يدخل بلاد المسلمين بعهد أو أمان يجب عليه أن يحترم أحكامهم وينزل تحت حكمهم ولا يطعن في دينهم؛ والأمريكان يطعنون في ديننا ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليل نهار.
وقد قال تعالى في المعاهدين: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (التوبة:12)
هذا في المعاهدين فكيف بغيرهم من المحاربين؟
وقال تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: 4)، فتأمل قوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ولم يُظاهروا عليكم أحداً).
وقد ذكر العلماء أن المظاهرة المبطلة للعهد تتحقق إن صدرت من المعاهدين لمن يحارب المسلمين ولو بالمشورة والنصيحة؛ فكيف إذا صارت حربا معلنة على كافة الأصعدة وبجميع الأساليب والأسلحة؟
(ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ولم يُظاهروا عليكم أحداً).
هذه شروط لم يلتفت إليها ولم يذكرها ويعتبرها رهبان السلاطين القائلين بأن بيننا وبين الأمريكان عهود ومواثيق وكأن تلك العهود المزعومة أبدية لا تنفصم ولا تنتقض بحال من الأحوال! حتى لو طعنوا في ديننا وظاهروا اليهود أو غيرهم على حربنا وحرب ديننا بالمال و العتاد وحتى لو احتلوا بلادنا وصاروا ولاة أمرنا!
قال ابن العربي في أحكام القرآن في كلامه على قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ): (أمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته) أهـ. (2/888 ).
وهذا في المعاهدين الشرعيين. فكيف إذا كان العهد ليس شرعيا ولم يصدر عن حاكم شرعي؟
عساكر الأمريكان في بلاد المسلمين لا يأتمرون إلا بأوامر قيادتهم ويتصرفون كمحتلين وكأسياد متحكمين................
هؤلاء المساكين! عند رهبان السوء معاهدون مستأمنون ومن قتل منهم علجا لم يرح رائحة الجنة!
يا قوم القوات الأمريكية تنتشر وتتخذ قواعد لها في كل مكان من أراضي وبلاد المسلمين رغما عن إرادة الحكومات المرتدة والمنبطحة للأمريكان واليهود في بلاد المسلمين. ينتشرون فى دول الخليج كافة وفي الجزيرة العربية و في الأردن والبحرين و المتوسط والمحيط الهادي وفي شمال العراق وفي تركيا و أفغانستان و أواسط آسيا و الفلبين و قبالة سواحل اليمن و الصومال. ودولتهم تساند اليهود وتناصرهم وتظاهرهم بصراحة وعلانية وبكل ما أوتيت من قوة بالفيتو والسلاح والمال والعتاد وتعلن على مسامع العالم كله أن القدس عاصمة إسرائيل، وتتخطف المجاهدين في كل بقاع الأرض وتخصص لسجنهم وتعذيبهم جزيرة في جوانتنامو، وتشارك بمباحثها الفيدرالية ومخابراتها المركزية في التحقيق معهم حتى في بلادهم، وتحشد حشودها ليل نهار لغزو العراق وتدمير شعبه! ثم يقول المنهزمون ورهبانهم: انها ليست حربا ضد الاسلام! والأمريكان هم أهل عهد وأمان، ومن قتل جنديا أمريكيا لم يجد رائحة الجنة!!
لقد صرح " بوش " علانية أمام العالم أجمع إنها حرب صليبية.
وقال في خطابه عن حال الإتحاد في 29/1/2002م والمنشوره ترجمته في صحيفة الخليج في عددها 8300 بتاريخ 25ذي القعدة 1422هـ الموافق 8 فبراير 2002م: بعد أن بشر الجمع باندحار الطالبان في أفغانستان وتحرر الأفغانيات - كما ادعى - من براقعهن؛ قال: (إن أمامنا طريقا طويلا ينبغي أن نسيره في العديد من الدول العربية والإسلامية ولن نتوقف إلى أن يصبح كل عربي ومسلم مجردا من السلاح! وحليق الوجه! وغير متدين! ومسالما ومحبا لأمريكا! ولا يغطي وجه امرأته نقاب! وإنني مصمم على استخدام جميع مواردنا لتحقيق ذلك قبل انتخابي لفترة رئاسية ثانية) أهـ.
كما أعلنت " كوندوليزا رايس " مستشارة الأمن القومى أن واشنطن تريد ان " تكون قوة محررة تكرس نفسها لتحرير العالم الاسلامى ".
فالمعركة في حقيقتها معركة بين الإسلام والكفر وحرب على كل مجاهد يسعى لإعزاز أمته ودينه..
ومع هذا يقول من هم كسائمة الأنعام أو أضل: الأمريكان معاهدون ومن قتل أمريكيا لم يجد رائحة الجنة!! فسحقا سحقا.
هذا كله نذكره زيادة في التدليل على حربهم للإسلام والمسلمين، ولتعريف السذج من الناس بشناعة فتاوى وبيانات المنهزمين ورهبان السلاطين؛ وإلا فلسنا مضطرين له ويكفينا شرعا كما تقدم أن كل دولة ليس بينها وبين المسلمين عهد أو ذمة؛ فإنها يشملها وصف مسمى دار الحرب أو الدولة المحاربة كما هو في تعريف الراسخين في العلم؛ فكيف إذا ما انضاف إلى ذلك ما ذكرناه وغيره مما لا تتسع له هذه الورقات؟
- وأرى أن من الضرورة أن أنبه كل مسلم ومجاهد في خاتمة كلامي هذا إلى أمرين هامين يفتحان له آفاقا عديدة وفسيحة في جهاد أعداء الله:
الأول: أن ساحة الجهاد والقتال مع العدو المحارب ليست مقصورة على بقعة الأرض التي غزاها أو احتلها من بلاد المسلمين؛ بل المحارب يحارب ويهدر دمه وماله في كل بقاع الأرض وحيثما وجد..
قال تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) (البقرة: من الآية191)، وقال تعالى: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) (التوبة: من الآية 5)، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة:123)، وقال عز وجل: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: من الآية 36)
والأمر الثاني: أن حليف الحربي يعامل معاملته..
ومن حجر الجهاد على بقعة معينة محتلة أو حصرها على جنسية محاربة محددة واستثنى غيرهم من المحاربين أو المظاهرين لهم؛ فقد حجّر واسعا ولم يفقه شريعة الجهاد التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عرف سيرته صلى الله عليه وسلم وصحابته مع الحربيين وحلفائهم..
وكتب الفقه قد فصلت هذا الأمر وبينته بجلاء وهو أمر معروف معلوم في دين المسلمين، بل وفي عرف الكفار؛ فالطالبان لم يغزوا أمريكا ومع هذا فقد أصرت أمريكا على حربهم وتقويض نظامهم وابداله بنظام موال لها ونتج عن ذلك قتل ألوف المسلمين المدنيين هناك من أطفال ونساء وشيوخ وغيرهم؛ بدعوى إيواء الطالبان ودعمهم لمن يسمونهم بالإرهابيين من المجاهدين المسلمين!
بل قد تعدوا ذلك فأعلن عدو الله " بوش " أن المسألة في هذه الحرب لا تحتمل التمييع؛ فمن لم يكن مع أمريكا وحربها فهو إذن مع الإرهاب! فما كان من حكام الردة جميعا في بلادنا إلا إعلان وقوفهم في صف أمريكا والانبطاح والتسليم لها ولسياساتها وإعلان الحرب على كل ما يمت إلى الجهاد والمجاهدين بصلة ولو في الخيال..
فالأمر واضح بيّن؛ حتى عند أعدائنا أنفسهم ولكن دين المنهزمين من علماء الفتنة يأبى إلا الإخلاد إلى الأرض والإنهزام، وشجب وإدانة كل طريق مؤد إلى عزة الأمة ورفعة دينها؛ هذا مع أن الأدلة الدالة على أن للحليف حكم حليفه، وأن ساحة القتال مع المحاربين غير محصورة في البقعة التي احتلوها كثيرة، ولا يسعها هذا المحل.
وأكتفي هنا بحديثين منها:
الأول: عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه، فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح… ففدي بالرجلين... الحديث، رواه مسلم
وفيه أن حليف المحارب له حكم المحارب، وفيه أن المحارب وحلفاؤه يؤخذون ويجاهدون في أي مكان، وفيه أن الكافر المحارب أو حليفه لو ادعى الإسلام بعد القدرة عليه لا يغير ذلك من أمره شيئا؛ بخلاف ما لو أسلم واجتنب نواقض الدين قبل القدرة عليه..
أما الحديث الثاني: فرواه أيضا مسلم في خبر غزوة ذي قرد عن إياس بن سلمة عن أبيه ومحل الشاهد منه: ... فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله؛ "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم..." الآية..).
وفيه أن المحاربين إذا نقض بعضهم العهد أخذوا بذلك جميعا حيث ثقفوا وأينما وجدوا في بلادنا أم في بلادهم وفي ساحات الحرب أم في غيرها..
قول سخيف يريد به أن يبعد الجهاد وآثاره الحميدة عندنا البغيضة عندهم؛ عن بلده ومصالحة ودنياه، ولا يقول بتحديد ساحة المعركة مع الحربيين والمحتلين لبلادنا في بقعة معينة دون غيرها عالم بدين الإسلام عارف بأحكام الجهاد؛ بل الحق جواز بل وجوب قتال اليهود والأمريكان المحاربين وأحلافهم في كل بقاع الأرض حتى لو كانوا في حرم الله لأن جهادهم جهاد دفع ولأنهم محاربون معتدون محتلون لبلاد المسلمين..
يقول تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) (البقرة: من الآية191)، ويقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة:123)، ويقول عز وجل: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: من الآية36)، ويقول تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) (التوبة:14).
أسأل الله تعالى أن ينصر عباده الموحدين ويمكن لجنده المجاهدين ويدحرأعداءه المشركين والمرتدين..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وحسبنا الله ونعم الوكيل

[محمد المعتق]

أخي الكريم / الشرق الأدنى ..


