إبداعات
27-12-08, 03:07 pm
رأى الكاتب الصحافي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن إلغاء منتدى جدة الاقتصادي العاشر المقرر عقده في فبراير 2008م هو الحل الأسلم للجميع في ظل المطالبات السياسية من الهند بتوطين عمالتها في دول الخليج، وهو ما يخالف توجه منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة حيث سيناقش توطين الوظائف، حسب ما جاء في مقالته الأسبوعية في صحيفة المدينة السعودية 24 ديسمبر 2008م.
وأتى رأي الكاتب بن محفوظ بإلغاء منتدى جدة الاقتصادي العاشر بعد أن طالبات الهند دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء عمالتها الحقوق السياسية والمدنية كاملةً، وهو ما يعتبر توطين العمالة الوافدة على حساب العاملة الوطنية.
على قادة الخليج تحمل المسئولية!
وحملّ الكاتب بن محفوظ مقالته اجتماع قادة الخليج مسئولية إيجاد الحل لهذه المشكلة التي يراها هاجساً، بعد أن استشهدت الهند بحق فوز أوباما في سباق الرئاسة الأمريكية رغم أصوله الأفريقية، وقال: "يمثل الاجتماع المقبل للقادة مجلس التعاون الخليجي في مسقط 30 ديسمبر 2008، هاجس كبير لمستقبل العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد أحداث منتدى الحوار الأخير في المنامة حين طالبت الهند دول الخليج العربي بإعطاء الحقوق السياسية والمدنية لعمالتها وعدم تحديد مدة زمنية لبقائها، وقد شهد المنتدى مشادات ساخنة بين ممثلي الهند وممثل دول مجلس التعاون الخليجي، واستشهدت الهند بمطالبها بفوز (باراك أوباما) ذي الأصول الأفريقية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن وزير العمل البحريني مجيد العلوي قاد حملة التصدي للمطالب الهندية، وأكد على ضرورة حماية الهوية الثقافية لدول الخليج العربي، وعدم السماح لسيطرة العمالة الوافدة، وقال العلوي إننا أمام تغيير وجه المنطقة وتحويلها إلى منطقة آسيوية في الغالب، معتبراً أن المنطقة مقبلة على كارثة أخطر من القنبلة النووية".
ولعل مطالبات الهند بالحقوق السياسية أتت بعد أن لمست إهمال المواطن الخليجي للمهن وخصوصاً المواطن السعودي، وأشار الكاتب لذلك "في البحث على المستوى الداخلي نجد أن المواطن السعودي يفضل العمل في القطاع الحكومي، والتفضيل أكدها تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الرابع وأربعون لعام 2007، ص (215-223) الذي يقول أن متوسط الأجر الشهري في القطاع الحكومي يزيد عن نظيره في القطاع الخاص في المتوسط بالضعف، وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 761 إلف مواطن ومواطنة، إما في القطاع الخاص 760 إلف مواطن ومواطنة".
حقوق العمالة الوافدة
وبيّن الكاتب أن مستقبل التوظيف يقف أمامه معوقات متعددة ومستمرة وذلك بسبب وجود عمالة رخيصة وملتزمة وذات إنتاجية عالية، يقابلها بشكل عكسي شكاوي القطاع الخاص من الموظف السعودي بعدم قبولهم أوقات العمل في القطاع الخاص لفترتين بسبب التزامات الأبناء المدرسية صباحاً والعائلية مساءً!! وهذا ما أعتبره الكاتب عوامل تميل لصالح العمالة الوافدة في التوظيف.
ويواصل الكاتب تشخيصه لسبب تمسك القطاع الخاص بالعمالة الوافدة، حيث يطالب القطاع الخاص وضع محفزات للمحافظة على العمالة الوافدة من تنافس الأسواق المجاورة لهم، وحددت المطالب بــ تسهيل استقدام العائلات والزيارة العائلية، وتطوير أنظمة التملك والاستثمار، وتطبيق نظام الإقامة الدائمة بعد فترة من الإقامة النظامية، وإلغاء نظام الكفالة، هذا عدا شكاوي العمالة الوافدة من أنظمة السعودة المطبقة، ومن ارتفاع تكلفة تعليم الأبناء وعدم إمكانية التعليم الجامعي للأبناء، وارتفاع الرسوم المفروضة عليهم.
