المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تضمن العدد الثالث من «مدونة الأحكام القضائية» الصادر عن وزارة العدل قرارات من مجلس ال


ابوعبدالملك السلمان
02-12-08, 12:41 am
لـُجينيات ) الرياض - مصطفى الأنصاري الحياة -

تضمن العدد الثالث من «مدونة الأحكام القضائية» الصادر عن وزارة العدل قرارات من مجلس القضاء الأعلى و33 حكماً، تناولت القضايا «الإنهائية، والأحوال الشخصية، والجزائية، والحقوقية». وتضمن - للمرة الأولى - واقعتي «لعان وقذف»، حملتا تفاصيل مثيرة. وتعود تفاصيل واقعة «اللعان» الذي كان أول تطبيق له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله في سورة «النور»، إلى مثول مواطن في الرياض أمام القاضي في المحكمة الكبرى علي آل حسين، مدعياً أن الولد الذي أنجبته زوجته وُلِد سفاحاً وليس منه.

ولما طلب القاضي الشرح، أقر المدعي بأنه تزوج الفتاة وطلقها قبل أن يدخل بها، إلا أن الفتاة التي وضعت حملها في دار للرعاية الاجتماعية، دفعت بمؤازرة من خالها ووالدها بأن المدعي كان يأخذها إلى مقر سكنه أثناء فترة الخطوبة، ويجامعها، فحدث الحمل قبل أن يطلقها.

وعندما أصر الزوجان، كلٌّ على موقفه، لم يكن أمام القاضي إلا اتخاذ الإجراء الشرعي المنصوص عليه، وهو «شهادة الزوج أربع شهادات بالله أن حَمْل زوجته ليس منه، ثم يوقفه القاضي ويَعِظه، قبل أن يشهد خامسة بأن عليه لعنة الله إن كان افترى على زوجته»، ثم يقوم بإجراء مماثل مع الزوجة، إلا أنه في الخامسة يدعوها إلى أن تقول «غضب الله عليّ إن كان زوجي صادقاً في ما اتهمني به». بعد ذلك أصدر القاضي حكمه، ونبه الزوج إلى أنه بعد ملاعنته زوجته فإنها لا تحل له أبداً، كما أن الولد لا ينسب إليه أيضاً.

وبين الأحكام اللافتة التي تضمنتها المدونة، إصدار القاضي ثلاثة حدود قذف وسُكر دفعة واحدة ضد شخص أساء معاملة زوجته التي هربت منه إلى أخيها. ليلاحق بعد ذلك أخاها برسائل التهديد عبر الجوال، والقذف بأبشع الألفاظ. لكن القاضي حكم عليه بحد القذف مرتين، عن المدعي (الأخ) والمدعية (أمه)، التي رماها بالزنا في شتيمة بعثها إلى هاتف ابنها. إلى جانب حدّ ثالث بسبب سُكْرٍ أقرّ به!

أما أغرب القضايا فهي إصرار أحد المواطنين على أذى والدته وإخوته، واتهامهم له بأنه يسب الله ويكفر بالنار ووجوب الصلاة، ويطالب والدته صراحة بإخلاء البيت ليحوله إلى وكر دعارة! إلا أن القاضي درأ عنه حدّ الردة، واكتفى بسجنه عامين، وحكم بجلده 200 جلدة، ما دفع محكمة التمييز إلى الاستشكال ومطالبة القاضي بزيادة العقوبة