دعني أسألك سؤالا مباشرا ..

هل يكفّـر الحاكم إذا سمح بالربا في بلده ..؟ وهل تكفر بذلك الحكومة ..؟
أنا هنا لا أسأل عن من استحل حراما بل ( من سمح بالتعامل بالربا ) ..

السؤال الثاني :

ألا يجوز التعامل مع اليهود والنصارى و غيرهم من الكفار في ما يحتاج إليه المسلمون ..؟؟



بانتظارك ..

بوركت و بورك هذا الإحساس و الإيمان ..
تقبل مودتي ..

[الشرق الأدنى]

أخي الكريم / الشرق الأدنى ..


دعني أسألك سؤالا مباشرا ..

هل يكفّـر الحاكم إذا سمح بالربا في بلده ..؟ وهل تكفر بذلك الحكومة ..؟
أنا هنا لا أسأل عن من استحل حراما بل ( من سمح بالتعامل بالربا ) ..

السؤال الثاني :

ألا يجوز التعامل مع اليهود والنصارى و غيرهم من الكفار في ما يحتاج إليه المسلمون ..؟؟



بانتظارك ..

بوركت و بورك هذا الإحساس و الإيمان ..
تقبل مودتي ..


مرحباً بالأستاذ محمد .. تحيـــــــــــة ود ومحبة ونقاء لسريرة قلبك الطاهر .. في البداية نحن مع أهل العلم .. في التوخي والحذر عند إطلاق أحكام التكفير على أيا كان .. ومن المعلوم أن هناك خلط وتلبيس على أذهان المجتمع الإسلامي من قِبل بعض ممن ينتسبون للعلم ..أطلق عليهم بعلماء المرجئة قاتلهم الله واشتراطهم مسألة الإستحلال في الذنوب والمعاصي بطريقة لايقبلها عقل ولاشرع يتبناها ... مع ان الإستحلال ضابط يضبط المسألة ويحقق وجهها الصحيح لو وُفق هولاء المرجئة في إسقاطه على الوجه الصحيح .. حتى يكون رادعاً ضد من تسول له نفســــه إرتكاب الكبائر في جنب الله .. قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )

من هنا أبدأ معك الحديث والنقاش الأخوي والذي أدعو الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لمرضاته ويضيء قلوبنا ويفتح على ابصارنا بالحق ...


هل يكفر آكل الربا ؟ سؤال مهم قبل أن اجيب على سؤالك !! لأن المدخل من هنا ...


الربا .. كبيرة من كبائر الذنوب ... توعد الله مشرعها وآكلها وموكلها بحرب منه سبحانه .. كوعيد شديد على مرتكب هذه الكبيرة ...

ولكن هل هو كفر كعمل ؟؟ لا .... اعتقد أنك توافقني على هذا والجميع ولكن سؤالك فيه نوع من الذكاء !!! بل الدهاء وهذا لايجب أن يكون هنا بين الإخوة والإحبة .. فنحن مرادنا الحق والحق فقط مطلبنا ياعزيزي ...


الحاكم هنا شرع للربا ... ولاتقول سمح بالربا ... فالقضية قضية تشريع وهنا المحك وعلينا أن نكون أكثر دقة في توضيح المصطلحات لأنها تفسر الواقع أكثر ..

والتشريع هنا قائم بذاته ... تحميــــــة قوة ( القانون ) وهذا هو مربط الفرس بالتأكيد ... وهذا كفر لاشك فيه .. ولامكان للإعتقاد والله أعلم .. لأنه صرح به كتصريح واضح وشرع له القوانين الدولية ونفذ بنودها .. وهذا واضح كما تعلم ...


اما عن سؤالك الثاني في التعامل مع اليهود والنصارى ؟ فهو سؤال يحتاج منك التوضيح ... من تقصد في اليهود والنصارى !!!


رعاك الله ...

[محمد المعتق]

أخي العزيز ..


أسألتي كانت مباشرة , و لم يكن فيها خداع ، ألمحت له بالدهاء ، بل جاءت تلبية لتساؤلات درجت على العقل .



عودة للموضوع الأساس :

تقول أن هناك فرق بين السماح و التشريع ..؟
و تمنيت لو وضحت لي ذلك ..


فالذي يحدث من الربا ( حمانا الله منه جميعا ) ..
أنه معاملة دولية لا يمكن الخلاص منها دوليا بأي حال من الأحوال ..
و لا يمكن لدولة من الدول تتعامل مع البنوك العالمية أن تبتعد عنه ..
فكيف يكون هنا تشريع من الحاكم ..؟؟
وكأنك تريد بكلمة التشريع ( التحليل ) وهذا لا يلزم أبدا ..


هذا أولا
أما ثانيا :


فقلت أن تشريع الربا كفر .
و الكفر يختلف عن التكفير المعين ..
و كان سؤالي : هل يكفر بذلك الحاكم ..؟ أو الحكومة ..؟


فنحن نعلم أن ترك الصلاة كفر .. و لكن لا يجوز إطلاق الكفر على معين إلا بشروط و ضوابط .


أما ما يخص السؤال الثاني :
فتقول يا رعاك الله :
( من تقصد باليهود و النصارى ) ..؟

وهنا لا أدري كيف أوضح لك منهم اليهود و النصارى وأنت بهذا العلم ..
فتعريف المعرف صعب جدا ..
فليتك وضحت سؤالك ..؟
مع أن سؤالي كان واضحا للغاية .. و لم أحدد فيه اليهود والنصارى وحدهم بل أضفت إليهم كل الكفار ..


تقبل مودتي ..

[الشرق الأدنى]

أخي العزيز ..


أسألتي كانت مباشرة , و لم يكن فيها خداع ، ألمحت له بالدهاء ، بل جاءت تلبية لتساؤلات درجت على العقل .



عودة للموضوع الأساس :

تقول أن هناك فرق بين السماح و التشريع ..؟
و تمنيت لو وضحت لي ذلك ..


فالذي يحدث من الربا ( حمانا الله منه جميعا ) ..
أنه معاملة دولية لا يمكن الخلاص منها دوليا بأي حال من الأحوال ..
و لا يمكن لدولة من الدول تتعامل مع البنوك العالمية أن تبتعد عنه ..
فكيف يكون هنا تشريع من الحاكم ..؟؟
وكأنك تريد بكلمة التشريع ( التحليل ) وهذا لا يلزم أبدا ..


هذا أولا
أما ثانيا :


فقلت أن تشريع الربا كفر .
و الكفر يختلف عن التكفير المعين ..
و كان سؤالي : هل يكفر بذلك الحاكم ..؟ أو الحكومة ..؟


فنحن نعلم أن ترك الصلاة كفر .. و لكن لا يجوز إطلاق الكفر على معين إلا بشروط و ضوابط .


أما ما يخص السؤال الثاني :
فتقول يا رعاك الله :
( من تقصد باليهود و النصارى ) ..؟

وهنا لا أدري كيف أوضح لك منهم اليهود و النصارى وأنت بهذا العلم ..
فتعريف المعرف صعب جدا ..
فليتك وضحت سؤالك ..؟
مع أن سؤالي كان واضحا للغاية .. و لم أحدد فيه اليهود والنصارى وحدهم بل أضفت إليهم كل الكفار ..


تقبل مودتي ..




نكتب ونجهد أنفسنا ونضيع من وقتنا للمناقشة ... ثم تطير الاحرف ومعها الكلمات بسبب هذه القفلة الفنية والتي الى الآن لم تضع الإدارة حل لها .. الله المستعان ...


الأستاذ محمد ... نعتذر لك ... سنعود في وقت آخر بإذن الله والله يشهد أني قد بينت وفصلت ولكن.... قدر الله وماشاء فعل .....


لم اضع نسخ لها .. على الأقل ... الله المستعان ...


عموماً ...


هناك فرق كبير بين السماح والتشريع فالتشريع .. هو سن قوانين بنكية خاصة شرعتها الهيئات البنكية التي وضعتها الجهات الرسمية لتشريع العمل الرسمي المالي للدولة كـــ مؤسسة النقد مثلاً .. ولو أنها مؤسسة ذات طابع مالي ؟ إلا انها ذات جهة مختصة ومركز مالي مهم في هذه القضية ....