منتدى الرياض مع العمالة الوافدة
واستشهد الكاتب بملخص ودراسة منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الماضية، حيث تحدثت الدراسة عن واقع ومستقبل العاملة الوافدة التي استعرض تجارب بعض الدول التي اشتركت في تطبيق سياسة نظام النقاط(Point System) كسياسة مهمة للاستقطاب العمالة الماهرة إلى سوق العمل خصوصاً في المجالات التي تندر فيها العمالة الوطنية، والتخطيط لعمل سياسة استقدام للعمالة وفقاً لقوائم المهن التي يتطلبها السوق (Occupation List)، وذلك تبعاً للتقديرات الاقتصادية المتوقعة أو الاستجابة للتغيرات في سوق العمل، كأن تمنح قطاعات البناء والتعدين وصناعة البترول والغاز فرصة لاستقدام عمالة وافدة فور انتعاش القطاع من الأزمة العالمية.
وختم الكاتب بن محفوظ مقالته محملاً القطاع الخاص زيادة نسبة العاطلين عن العمل، قائلاً: "مع تقديري لتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي ومطالب القطاع الخاص للعمالة الوافدة والذي أعمل فيه موظفاً وفي شركة عائلية، ولكننا نقف مع السعودة و(العاطلين) ضد التواجد الكبير للعمالة الوافدة في السعودية، لأن اغلبها آسيوية وليست عربية، ولأنها عماله عادية وليست ماهرة، واليوم فرصة التوظيف للشباب السعودي ممكن أن تتحقق من خلال مشاريع الدولة للقطاع الخاص وهي بحدود 400 مليار دولار للأربع السنوات القادمة، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل مشكلة 464 ألف عاطل وحلها، وهي في كل الأحول أهون من فرض ضريبة أرباح على مشاريعهم للتوطين الوظائف أو تؤخذ ضريبة لصندوق التنمية البشرية، وسوف ننتظر توصيات منتدى جدة الاقتصادي القادم في فبراير 2009 والقائم محاورة علي توطين الوظائف للسعوديين، فهل يستطيع أن يصمد أمام طلبات الهند ورغبات القطاع الخاص، أم يتم إلغاء المنتدى الاقتصادي العاشر في جدة فهو أسلم للجميع؟".
المصدر: شبكة شعاع الإعلامية
الرابط:
http://www.sho3a3.com/mag/post.php?partid=8&id=861
وأتى رأي الكاتب بن محفوظ بإلغاء منتدى جدة الاقتصادي العاشر بعد أن طالبات الهند دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء عمالتها الحقوق السياسية والمدنية كاملةً، وهو ما يعتبر توطين العمالة الوافدة على حساب العاملة الوطنية.
على قادة الخليج تحمل المسئولية!
وحملّ الكاتب بن محفوظ مقالته اجتماع قادة الخليج مسئولية إيجاد الحل لهذه المشكلة التي يراها هاجساً، بعد أن استشهدت الهند بحق فوز أوباما في سباق الرئاسة الأمريكية رغم أصوله الأفريقية، وقال: "يمثل الاجتماع المقبل للقادة مجلس التعاون الخليجي في مسقط 30 ديسمبر 2008، هاجس كبير لمستقبل العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد أحداث منتدى الحوار الأخير في المنامة حين طالبت الهند دول الخليج العربي بإعطاء الحقوق السياسية والمدنية لعمالتها وعدم تحديد مدة زمنية لبقائها، وقد شهد المنتدى مشادات ساخنة بين ممثلي الهند وممثل دول مجلس التعاون الخليجي، واستشهدت الهند بمطالبها بفوز (باراك أوباما) ذي الأصول الأفريقية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن وزير العمل البحريني مجيد العلوي قاد حملة التصدي للمطالب الهندية، وأكد على ضرورة حماية الهوية الثقافية لدول الخليج العربي، وعدم السماح لسيطرة العمالة الوافدة، وقال العلوي إننا أمام تغيير وجه المنطقة وتحويلها إلى منطقة آسيوية في الغالب، معتبراً أن المنطقة مقبلة على كارثة أخطر من القنبلة النووية".
