ولد الريان
22-12-08, 07:17 pm
عاجل - ( ماجد الصالح )
أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، اليوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1429هـ ، الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر للعام 2008م في روضة خريم بمنطقة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/ 1431هـ.
وأبلغ معالي وزير الثقافة والإعلام ، الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه عقب الجلسة أن المجلس تدارس – بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين – في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430هـ - 1431هـ وأقرها // .
إثر ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية ، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إخواننا المواطنين ، أخواتنا المواطنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وتوفيقه ، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1430/1431هـ التي يبلغ حجمها (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي .
إن الميزانية الجديدة ، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها ، ستكون – بمشيئة الله تعالى – تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات . فقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها (36) بالمئة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ (ثلاثة) أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.
ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية ، والبحث العلمي ، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي (122) مليار ريال. ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة .
واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (52) مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية ، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر ، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.
وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب (49) مليار ريال.
وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة ، وسلامة الغذاء والدواء.
وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى (19) مليار ريال.
فقد تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح العديد من الطرق القائمة ، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق ، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانيء والمطارات .
ونرغب إلى جميع المسؤولين الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها ، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ، ولدفع عجلة التنمية الشاملة.
وفي الختام ، نحمد الله أن مكننا من تسخير موارد هذه البلاد وطاقاتها للوصول ببلادنا العزيزة إلى ما وصلت إليه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء وطننا الغالين علينا ، وتحقيق الرخاء والتنمية ونسأله – جلّت قدرته – أن يديم على الجميع نعمه ، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
وقال وزير الثقافة والإعلام إن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1428هـ - 1429هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة حيث جاء فيها :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428 / 1429 (2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ألفا وسبعمئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمسمئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22) بالمئة مقارنة بنسبة (6ر7) بالمئة للعام السابق ، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته(9ر34) بالمئة بالأسعار الجارية . كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته(8) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (2ر4) بالمئة ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر4) بالمئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4ر5) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2) بالمئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي – عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
وبين وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1428/ 1429هـ (2008م) نسبته (2ر9) بالمئة عما كان عليه في عام 1427/1428هـ (2007م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3) بالمئة في عام 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م) إلى (000ر000ر000ر237) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ (7ر18) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428هـ (2007م).
وبين أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثمانمائة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45) بالمئة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر800ر564) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة مليون ريال للعام 1427/1428 (2007م) بارتفاع نسبته (4ر59) بالمئة .
وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات ، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.
أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، اليوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1429هـ ، الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر للعام 2008م في روضة خريم بمنطقة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/ 1431هـ.
وأبلغ معالي وزير الثقافة والإعلام ، الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه عقب الجلسة أن المجلس تدارس – بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين – في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430هـ - 1431هـ وأقرها // .
إثر ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية ، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إخواننا المواطنين ، أخواتنا المواطنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وتوفيقه ، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1430/1431هـ التي يبلغ حجمها (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي .
إن الميزانية الجديدة ، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها ، ستكون – بمشيئة الله تعالى – تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات . فقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها (36) بالمئة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ (ثلاثة) أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.
ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية ، والبحث العلمي ، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي (122) مليار ريال. ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة .
واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (52) مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية ، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر ، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.
وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب (49) مليار ريال.
وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة ، وسلامة الغذاء والدواء.
وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى (19) مليار ريال.
فقد تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح العديد من الطرق القائمة ، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق ، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانيء والمطارات .
ونرغب إلى جميع المسؤولين الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها ، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ، ولدفع عجلة التنمية الشاملة.
وفي الختام ، نحمد الله أن مكننا من تسخير موارد هذه البلاد وطاقاتها للوصول ببلادنا العزيزة إلى ما وصلت إليه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء وطننا الغالين علينا ، وتحقيق الرخاء والتنمية ونسأله – جلّت قدرته – أن يديم على الجميع نعمه ، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
وقال وزير الثقافة والإعلام إن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1428هـ - 1429هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة حيث جاء فيها :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428 / 1429 (2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ألفا وسبعمئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمسمئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22) بالمئة مقارنة بنسبة (6ر7) بالمئة للعام السابق ، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته(9ر34) بالمئة بالأسعار الجارية . كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته(8) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (2ر4) بالمئة ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر4) بالمئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4ر5) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2) بالمئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي – عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
وبين وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1428/ 1429هـ (2008م) نسبته (2ر9) بالمئة عما كان عليه في عام 1427/1428هـ (2007م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3) بالمئة في عام 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م) إلى (000ر000ر000ر237) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ (7ر18) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428هـ (2007م).
وبين أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثمانمائة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45) بالمئة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر800ر564) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة مليون ريال للعام 1427/1428 (2007م) بارتفاع نسبته (4ر59) بالمئة .
وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات ، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.