السماح .. هو تغاضي الحاكم عن التبادلات التجارية الربوية بين الأفراد دون سن قوانين تشريعية تضبط هذه التبادلات .... الخ


سأكمل لك في وقت آخر ..... تعبت يارجل ... وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه القفلة الفنية التعيسة ...؟؟؟؟

[مهرهـ أصيله ماتبي أي خيآل]

الحين منواللي يبي يقرا كل هاذا

الشرق عطني المفيد

[الشرق الأدنى]

فالذي يحدث من الربا ( حمانا الله منه جميعا ) ..
أنه معاملة دولية لا يمكن الخلاص منها دوليا بأي حال من الأحوال ..
و لا يمكن لدولة من الدول تتعامل مع البنوك العالمية أن تبتعد عنه ..
فكيف يكون هنا تشريع من الحاكم ..؟؟
وكأنك تريد بكلمة التشريع ( التحليل ) وهذا لا يلزم أبدا ..


أخي الفاضل .. كأني اراك تبحث عن اعذار لايمكن قبولها من رجل مثلك يحمل صفة العلم وسعة الإطلاع ! هل ترى أن الله تعالى سيقبل هذه الأعذار دون تضحيات في سبيل تحقيق أوامره سبحانه وتعالى ؟ هل وصل بنا الحال أن نضع الأعذار عقبة أمام نهوضنا وعلو شأن هذا الدين العظيم !!

لقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج الحقيقي عندما أرسل عليًا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليخبره بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن المشركين نجس !!! فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا !!! ( انظر لقول عامة المجتمع ماذا قالوا ) ...... لقد حزن تجار المسلمين من هذا الأمر الإلهي خشية الفقر والعوز والخسارة.. فرد الله عليهم بقوله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله" وكان هذا نموذجا قرآنيا لوجوب مقاطعة المشركين والكافرين والمعتدين والظالمين. فمقاطعة اليهود والنصارى الأعداء والمشركين ليست أمرا مستحدثا ولكن هي سنة من سنن الله عز وجل....... وسلاح يوجه ضد الأعداء ... وقد أمرنا الله بمحاربة الأعداء بالسلاح والمال ؟فما بالك بالربا ومعاملاته التي لايشك عاقل بحرمتها من الأساس ؟ من باب اولى أن نتفهم للقضية ونستشعر بوجود الله تعالى ...

[الشرق الأدنى]

فقلت أن تشريع الربا كفر .
و الكفر يختلف عن التكفير المعين ..
و كان سؤالي : هل يكفر بذلك الحاكم ..؟ أو الحكومة ..؟


فنحن نعلم أن ترك الصلاة كفر .. و لكن لا يجوز إطلاق الكفر على معين إلا بشروط و ضوابط .




تكفير الحاكم و إخراجه من الإسلام... له خطر عظيم وتترتب عليه آثار كبيرة وكثيرة كانتفاء ولايته العامة على المسلمين .. وإسقاط عرشه مما يترتب على كل هذا من أمور عِظام لااحد يجهلها ابداً والشواهد كثيرة .. ولكننا لابد أن نصرح بالحق والحق ابلج ولن نخشى إلا الله تعالى متى ماوزنا بين المصالح والمفاسد خشية الوقوع في مصالح المتربصين بنا وهم كثر كما تعلم ... من هنا اقول / أن الحاكم إذا استحل الربا وشرع له كما وضحت لك في السابق فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام إن لم يكن هناك موانع لتكفيره تصد عنه هذ الحكم الشرعي كــ عجزه أو عدم بلوغه الحكم الصحيح في حق من ارتكب هذا العمل ؟ أو كان متأولا ...أو كان مكرهاً !!!!!! ولو حاولت أن ابحث عن مخارج له أو اسقط هذه الموانع على تشريعه للربا !!! فلن تجدي نفعاً لأنها باطلة كما ارى والله اعلم والدليل على ذلك قرائن نراها تدل على الباطن ؟ منها ترك الجهاد في سبيل الله والتحاكم للطاغوت والرضى والمحبة الظاهرة لأعداء الأمة وهم من الحقوا بالمسلمين الدمار والخراب ؟

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ }

(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )

قال تعالى : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )


قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ *وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ


أما الصلاة فلا يجوز لنا عند إطلاق حكم الكفر على تاركها أن ننظر هل هو جاحد لها مثلاً أم لا !! وكأننا نجعل مناط الحكم في هذه المسألة غير ماحدده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ....

[أشغلتموهــا]

اختي ياليت تحسنين خطك لانه مو واضح

مافهمت شىء


موفقه

[محمد المعتق]

نكتب ونجهد أنفسنا ونضيع من وقتنا للمناقشة ... ثم تطير الاحرف ومعها الكلمات بسبب هذه القفلة الفنية والتي الى الآن لم تضع الإدارة حل لها .. الله المستعان ...


الأستاذ محمد ... نعتذر لك ... سنعود في وقت آخر بإذن الله والله يشهد أني قد بينت وفصلت ولكن.... قدر الله وماشاء فعل .....


لم اضع نسخ لها .. على الأقل ... الله المستعان ...


عموماً ...


هناك فرق كبير بين السماح والتشريع فالتشريع .. هو سن قوانين بنكية خاصة شرعتها الهيئات البنكية التي وضعتها الجهات الرسمية لتشريع العمل الرسمي المالي للدولة كـــ مؤسسة النقد مثلاً .. ولو أنها مؤسسة ذات طابع مالي ؟ إلا انها ذات جهة مختصة ومركز مالي مهم في هذه القضية ....


السماح .. هو تغاضي الحاكم عن التبادلات التجارية الربوية بين الأفراد دون سن قوانين تشريعية تضبط هذه التبادلات .... الخ


سأكمل لك في وقت آخر ..... تعبت يارجل ... وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه القفلة الفنية التعيسة ...؟؟؟؟





لقد ذكرت القفلة الفنية ..
و كم مرة عانيت منها ..
و أصبت بإحباط ٍ شديد بسببها ..

ولكني حتى اللحظة لم أتعلم الدرس ..
:) ..



بين رعاك الله الفرق بين التشريع و التسامح ..
و ستجد خلال ردي على ردودك اللاحقة ..
تعقيبي بسؤال بسيط ..

[محمد المعتق]

أخي الفاضل .. كأني اراك تبحث عن اعذار لايمكن قبولها من رجل مثلك يحمل صفة العلم وسعة الإطلاع ! هل ترى أن الله تعالى سيقبل هذه الأعذار دون تضحيات في سبيل تحقيق أوامره سبحانه وتعالى ؟ هل وصل بنا الحال أن نضع الأعذار عقبة أمام نهوضنا وعلو شأن هذا الدين العظيم !!





بعد التحية و كبير الاحترام ..


هنا نتحاور و نتحادث علما ..
لنصل للصحيح ..
و لست هنا أقف موقف المعذر لأحد ..
أو لمنهج أو طريقة ..
بل نتماحك الحجج ..

فلا تدخل في نوايا القلوب ..
سلمك الله ..





الأعداء والمشركين ليست أمرا مستحدثا ولكن هي سنة من سنن الله عز وجلقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج الحقيقي عندما أرسل عليًا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليخبره بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن المشركين نجس !!! فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا !!! ( انظر لقول عامة المجتمع ماذا قالوا ) ...... لقد حزن تجار المسلمين من هذا الأمر الإلهي خشية الفقر والعوز والخسارة.. فرد الله عليهم بقوله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله" وكان هذا نموذجا قرآنيا لوجوب مقاطعة المشركين والكافرين والمعتدين والظالمين.



هنا أخي الفاضل ..
أنت تخلط كثيرا ..
فتطبق الخاص على العام ..
فالنهي كان مخصصا ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )
وهذا لا ينطبق بحال من الأحوال ..
على عموم بلاد المسلمين ..
و من قال بذلك فقد تجاهل نصوصا كثر ..
تدل على تواجدهم في بلاد المسلمين ..
و معاملتهم معهم ..


كما أن هذا الاستدلال لايصح في مقاطعة المشركين و الكافرين و المعتدين الظالمين ..
فهو نهي عن دخول المسجد الحرام ..
وليس نهيا عن التعامل معهم ..



فمقاطعة اليهود والنصارى ل....... وسلاح يوجه ضد الأعداء ... وقد أمرنا الله بمحاربة الأعداء بالسلاح والمال ؟فما بالك بالربا ومعاملاته التي لايشك عاقل بحرمتها من الأساس ؟ من باب اولى أن نتفهم للقضية ونستشعر بوجود الله تعالى ...

لا أعرف مالذي أردته بالنقط ..؟
و هل يصح نقاش بهذه الصورة ..؟

أما قضية الربا فلم أحاورك حول حرمتها إطلاقا ..
فالقول بحل الربا كفر بواح ..