ولعل مطالبات الهند بالحقوق السياسية أتت بعد أن لمست إهمال المواطن الخليجي للمهن وخصوصاً المواطن السعودي، وأشار الكاتب لذلك "في البحث على المستوى الداخلي نجد أن المواطن السعودي يفضل العمل في القطاع الحكومي، والتفضيل أكدها تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الرابع وأربعون لعام 2007، ص (215-223) الذي يقول أن متوسط الأجر الشهري في القطاع الحكومي يزيد عن نظيره في القطاع الخاص في المتوسط بالضعف، وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 761 إلف مواطن ومواطنة، إما في القطاع الخاص 760 إلف مواطن ومواطنة".
حقوق العمالة الوافدة
وبيّن الكاتب أن مستقبل التوظيف يقف أمامه معوقات متعددة ومستمرة وذلك بسبب وجود عمالة رخيصة وملتزمة وذات إنتاجية عالية، يقابلها بشكل عكسي شكاوي القطاع الخاص من الموظف السعودي بعدم قبولهم أوقات العمل في القطاع الخاص لفترتين بسبب التزامات الأبناء المدرسية صباحاً والعائلية مساءً!! وهذا ما أعتبره الكاتب عوامل تميل لصالح العمالة الوافدة في التوظيف.
ويواصل الكاتب تشخيصه لسبب تمسك القطاع الخاص بالعمالة الوافدة، حيث يطالب القطاع الخاص وضع محفزات للمحافظة على العمالة الوافدة من تنافس الأسواق المجاورة لهم، وحددت المطالب بــ تسهيل استقدام العائلات والزيارة العائلية، وتطوير أنظمة التملك والاستثمار، وتطبيق نظام الإقامة الدائمة بعد فترة من الإقامة النظامية، وإلغاء نظام الكفالة، هذا عدا شكاوي العمالة الوافدة من أنظمة السعودة المطبقة، ومن ارتفاع تكلفة تعليم الأبناء وعدم إمكانية التعليم الجامعي للأبناء، وارتفاع الرسوم المفروضة عليهم.
منتدى الرياض مع العمالة الوافدة
واستشهد الكاتب بملخص ودراسة منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الماضية، حيث تحدثت الدراسة عن واقع ومستقبل العاملة الوافدة التي استعرض تجارب بعض الدول التي اشتركت في تطبيق سياسة نظام النقاط(Point System) كسياسة مهمة للاستقطاب العمالة الماهرة إلى سوق العمل خصوصاً في المجالات التي تندر فيها العمالة الوطنية، والتخطيط لعمل سياسة استقدام للعمالة وفقاً لقوائم المهن التي يتطلبها السوق (Occupation List)، وذلك تبعاً للتقديرات الاقتصادية المتوقعة أو الاستجابة للتغيرات في سوق العمل، كأن تمنح قطاعات البناء والتعدين وصناعة البترول والغاز فرصة لاستقدام عمالة وافدة فور انتعاش القطاع من الأزمة العالمية.
وختم الكاتب بن محفوظ مقالته محملاً القطاع الخاص زيادة نسبة العاطلين عن العمل، قائلاً: "مع تقديري لتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي ومطالب القطاع الخاص للعمالة الوافدة والذي أعمل فيه موظفاً وفي شركة عائلية، ولكننا نقف مع السعودة و(العاطلين) ضد التواجد الكبير للعمالة الوافدة في السعودية، لأن اغلبها آسيوية وليست عربية، ولأنها عماله عادية وليست ماهرة، واليوم فرصة التوظيف للشباب السعودي ممكن أن تتحقق من خلال مشاريع الدولة للقطاع الخاص وهي بحدود 400 مليار دولار للأربع السنوات القادمة، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل مشكلة 464 ألف عاطل وحلها، وهي في كل الأحول أهون من فرض ضريبة أرباح على مشاريعهم للتوطين الوظائف أو تؤخذ ضريبة لصندوق التنمية البشرية، وسوف ننتظر توصيات منتدى جدة الاقتصادي القادم في فبراير 2009 والقائم محاورة علي توطين الوظائف للسعوديين، فهل يستطيع أن يصمد أمام طلبات الهند ورغبات القطاع الخاص، أم يتم إلغاء المنتدى الاقتصادي العاشر في جدة فهو أسلم للجميع؟".
المصدر: شبكة شعاع الإعلامية
الرابط:
http://www.sho3a3.com/mag/post.php?partid=8&id=861