[سمر العبدالله]

استاذي محمد المعتق والله مايجوز الكلام اللي تقوله عن الربا .حتى لو صار عالمي مو معناه نترك كتاب الله وراء ظهورنا ونقول الربا عالمي ومفروض علينا ونسمح انو يعمل به في بلاد الحرمين الشريفين .
تذكروا ان الدنيا دار ممر والاخرة دار مستقر . تقبل مروري .أختك سمر العبدالله

[محمد المعتق]

تكفير الحاكم و إخراجه من الإسلام... له خطر عظيم وتترتب عليه آثار كبيرة وكثيرة كانتفاء ولايته العامة على المسلمين .. وإسقاط عرشه مما يترتب على كل هذا من أمور عِظام لااحد يجهلها ابداً والشواهد كثيرة .. ولكننا لابد أن نصرح بالحق والحق ابلج ولن نخشى إلا الله تعالى متى ماوزنا بين المصالح والمفاسد خشية الوقوع في مصالح المتربصين بنا وهم كثر كما تعلم ...



أتفق معك في ذلك ..
و إن كنت أسند ( الموازنة ) ..
للعلماء ..






من هنا اقول / أن الحاكم إذا استحل الربا وشرع له كما وضحت لك في السابق فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام


هنا ..
مسألة استحلال الربا لا يختلف عليها اثنان ..
فاستحلال الربا كفر بواح ..

أما مسألة التشريع فهنا وقفة و سؤال لك و إن كنت أجبت عليها هنا ..
ولكني أريد أن أعيد حتى أثق أن إجابتك مرتكزة على أدلة .. :
س / هل يكفر من شرع للربا ( أي سن القوانين و الأنظمة للتعامل به ) ..؟؟
س / و هل يلزم من تشريع الربا ( أي سن القوانين و الأنظمة للتعامل به ) أن يكون من شرعها يستحل الربا ..؟

متمنيا أن تأتي إجاباتك مباشرة


و حسب رأيك :
فإن من سمح مثلا بالزنا و شرع له ( بوضع الأنظمة و القوانين ) ..
فهو كافر كذلك ..
!!



إن لم يكن هناك موانع لتكفيره تصد عنه هذ الحكم الشرعي كــ عجزه أو عدم بلوغه الحكم الصحيح في حق من ارتكب هذا العمل ؟ أو كان متأولا ...أو كان مكرهاً !!!!!!

مسأل التأويل هنا ..
هي باب واسع كبير ..
فهل يدخل فيها من استند إلى فتوى من عالم فقيه بالجواز مثلا ..؟


ولو حاولت أن ابحث عن مخارج له أو اسقط هذه الموانع على تشريعه للربا !!! فلن تجدي نفعاً لأنها باطلة كما ارى والله اعلم

لندع ذلك للعلماء المحققين ..
بعيدا عن رأيي و رأيك ..
فما نحن إلا مقلدون ..


والدليل على ذلك قرائن نراها تدل على الباطن ؟ منها ترك الجهاد في سبيل الله والتحاكم للطاغوت والرضى والمحبة الظاهرة لأعداء الأمة وهم من الحقوا بالمسلمين الدمار والخراب ؟

هنا وقفة طويلة أختصرها لك بالتالي :

هل يصح الاستدلال بكفر من شرع الربا ( سن له القوانين و الأنظمة ) ..
بما يفعله من مكفرات أخرى ..؟؟

ثم هل يلزم من فعل ناقض من نواقض الإسلام تكفير المعين ..؟




قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ }

(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )

قال تعالى : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )


قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ *وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ


أما الصلاة فلا يجوز لنا عند إطلاق حكم الكفر على تاركها أن ننظر هل هو جاحد لها مثلاً أم لا !! وكأننا نجعل مناط الحكم في هذه المسألة غير ماحدده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ....



دعنا لا نشعب الموضوع ..
فنحن في مسألة الربا التي كانت البنية لحوارنا ..
و إن كان الرأي الذي ذكرته عن اطلاق الكفر على تارك الصلاة ..
دون النظر إلى تاركها هل هو جاحد لها أم لا ..
فهذا رأي يخالفه أقوال كثيرة لعلماء أئمة ..
و الحديث في هذه المسألة بين و واضح ..
و موجود ..

[محمد المعتق]

استاذي محمد المعتق والله مايجوز الكلام اللي تقوله عن الربا .حتى لو صار عالمي مو معناه نترك كتاب الله وراء ظهورنا ونقول الربا عالمي ومفروض علينا ونسمح انو يعمل به في بلاد الحرمين الشريفين .
تذكروا ان الدنيا دار ممر والاخرة دار مستقر . تقبل مروري .أختك سمر العبدالله



الفاضلة سمر العبدالله ..



يبدو لي أختي الفاضلة أنك لم تطلعي على أصل الحوار ..


و أعوذ بالله أن أكون ممن يرى حل الربا ..
فهذا كفر بواح بإجماع أهل العلم ..
و كونه عالميا فإن ذلك لا يبيحه ..

و إنما جاء حديثي عنه بالعالمية ..
للحوار حول من هو مشرع الربا ..
هل هو الحاكم أم أنه تشريع عالمي ..


أختي الفاضلة ..

لا يجوز اقتباس نص معين من حديث مطول ..
و الحكم عليه ..
مع ثقتي الكبيرة بسلامة صدرك ..
و أن ما دعاك لذلك إلا إنكار المنكر ..


الله يرعاك ..

[&عبير الشوق&]

الشرق الادني وانصار المرأه طينة وحده ..

بس واحد ماسك اقصى اليمين وواحد باقصى اليسار ..

[الشرق الأدنى]

مرحباً بك .. طيب الله ايامك .




بعد التحية و كبير الاحترام ..


هنا نتحاور و نتحادث علما ..
لنصل للصحيح ..
و لست هنا أقف موقف المعذر لأحد ..
أو لمنهج أو طريقة ..
بل نتماحك الحجج ..


وماذا يعني كلامك في تهويل قضية البنوك العالمية وصعوبة الفكاك منها ؟



فلا تدخل في نوايا القلوب ..
سلمك الله ..


وهل هذا يعني أني دخلت الى نوايا قلبك ؟ !!!!!!!!!!






هنا أخي الفاضل ..
أنت تخلط كثيرا ..
فتطبق الخاص على العام ..
فالنهي كان مخصصا ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )
وهذا لا ينطبق بحال من الأحوال ..
على عموم بلاد المسلمين ..
و من قال بذلك فقد تجاهل نصوصا كثر ..
تدل على تواجدهم في بلاد المسلمين ..
و معاملتهم معهم ..


كلامك هذا لايستقيم وليس هذا مكانه ياعزيزي .. فالخاص والعام شأنهما في غير هذا التاويل العجيب ! كان مما قلته إستشهاد بقول أهل مكة فقط من جراء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع دابر المشكرين عن المسجد الحرام وخوفهم ! من الفقر والحاجة والإستشهاد هنا لا في قولك عن العموم والخصوص .. وإن كنت تريد مزيداً من الادلة فلامانع عندي ابداً ...


كما أن هذا الاستدلال لايصح في مقاطعة المشركين و الكافرين و المعتدين الظالمين ..
فهو نهي عن دخول المسجد الحرام ..
وليس نهيا عن التعامل معهم ..


هذا تعليق غريب ... ماذا يعني النهي عن دخول مقاطعة من اكبر المقاطعات في المنطقة وفي ذلك الزمان ؟ سبحان الله ..

[الشرق الأدنى]

هنا ..
مسألة استحلال الربا لا يختلف عليها اثنان ..
فاستحلال الربا كفر بواح ..


كيف تبين لنا ياأستاذ محمد إستحلال الربا حفظك الله .. حتى ننتهي من هذا الإشكال أو نناقش رأيك .. فــ أنت الى الآن لم توضح رأيك في هذه المسألة المهمه ؟ ولااريد منك أن تقول لنا ليس هناك مجال لتوضيحه لأنه مسألة قلبية !!!!!!!


أما مسألة التشريع فهنا وقفة و سؤال لك و إن كنت أجبت عليها هنا ..
ولكني أريد أن أعيد حتى أثق أن إجابتك مرتكزة على أدلة .. :
س / هل يكفر من شرع للربا ( أي سن القوانين و الأنظمة للتعامل به ) ..؟؟
س / و هل يلزم من تشريع الربا ( أي سن القوانين و الأنظمة للتعامل به ) أن يكون من شرعها يستحل الربا ..؟



ياأخي الحبيب .. لماذا نعيد ماقلناه ونكرر هذا ... هل ترى هناك أحد لايستطيع الفهم إلا بالتكرار !!!!!
متمنيا أن تأتي إجاباتك مباشرة

وأنا اتمنى منك الإنتقال للنقاط الأخرى أو توضح لنا رأيك لمناقشته ..



و حسب رأيك :
فإن من سمح مثلا بالزنا و شرع له ( بوضع الأنظمة و القوانين ) ..
فهو كافر كذلك ..
!!


يارجل إتق الله ... ماهذا التكرار الممل ؟ هل تراني صبياً أو ساذجا ... ؟ اعتقد أن إجاباتي لك كانت واضحة جداً ؟ هات ماعندك بالمختصر المفيد للناقش رأيك ... ياعزيزي ..





مسأل التأويل هنا ..
هي باب واسع كبير ..
فهل يدخل فيها من استند إلى فتوى من عالم فقيه بالجواز مثلا ..؟


سؤال جيد ... هل تبين لي فتوى الجواز كيف تكون !! ؟ حفظك الله .. قبل الإجابة على سؤالك ..





لندع ذلك للعلماء المحققين ..
بعيدا عن رأيي و رأيك ..
فما نحن إلا مقلدون ..


اجل نحن مقلدون !@! طيب مادام نحن كذلك ! فماذا يعني الحوار والنقاش والتقليد هو التقليد ... ساقول لك شيئاً هات لي نص قرآني أو حديث نبوي بأن العامي مقلد .. ! هل تعرف ماذا تعني هذه الكلمة !





هل يصح الاستدلال بكفر من شرع الربا ( سن له القوانين و الأنظمة ) ..
بما يفعله من مكفرات أخرى ..؟؟


وهل يستقيم هذا السؤال !! مادام أن من شرع للربا هو كافر فماذا يفيدك الإستدلال ! وإن كانت هناك قرائن تفيد جمع البينة والحجة على الباطن ... تساعد في جمع الأدلة ! وتحقق التكفير .



ثم هل يلزم من فعل ناقض من نواقض الإسلام تكفير المعين ..؟



وهل يتحقق هذا السؤال في التكفير !!!!!





دعنا لا نشعب الموضوع ..
فنحن في مسألة الربا التي كانت البنية لحوارنا ..


من شعب ياترى وذكر الصلاة ثم دخل الى من استحل الزنا والقضايا لها تفصيلات كما ترى .



و إن كان الرأي الذي ذكرته عن اطلاق الكفر على تارك الصلاة ..
دون النظر إلى تاركها هل هو جاحد لها أم لا ..
فهذا رأي يخالفه أقوال كثيرة لعلماء أئمة ..
و الحديث في هذه المسألة بين و واضح ..

و موجود ..


هل هو رأي شاذ ؟؟ احسن الله اليكم ....

[محمد المعتق]

مرحباً بك .. طيب الله ايامك .

وماذا يعني كلامك في تهويل قضية البنوك العالمية وصعوبة الفكاك منها ؟





صعوبة الفكاك منها حقيقة ..
فالاقتصاد العالمي دائرة و احدة متكاملة ..

وخذ مثلا لذلك بنك الراجحي ..
البنك الذي رضعنا منذ نعومة أظفارنا أنه إسلامي ..
إلا أنه يتعامل في كل معاملاته الخارجية بالربا ..
و عليك مراجعة القوائم المالية لتدرك ذلك ..

ثم إن الاعتراف بصعوبة الشيء ..
لا يعني عدم ضرورة الانفكاك منه ..
أو إيجاد البديل ..
أو تطهير المال ..


وهل هذا يعني أني دخلت الى نوايا قلبك ؟ !!!!!!!!!!


نعم هذا النص يعني ذلك ..

أخي الفاضل .. كأني اراك تبحث عن اعذار لايمكن قبولها من رجل مثلك يحمل صفة العلم وسعة الإطلاع !
فأنت به تجعلني أعذر لمن يتعاملون بالربا ..
و - حاشا لله - أن أكون كذلك ..

فالمسألة عندي معك حول تكفير من شرع الربا




كلامك هذا لايستقيم وليس هذا مكانه ياعزيزي .. فالخاص والعام شأنهما في غير هذا التاويل العجيب ! كان مما قلته إستشهاد بقول أهل مكة فقط من جراء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع دابر المشكرين عن المسجد الحرام وخوفهم ! من الفقر والحاجة والإستشهاد هنا لا في قولك عن العموم والخصوص .. وإن كنت تريد مزيداً من الادلة فلامانع عندي ابداً ...


!!!!!
اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه ..





هذا تعليق غريب ... ماذا يعني النهي عن دخول مقاطعة من اكبر المقاطعات في المنطقة وفي ذلك الزمان ؟ سبحان الله ..



مع تقديري لك ..


إلا أن مقاطعة المشركين و الكفار ..
لها أدلة غير ذلك ..
و لكن فيما أوردت ..
لا يستقيم الاستدلال ..

[محمد المعتق]

كيف تبين لنا ياأستاذ محمد إستحلال الربا حفظك الله .. حتى ننتهي من هذا الإشكال أو نناقش رأيك .. فــ أنت الى الآن لم توضح رأيك في هذه المسألة المهمه ؟



استحلال الربا أخي الكريم ..
لا يكون بالتعامل فيه و لا في تشريعه ..
و إن كان ذلك كبيرة من الكبائر ..
و إعلان للحرب على الله و رسوله ..

و لكن الاستحلال يكون فقط في الاعتقاد بحل الربا ..
لا غير ذلك ..






ولااريد منك أن تقول لنا ليس هناك مجال لتوضيحه لأنه مسألة قلبية !!!!!!!


:) ..



ياأخي الحبيب .. لماذا نعيد ماقلناه ونكرر هذا ... هل ترى هناك أحد لايستطيع الفهم إلا بالتكرار !!!!!

التكرار أخي العزيز ..
يفتح العيون على ما نكتبه بشكل أدق ..
فما ذهبت إليه أنت هو التالي :
( من شرع الربا فهو كافر .. وكفرت بهذا الحاكم لأنه شرع للربا ) ..
وهنا لا يصح التكفير بحال ..





وأنا اتمنى منك الإنتقال للنقاط الأخرى أو توضح لنا رأيك لمناقشته ..


نحن منذ البدء ..
في مسألة تكفير من شرع الربا ..
و لم نخرج عنها ..




يارجل إتق الله ... ماهذا التكرار الممل ؟ هل تراني صبياً أو ساذجا ... ؟ اعتقد أن إجاباتي لك كانت واضحة جداً ؟ هات ماعندك بالمختصر المفيد للناقش رأيك ... ياعزيزي ..

أسأل الله أن يرزقنا تقواه ..

كان لحديثك لوازم ..
فجئتك بواحدة من لوازمه ..
فإذا رأيت أن من شرع للربا كافر بعينه ..
فإنه يلزم من ذلك أن من شرع للزنا كافر بعينه ..
و كذا من شرع لكل محرم في الإسلام كالخمر مثلا ..







سؤال جيد ... هل تبين لي فتوى الجواز كيف تكون !! ؟ حفظك الله .. قبل الإجابة على سؤالك ..

مشكلتك أخي الكريم أنك تحاورني و في ذهنك الضدية ..
مع أني متمسك بكثير مما تقول ماعدا مسألة التكفير ..

خذ جدلا ..
لو أن الحاكم أفتاه عالما بأن ما يحدث من بيع السندات لا يدخل في الربا ..
فما سيكون الحال ..؟؟






اجل نحن مقلدون !@! طيب مادام نحن كذلك ! فماذا يعني الحوار والنقاش والتقليد هو التقليد ... ساقول لك شيئاً هات لي نص قرآني أو حديث نبوي بأن العامي مقلد .. ! هل تعرف ماذا تعني هذه الكلمة !


نعم .. مقلدون ..
و حوارنا لا يعدو كونه نقل لأقوال مشايخنا ..
أما مسألة التقليد .. فهناك مقلدون و مجتهدون ..
و إذا كنت ترى من نفسك الاجتهاد ..
فهذه مسألة أخرى ..
و ستسمح لي - حتما - بالمغادرة ..
فلا أسمح لنفسي أن تضعني بمواجعة مع عالم مجتهد ..







وهل يستقيم هذا السؤال !! مادام أن من شرع للربا هو كافر فماذا يفيدك الإستدلال ! وإن كانت هناك قرائن تفيد جمع البينة والحجة على الباطن ... تساعد في جمع الأدلة ! وتحقق التكفير .

أنت ترى من شرع للربا فهو كافر ..
و أنت أيضا من سعيت للقرائن في ردك الذي عقبت عليه ..
!!






وهل يتحقق هذا السؤال في التكفير !!!!!


هنا اعذرني لقصور فهمي .. !





من شعب ياترى وذكر الصلاة ثم دخل الى من استحل الزنا والقضايا لها تفصيلات كما ترى .

يبدو لي أنك لا تفرق بين مسألة اللوازم ..
و التمثيل ..
و مسألة الحيدة عن الموضوع بآخر ..




هل هو رأي شاذ ؟؟ احسن الله اليكم ....


:) ..
هنا يتضح أيضا ما قلت لك بأنك تنظر إلى حوارنا بالضدية ..

فأنا قلت في المسألة خلاف كبير ..
و القول بكفره دون النظر إلى جحده قول قوي في هذه المسألة ..
لا يقول بغير ذلك إلا جاهل ..





العزيز / الشرق الأدنى ..

أمسك عليك رباطة جأشك ..
فنحن نتحاور لنستفيد ..
ولسنا لنختلف و نتحارب ..

[الشرق الأدنى]

مرحباً بالأستاذ محمد المعتق .. غفر الله لك ياعزيزي ورفع الله قدرك وجمعك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ...



استحلال الربا أخي الكريم ..
لا يكون بالتعامل فيه و لا في تشريعه ..
و إن كان ذلك كبيرة من الكبائر ..
و إعلان للحرب على الله و رسوله ..

و لكن الاستحلال يكون فقط في الاعتقاد بحل الربا ..
لا غير ذلك ..


وكيف السبيل لمعرفة هذا ( الاعتقاد ) !!! ونحن نعلم يقيناً أن القرائن دالة على استحلاله الربا ... والتشريع صورة من صور الإستحلال ... والأبنية وعقد المؤتمرات وفتح التراخيص شاهدة على أرض الواقع ؟

فهل ترى حفظك الله أن لاسبيل لمعرفة الإستحلال إلا.. بتصريح الحاكم بأنه يعتقد الحل ؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال فهو المدخل الحقيقي للموضوع .. بل هو الأساس والذي يجب علينا أن ننطلق منه الى هذه القضية المهمة جداً ... رعاك الله ...














التكرار أخي العزيز ..
يفتح العيون على ما نكتبه بشكل أدق ..
فما ذهبت إليه أنت هو التالي :
( من شرع الربا فهو كافر .. وكفرت بهذا الحاكم لأنه شرع للربا ) ..
وهنا لا يصح التكفير بحال ..


بل يصح ... هداك الله ..






















مشكلتك أخي الكريم أنك تحاورني و في ذهنك الضدية ..


استغفر الله العظيم ... هاأنت تدخل الى النوايا غفر الله لك ؟




خذ جدلا ..
لو أن الحاكم أفتاه عالما بأن ما يحدث من بيع السندات لا يدخل في الربا ..
فما سيكون الحال ..؟؟


وماهو دليل هذا العالم ( جدلا ) !!










نعم .. مقلدون ..
و حوارنا لا يعدو كونه نقل لأقوال مشايخنا ..
أما مسألة التقليد .. فهناك مقلدون و مجتهدون ..
و إذا كنت ترى من نفسك الاجتهاد ..
فهذه مسألة أخرى ..
و ستسمح لي - حتما - بالمغادرة ..
فلا أسمح لنفسي أن تضعني بمواجعة مع عالم مجتهد ..


المجتمع خليط من العامة والمفكرين وطلبة العلم على درجاتهم .. والتقليد كلمة لاأصل لها ابداً .. بل وجب علينا أن نستقل بذواتنا ونفكر بعقولنا ونبحث عن الأصلح لنا كما ميزنا الله عن الأنعام ... كرمك الله ..









أنت ترى من شرع للربا فهو كافر ..
و أنت أيضا من سعيت للقرائن في ردك الذي عقبت عليه ..
!!



نعم ....ولكنك تبحث عن إجابة لافائدة منها في هذا المبحث هداك الله ...







هنا اعذرني لقصور فهمي .. !


محشوم حفظك الله ...







يبدو لي أنك لا تفرق بين مسألة اللوازم ..
و التمثيل ..
و مسألة الحيدة عن الموضوع بآخر ..



لا .... ليس أنا من يقال له هذا الكلام .. ياأستاذ محمد ..








فأنا قلت في المسألة خلاف كبير ..
و القول بكفره دون النظر إلى جحده قول قوي في هذه المسألة ..
لا يقول بغير ذلك إلا جاهل ..




هون عليك ... فلنا نقاش في هذه المسألة ...




العزيز / الشرق الأدنى ..

أمسك عليك رباطة جأشك ..
فنحن نتحاور لنستفيد ..

ولسنا لنختلف و نتحارب ..



يعلم الله أني احبك في الله ومن اجل الله ..ووالله ليس في قلبي لك إلا كل خير .. واعلم أن النقاش يشتد ساعة ويهدأ ساعة وهذا ديدنه كما ترى .. ولن اخرج عنه قيد انملة بإذن الله ... اعاهدك ...

[محمد المعتق]

وكيف السبيل لمعرفة هذا ( الاعتقاد ) !!! ونحن نعلم يقيناً أن القرائن دالة على استحلاله الربا ... والتشريع صورة من صور الإستحلال ... والأبنية وعقد المؤتمرات وفتح التراخيص شاهدة على أرض الواقع ؟

فهل ترى حفظك الله أن لاسبيل لمعرفة الإستحلال إلا.. بتصريح الحاكم بأنه يعتقد الحل ؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال فهو المدخل الحقيقي للموضوع .. بل هو الأساس والذي يجب علينا أن ننطلق منه الى هذه القضية المهمة جداً ... رعاك الله ...





تحيات الحب و التقدير لسموك ..


نعم ..
لا يمكن تكفير الحاكم أو غيره ( معين ) ..
إلا بتصريحه باستحلال المحرم ..
و استتابته ..
ثم يحكم بكفره أهل العلم بناء على ما أعطاهم الله من العلم ..
( ليس لأنه لا يكفر إلا بحكمهم بل للوازم المترتبة عليه ) ..


فلا يحكم عليه بالكفر لأنه تعامل به أو شرعه ..
فالشك لا يقطع إلا باليقين ..
و القرائن تحدث الشك في استحلاله ..
و اليقين ما يعترف به ..



تقبل تقديري و محبتي ..

[الشرق الأدنى]

تحيات الحب و التقدير لسموك ..


نعم ..
لا يمكن تكفير الحاكم أو غيره ( معين ) ..
إلا بتصريحه باستحلال المحرم ..
و استتابته ..
ثم يحكم بكفره أهل العلم بناء على ما أعطاهم الله من العلم ..
( ليس لأنه لا يكفر إلا بحكمهم بل للوازم المترتبة عليه ) ..


فلا يحكم عليه بالكفر لأنه تعامل به أو شرعه ..
فالشك لا يقطع إلا باليقين ..
و القرائن تحدث الشك في استحلاله ..
و اليقين ما يعترف به ..




تقبل تقديري و محبتي ..



كيف يكون التصريح ؟.. استاذ محمد / حفظك الله .
ارجو الإجابة ...


اما قولك انه لايحكم عليه بالكفر على تشريعه للربا ؟ فهي والله مصيبة ... مابعدها مصيبة ... غفر الله لك .. غفر الله لك .. غفر الله لك .

[محمد المعتق]

كيف يكون التصريح ؟.. استاذ محمد / حفظك الله .
ارجو الإجابة ...


اما قولك انه لايحكم عليه بالكفر على تشريعه للربا ؟ فهي والله مصيبة ... مابعدها مصيبة ... غفر الله لك .. غفر الله لك .. غفر الله لك .



مساء الخير أخي الكريم ..




ألا تعرف معنى ( التصريح باستحلال الربا ) ..؟؟ !! :)
طيب ..
أن يقول أن الربا حلال ..
بلا شبهة لديه و بانتفاء الجهل و انتفاء الإكراه ..

أما إن حرمه فلا يطلق عليه الكفر ..








اما قولك انه لايحكم عليه بالكفر على تشريعه للربا ؟ فهي والله مصيبة ... مابعدها مصيبة


أخي الكريم ..

دعنا من الكلمات الكبيرة ..
و أبقنا في نقاش علمي بحت بلا استمالة للعواطف ..
فقط بين لي الحق كما تراه ..




غفر الله لك .. غفر الله لك .. غفر الله لك


آمين .. آمين .. آمين ..



تقبل أرق تحياتي ..

[الشرق الأدنى]

مساء الخير أخي الكريم ..




ألا تعرف معنى ( التصريح باستحلال الربا ) ..؟؟ !! :)
طيب ..
أن يقول أن الربا حلال ..
بلا شبهة لديه و بانتفاء الجهل و انتفاء الإكراه ..

أما إن حرمه فلا يطلق عليه الكفر ..









أخي الكريم ..

دعنا من الكلمات الكبيرة ..
و أبقنا في نقاش علمي بحت بلا استمالة للعواطف ..
فقط بين لي الحق كما تراه ..





آمين .. آمين .. آمين ..



تقبل أرق تحياتي ..

مساء النور والسرور ... مرحباً بشخصك وقلمك الكريم ... تحية لوجودك العطرعزيزي ... فالله يرعاك ويحفظك آمين ... وقفة عليك بقراءتها ... رعاك الله .. في البداية اتمنى أن تعطيني تعريفاً للتشريع ؟ حتى افهم تعريفك له بأي صيغة وكيفية .الامر الآخر ... قال شيخ الاسلام ابن تيميه (الصارم المسلول ص 522) : ( وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق ، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها من غير فعل ، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة ، وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفرا ممن قبله ، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه . ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته ، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس ، وحقيقته كفر ؛ [ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاة ، ويقول : أنا لا أقر بذلك ، ولا ألتزمه ، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه ، فهذا نوع غير النوع الأول ] إلى أن قال ـ رحمه الله ـ فهذا ( أي الامتناع عن التزام التحريم ) نوع غير النوع الأول ( أي : اعتقاد حل المحرم ) وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ؛ بل عقوبته أشد ) انتهى كلامه رحمه الله .ففي هذا النقل المشار إليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى للاستحلال بخلاف المعني الذي عليه الفقهاء والمتداول في كتبهم ألا وهو اعتقاد حل الحرام فيضيف معنى آخر إليه ليزيل الإشكال في بعض كلامه والذي يوجد في بعض المواضع من كتبه وهذا المعنى هو "الامتناع عن التزام الحكم مع التصديق به " ‘‘‘‘‘‘ فالامتناع عن التزام الأحكام مع تصديقه بها يعده شيخ الإسلام رحمه الله كفرا بالاتفاق ويسميه استحلالا .‘ والامتناع عن التزام الأحكام معناه رفضها وترك الانقياد لها وعدم الرضى بها ‘‘ ولنرجع إلى نص كلام شيخ السلام رحمه الله لنقرر هذه المعاني : - حيث يقول عن النوع الأول من الاستحلال : "والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة." فهذا النوع الأول من الاستحلال وكله يرجع إلى عدم التصديق الجازم بما حرم الله ويقع فيه صاحبه إما بعلم باطل ( اعتقاد ) وقد يسمى جهل مركب أو يقع فيه بجهله ( عدم اعتقاد ) وقد يسمى هذا جهل بسيط ، وفي كلا الحالتين ينتفي التصديق الجازم فيقع في استحلال ما حرم الله . - النوع الثاني من الاستحلال يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: " وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفرا ممن قبله" فهذا الرجل عنده تصديق جازم واعتقاد بان الله حرم هذا المحرم ( و هذا على عرف الفقهاء قد لا يسمى من هذا حاله " مستحل للحرام " ) -على المشهور عندهم - لأنه معتقد حرمة الحرام ومقر بها ‘‘ ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يضيف هنا معنى آخر للاستحلال ويقول أن هذا الرجل مع اعتقاده أن الله قد حرم هذا وتصديقه به إلا أنه قد يستحل هذا يكونه " يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم " فهذا نوع آخر للاستحلال عند شيخ الإسلام رحمه الله ، ثم يؤكد أن من هذا حاله يكون كفره أشد من كفر من يعتقد حل هذا الحرام ، وهذان الصورتان يدرجهما شيخ الإسلام رحمه الله تحت مسمى ( الاستحلال ) . - وعلى هذا فالواجب لمن يقف على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم فيه عن الاستحلال أن يتأمل مصطلحه في ذلك كما يحدث عند المحدثين من أئمة الجرح والتعديل في مصطلحاتهم الخاصة بهم في الرواة ! - فهناك معنيان إذا للاستحلال عند شيخ الإسلام رحمه الله : - الأول هو المشهور عند الفقهاء وغيرهم وهو اعتقاد حل الحرام - الثاني وهو مصطلح يخصه وقد يقول به غيره وهو الامتناع عن التزام التحريم وكلاهما كفر عند شيخ الإسلام رحمه الله .... وبعدهذا الكلام النفيس والرائع ياعزيزي .. علينا أن نقرأ هذا الدليل المبارك وهو دليل واضح وصريح يدل على التكفير بالاستحلال العملي دون النظر الى ما قام بالقلب و هو دليل قد يخفى على الكثير من طلبة العلم بل و بعض العلماء اللذين يشار اليهم بالبنان . حديث البراء بن عازب ، قال : مرَّ بي الحارث بن عمرو ، و معه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : الى أي شئ بعثك ؟ قال : الى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه . و هو الحديث المشهور بحديث أبي بردة ابن نيار الأسلمي خال البراء بن عازب . أخرجه أصحاب السنن و قد صححه الهيثمي في المجمع 6/269 و الشوكاني في نيل الأوطار 7/286 فهذا الحديث فيه الأمر بقتل من تزوج امرأة أبيه ، و هذا لا يكون إلا بسبب كفره و ردته لأنه استحل ما حرَّم الله من نكاح امرأة أبيه . و يدل لذلك عدة أمور :ـ 1- أن جميع روايات الحديث ليس فيها ذكر الرجم أو الحد حتى يقال أن هذه العقوبة بسبب الزنا بزوجة أبيه ، و هذه العقوبة تختلف بحسب حال الزاني كما هو معلوم الرجم للمحصن و الجلد للبكر 2- ان الحديث ذكر التزوج و ليس فيه ذكر الدخول بها فالأمر متعلق بإجراء عقد النكاح و هو هنا القرينة الدالة على الاستحلال الذي أوجب له هذه العقوبة 3- ان في الحديث ذكر عقد اللواء و هو لا يكون لأجل مجرد الزنا ، و انما لأنه بتزوجه امرأة أبيه أصبح مرتدا محاربا .. و حديث " اغدو يا أُنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها " يوضح هذا الأمر فلم يكن فيه أنه عقد لواءً لأُنيس كما هو الحال هنا 4- في بعض الروايات ذكر أخذ المال ـ أي أمر بضرب عنقه و أخذ ماله ـ و أخذ المال قدر زائد على مجرد الحد فلا يعرف أن الزاني يؤخذ ماله . فإن قيل أن هذا من باب التعزير ، فالجواب عنه : 5- أن في بعض روايات الحديث أمر بضرب عنقه و تخميس ماله و هي رواية صحيحة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/150. و هذه الرواية فيصل في النزاع دالة على كفر و ردة هذا المتزوج امرأة أبيه لأن التخميس لا يكون الافي هذه الحال 6- ذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/91-92 فال :ـ " فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً ، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله و رسوله " أ . هـ . إذاً هناك فرق بين من يزني بذات محرم و بين من يعقد عليها و يتزوجها فالأول عاص مرتكب لكبيرة مستوجب للحد و أما الثاني فإنه كافر مرتد استحل ما حرم الله بالفعل و هو اجراء العقد بغض النظر عن كونه دخل بها أم لم يدخل . وفرق بين من يزني و بين من يعطي و يمنح التصاريح بفتح المواخير و بيوت الدعارة و يكون الزنا أمراً قانونيا مصرحا به فالأول عاص واقع في كبيرة ، و الثاني كافر مرتد مستحل للزنا و القرينة هي منح التصاريح لمزاولة هذا المحرم . و فرق إذا بين من يشرب الخمر و بين من يأذن ببيعها و يمنح التصاريح الرسمية للمحلات التي تبيعه فالأول عاص واقع في كبيرة ، و الثاني كافر مرتد مستحل لشرب الخمر- و إن لم يشربها – و قرينة استحلاله هي منح التصاريح للمحلات التي تبيعه. و قد صرح غير واحد من أهل العلم في بلادنا بأن الحكومة إذا سمحت ببيع الخمور و منحت التصاريح بذلك تكون كافرة كفرا بواحا. و من هنا ندرك الفرق بين من يمارس الربا بصورة فردية و بين ما تمارسه الحكومات من منح التصاريح للبنوك التي تزاول الأنشطة الربوية ، فالأول واقع في كبيرة من الكبائر و أما الحكومات فهي مرتدة مستحلة لما حرم الله . و من هاهنا نعلم الفرق بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة كالزاني و شارب الخمر و المرابي في الأمثلة التي ذكرناها ، و أن هذا مخالف لما دل عليه الكتاب و السنة و الإجماع من عدم تكفيرهم ، و هو ما عليه أهل السنة و الجماعة ، و بين الذين يكفرون من استحل فعل الكبيرة و كان استحلاله لها بالفعل المصحوب بالقرائن الدالة على الاستحلال ... والله يرعاك ويحفظك ويصونك من العناد والإنتصار للنفس ...

[محمد المعتق]

تحية طيبة ..

سأبدأ من حيث انتهيت أنت :
الله يرعاك ويحفظك ويصونك من العناد والإنتصار للنفس ...


مساء النور والسرور ... مرحباً بشخصك وقلمك الكريم ... تحية لوجودك العطرعزيزي ... فالله يرعاك ويحفظك آمين ... وقفة عليك بقراءتها ... رعاك الله .. في البداية اتمنى أن تعطيني تعريفاً للتشريع ؟ حتى افهم تعريفك له بأي صيغة وكيفية .الامر الآخر ...

التشريع .. لفظة .. أوردتها أنت ..
فقبلتها منك جدلا ..
و إلا فإني أرى مسألة الربا ..
مسألة إكراه ٍ بحت لمن هو ملزم بالتجارة العالمية ..
أما إن استطاع الاستغناء عنها فتخرج من مسألة الإكراه ..
( و الاستغناء عنها في عصرنا مستحيل ) ..

و كنت قبلتها منك - أي كلمة التشريع - جدلا ..
لتكون بمعنى ( سن الأنظمة و القوانين للتعامل به ) ..



فهناك معنيان إذا للاستحلال عند شيخ الإسلام رحمه الله : - الأول هو المشهور عند الفقهاء وغيرهم وهو اعتقاد حل الحرام -
الثاني وهو مصطلح يخصه وقد يقول به غيره وهو الامتناع عن التزام التحريم وكلاهما كفر عند شيخ الإسلام رحمه الله ....



أخي الكريم ..
القول الأول هو القول المشهور عند الفقهاء و غيرهم ..
و هو ما أقوله و أراه و ألتزم به ..
فلماذا ترى خطأ قولي و صحة قولك ..؟؟

ما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله انفرد به عن غيره ..
و هذا بنص ما نقلته ..





لدي سؤال :

1- من قال بأنه الربا حلال و ليس حراما .. فهو كافر بإجماع أهل العلم .
2- من قال بأنه حرام و لكنه يبغضه و يرفضه .. فهو كافر عند ابن تيمية .
3- من قال بأنه حرام و أسلم بحرمته و أرضى بحكم الله فيه ، ولكني مبتلى فيه . ( فما الحكم هنا ) ..؟؟




و بناء على ما نقلته - أنت - من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ..
فإنك تكفر بذلك الحاكم ( عينا ) ..
و الحدود تدرء بالشبهات ..
فكيف بالتكفير و فيه قول قوي مشهور لأهل العلم .. ؟؟ !!

[الشرق الأدنى]

مرحباً .. بأخي العزيز .. استاذ محمد طبت وطاب ممشاك ..

التشريع .. لفظة .. أوردتها أنت ..
فقبلتها منك جدلا


وكيف لك أن ترفض تعريفها ؟ دون أن تبين لي ناقضها الذي أنت عليه ! فحديثك هنا يدل على أنك لاتملك تعريف لهذا العمل ؟ ! كيف بربك !

و إلا فإني أرى مسألة الربا ..
مسألة إكراه ٍ بحت لمن هو ملزم بالتجارة العالمية ..
أما إن استطاع الاستغناء عنها فتخرج من مسألة الإكراه ..


كيف انها مسألة إكراه ! مادليلك ! هل قياسك صحيح ؟

( و الاستغناء عنها في عصرنا مستحيل ) ..

و كنت قبلتها منك - أي كلمة التشريع - جدلا ..
لتكون بمعنى ( سن الأنظمة و القوانين للتعامل به ) ..



لو قبلت المعنى جدلاً .. فهل قياس اللفظ لايوافق الواقع ومعناه !! ... وعلى هذا .. مامعنى سن الأنظمة والقوانين ؟ !

[الشرق الأدنى]

أخي الكريم ..
القول الأول هو القول المشهور عند الفقهاء و غيرهم ..
و هو ما أقوله و أراه و ألتزم به ..
فلماذا ترى خطأ قولي و صحة قولك ..؟؟


وماذا قال الفقهاء ؟ هل توضح لي حفظك الله .. اقوالهم وأقوال ابن تيمية سواء لافرق .. القضية ليست في الشأن العام للمسألة .. القضية تكمن في استحلال الذنوب وتكفيرها ! فهناك أقوال تبين الإستحلال إما باللسان والقلم ؟ واقوال تبين الإستحلال حسب قرينة العمل ودلائل مكفرة أخرى توضح حقيقة الإعتقاد القلبي ! أخي الكريم ... هل لك أن تناقشنا في هذه المسألة ! فقد أوردنا لك حديث يبين لك حقيقة ماأخذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي زنى بإمرأة ابيه ! وكيف قتله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخمس ماله ! وهذا لايكون إلا لكونه كفر .. دون مراجعة له ودون تصريح باللسان أو القلم ! ... بل كان الأمر واضحاً للجميع .. والعقد كان قرينة كما ترى ..

[الشرق الأدنى]

ما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله انفرد به عن غيره ..
و هذا بنص ما نقلته ..




اعتقد أن الإمام رحمه الله كان واضحاً في قوله . .. فهل تقيس لي وضعك الذي تميل اليه .. وكيف ترجح لي قول البقية من الفقهاء .. حتى تبين لي فكرك .. لعل الله يهدينا ...



لدي سؤال :

1- من قال بأنه الربا حلال و ليس حراما .. فهو كافر بإجماع أهل العلم .
2- من قال بأنه حرام و لكنه يبغضه و يرفضه .. فهو كافر عند ابن تيمية .
3- من قال بأنه حرام و أسلم بحرمته و أرضى بحكم الله فيه ، ولكني مبتلى فيه . ( فما الحكم هنا ) ..؟؟


هذه الخلاصة من الفهم .. لااراها عادلة .. .. وبالتحديد في فقرة 2 ؟ جميع العلماء قالوا بكفر من كره وأبغض شيئاً مما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورفضه ! وهذا ناقض صريح من نواقض الإسلام ... لعلك لم تقرأ ماقاله الإمام ..شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول .. أو تلبس عليك موطن الإختلاف ..

[الشرق الأدنى]

ياساتر .. ياساتر يااستاذ محمد ! كلام كبير ؟


و بناء على ما نقلته - أنت - من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ..
فإنك تكفر بذلك الحاكم ( عينا ) ..
و الحدود تدرء بالشبهات ..
فكيف بالتكفير و فيه قول قوي مشهور لأهل العلم .. ؟؟ !!



قول أهل العلم كما ترى .. قول معروف موجود داخل الكتب .. فهل تبين لنا مابعد قولهم هذا ... وهل تبين لنا قولهم في معنى التشريع ؟ عزيزي ... الدين الإسلامي لايتجزأ ؟ ولايمكن أن نأخذ بأقوال العلماء منقوصة من كمالها ... فكما أن الإستحلال يكون باللسان والقلم عند العلماء كما تقول دون بينة من الإيضاح يبينها قلمك .. فكذلك هناك أقوال لهم في نواقض الإسلام ومسائل أخرى في التشريع الوضعي الذي نراه وتراه ياعزيزي .... فهل تبين لنا رحمك الله هذه الأقوال ؟

[سيف وفيصل]

[quote=الشرق الأدنى;2531204]بــ قلم الشرق الأدنى ....

الكثير منا شاهد حلقة إضاءات للمدعو تركي الدخيل وضيفه عمر البطوش !! وهي سلسلة من جرائم الإحتلال الصهيوصليبي على فكر الأمة الإسلامية ومحو العقيدة الإسلامية والفقه الصحيح من أذهان المجتمع ,,, بل وصل الأمر الى ترسيخ مقزز تفوح منه رائحة التأصيلات الجاهلية وفيه مزج وتلبيس بين الحق والباطل وتخبط وتخليط ومؤاخاة لنصوص الشرع مع نصوص القانون وتسخير بل تخنيث للدين ونصوص الشرع وجعلها مطية لمصالح الطواغيت وأوليائهم من عباد الصليب وقد كتبت قديماً حول مسألة إسقاط النصوص المقدسة على الواقع وهذا مايجب إلا أن المجتمع اليوم وعلى رأسهم بعض الشيوخ يعكسون الأمر ويحتجون بعد هذا على فرية الواقع دون بينة واضحة المعالم عن واقع مستقبلنا هل سيتغير أم سيبقى الحال على ماهو عليه !! هذا إن لم يكن أشد خطراً على الأمة الإسلامية ..........إن التصور الذهني والمترسخ منذ النشأة الأولى على التمجيد المطلق والتقديس المعصوم على كبار رجالات البلاد الإسلامية هو ماجعل الكثير من قادة أهل الحل والربط والمجتمع من بعدهم في غيبوبة ممغنطة تعيشها أذهانهم حول واقع النص الإلهي والنبوي ومحاولتهم البحث عن حلول سريعة تشفي ضمائرهم متى ماحاولت الإنعتاق والتحرر من قيود قديمة نشأة على الرضوخ والتمجيد والتقديس البشري المطلق ؟ وهذه هي الطامة الكبرى والخطب الجلل عندما شاهدت هذا الرجل المتوشح لباس السلفية ومدعيها بدعوى باطلة والمنافح عنها بأدلة لو ناظره أصغر منظري الجهاد لأفحمه ورده خائباً خاسراً بإذن الله ......ولكن الله معنا بإذن الله ,,, سنذكر لكم مقاطع من حواره وهي ماتهمنا بكل تأكيد

هاهو هذا المدعي للسلفية يحاول أن يروج لفكر المرجئة علماء العصر ومحاولاتهم الزج بمخالفيهم الى شبهة وخانة الخوارج لتشويه الجهاد وتسويغ دائرة الدليل والبحث عن شبهات تطال الأمة المجاهدة مستغلين الادوات الإعلامية والأجهزة الإستخبارية في صفهم وتقوية جانبهم الفكري الخبيث ! من هذا ماذكره عن كبيرة الربا !! ومحاولته البحث عن فراغ ليدس سمه فيه .. كحجته في الإستحلال القلبي !! كما يزعم أهل العلم ليستغل ثغرة يواجه بها القوم ..متناسياً هذا الأحمق أن العمل المرخص له في هذه البنوك والحماية الكاملة للكيان الربوي إستحلال واضح لاشبهة فيه إطلاقاً ....
التحية والتقدير للجميع
كلام هنا عام ..يوضح عدم المحبة لقناة العربيةفقط اقول المتضايق منها يدور شيء ثاني يوسع صدره فيه لأن السموم كثيرة .باختصار لا احد يريد ان يعرفنا الناس او نتعرف بهم...
تابعت روعة الحوار بينكما وجماله وآسف على المقاطعة

بس عجزت أصبر ابقول هالكلمتين ناشبات بحلقي : المعتق انك تنظر إلى مترتبات الأحكام قبل إطلاقها.

الشرق : انك تنظر الى اصدار الاحكام بغض النظر على مترتباها...
والأجدر نقل أقوال العلماء فقط دون الرأي في المسألة لأنها مسألة محسومة لا يجب أن تجتهدا فيها ولا أنكر نقلكما لبعض آراء العلماء ولكن الملاحظة هي الاجتهاد في المسألة وهي محسومة . تقبلوني ياكرام

[رااااقــي]

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين