بالونه العقار...انفجرت

[نجم الجماهير]

بدأت بالونة العقار في الإنفجار وبدأ العقار في النزول التدريجي وكثرة العروض وقل الطلب ولكن للأسف المكاتب العقارية لازالوا يحاولون النصب على الناس ويوهموهم بأن الاسعار جيدة وأن السوق بخير .

نعم العقار في نزول ويعتقد أن تصل نسبة نزوله إلى حوالي 40% في حدود شهرين إلى ثلاثة أشهر وبالله التوفيق

[أبو منار]

بعد نزول الحديد سيرتفع العقار

[HENNO]

..........

[تعبت الخواطر]

اللهم اخسف بالعقار كما خفست بالاسهم

[عجولي]

تأكد من النسبه لأنها عاليه شويا

[نجم الجماهير]

بعد نزول الحديد سيرتفع العقار

لا ياعزيزي المؤشرات والأزمه الماليه ستلقي بضلالها على الوضع العقاري والخبراء يؤكدون ذلك

وهذا التحليل قرأته اليوم في جريده اليوم عن توقع الخبراء للوضع الإقتصادي

توقع بعض العقاريين في المنطقة الشرقية أن يواجه سوق العقار خلال الفترة المقبلة انخفاضا بنسبة تزيد على عشرين بالمائة وذلك بسبب الازمة المالية العالمية الحالية والتي اثرت على جميع القطاعات الاقتصادية وليس فقط القطاعات المالية هذا بالاضافة الى الانخفاض الكبير في اسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح والذي انخفض بنسبة 45 بالمائة تقريباً خلال فترة وجيزة مما سوف يساعد في تخفيض قيمة العقارات والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية بصورة مبالغ فيها نوعا ما وجعل المواطن البسيط يستصعب عملية البناء . يقول عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد السعيد ان انخفاض اسعار الحديد هي بشارة خير لتراجع اسعار مواد البناء والتي سوف تساهم بشكل مباشر في تخفيض اسعار العقارات والتي بلغت مستويات قياسية وخاصة على المواطنين من الطبقة المتوسطة والذين لم يعودوا يستطيعون تملك بيوت بسهولة كما هو حاصل في السابق .
واشار الى أن التراجع الحالي سوف ينعكس بشكل مباشر على اسعار العقارات والتي يتوقع ان تنخفض بنسبة تزيد على 20 بالمائة خلال الفترة المقبلة وخاصة مع وجود الهزة الاقتصادية العالمية والتي سوف تسهل هذا الامر وخاصة ان بعض الشركات والتجار صاروا يبحثون عن بيع بعض العقارات التي يمتلكونها من اجل توفير سيولة مالية وهي الوضع الأكثر امانا حاليا في المملكة .
وقال رجل الاعمال حسين النعمي ان الازمة الاقتصادية العالمية الحالية سوف تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في سوق العقار موضحاً ان الانخفاض الحاصل في مواد البناء سوف يساهم في تحريك المشاريع المتوقفة من فترة بالاضافة الى اقبال الناس على انشاء بيوت العمر مستغلين الوضع الحالي للانخفاض والذي سوف ينعش المشاريع العقارية خلال الفترة القادمة بكل تأكيد وهو امر طيب جداً .
وقال ان التراجع في اسعار البتروك لا شك أنه سوف ينعكس على كثير من احتياجات الناس والتي منها توفير السكن مشيراً الى جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحرصهم التام على كل ما يهم المواطن وهذا الامر يجعل الكثير من المواطنين يعيشون في امان .
أما رجل الاعمال محمد المسبل فقال انه من المتوقع أن يصل الانخفاض في قيمة العقارات من 30 الى 60 بالمائة خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة طبيعية لانخفاض اسعار مواد البناء مشيراً الى ان بعض العقاريين سوف يتكبدون خسائر وخاصة الذين قيموا مشاريعهم على اساس الاسعار السابقة وتم انجاز هذه المشاريع في الفترة الماضية والتي وصلت فيها اسعار مواد البناء الى مستويات قياسية .
وقال ان المستفيد من هذا الانخفاض المواطن والذي توقف الكثير منهم عن مشاريعهم الخاصة ومراقبة الاسعار علها تعود وهذا الذي حصل بفضل حكومة خادم الحرمين والتي هي حريصة على تلمس هموم كل المواطنين .

[نجم الجماهير]

اللهم اخسف بالعقار كما خفست بالاسهم

آمين يارب العالمين لأن الأسعار مبالغ فيها ببلد صحراوي لايطل على بحار أو انهار

[يامن رحل]

بعد نزول الحديد سيرتفع العقار
أسألك سؤال ليش ماأرتفع العقار قبل 4سنوات وطن الحديد 1700 ريال ولفة النحاس 90 ريال تقريبا والناس مبسوطة وبخير وكل يعمر ومرتاح
وقبل 4 أشهر سعر طن الحديد 6000 ريال ولفة النحاس 240 ريال والعقار نار ليش ؟ أبي جواب. أتمنى منك أن تقراء عن العقار وتاريخة في المملكة وخاصة في ببريدة فهناك أسبباب متكررة في الارتفاع والانهيار
أخيرا نجم الجماهير تقبل مروري

[نجم الجماهير]

تأكد من النسبه لأنها عاليه شويا

الدراسة المبدئية عن أزمة المال تتوقع هبوطا في أسعار العقارات بمصر والخليج

مكتب حماية المستثمر: ننتظر تراجعا في الطلب وفترة ركود قد تستمر إلى 2011
القاهرة: عبد الستار حتيتة
من المتوقع أن يواجه السوق العقاري في مصر والخليج موجة من هبوط الأسعار وتراجع في الطلب قد يصل إلى أكثر من الثلث، خلال فترة ركود قد تستمر إلى عام 2011-2012. واطَّلعت «الشرق الأوسط» على دراسة مبدئية سيُعلن عنها بشكل نهائي قبل نهاية هذا الشهر، تتضمن مؤشرات على تأثير الأزمة المالية الراهنة الملحوظ في القطاع العقاري في مصر والبلدان العربية خاصة الخليجية منها، أعدها أسامة وجدي مدير مكتب البحوث بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، فيما قال أحمد عفيفي، مدير مكتب حماية المستثمر: إن القطاع العقاري مهدد بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة من الأزمة المالية العالمية.
وبينما توقع وزير الإسكان والمجتمعات الجديدة المصري أحمد المغربي أن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية قائلاً: إن صناعة التشييد في مصر تعد من أكثر الصناعات التي شهدت نموا كبيرا خلال العامين الماضيين، وأن 97 في المائة من العقارات في مصر مملوكة لرؤوس أموال مصرية.
ولاحظت الدراسة المبدئية لمدير مكتب البحوث أن شركات ومستثمرين مصريين وعربا يبدو أنه لم تصلهم العديد من المؤشرات التي تدل على ضعف القطاع العقاري في منطقة الخليج. وقال وجدي: إن معدل الزيادة في أسعار العقارات في دبي على سبيل المثال خلال الرُّبع الثاني من هذا العام، انخفض إلى 16%، مقارنة مع 42% خلال الرُّبع الأول من العام الحالي نفسه. وأضاف أن هذا يشير إلى تباطؤ الطلب في سوق الإمارات، الذي يعد أكثر الأسواق العقارية ارتفاعا في الأسعار.
وأضافت دراسة أسامة وجدي أيضاً ان الصورة تبدو أكثر سوءا في الكويت، لأن المبيعات العقارية شهدت هبوطا ملحوظا في الأشهر الخمسة الماضية ابتداءً من شهر أبريل (نيسان) 2008، مما يؤكد أن أزمة الركود العقاري ليست وليدة الأزمة المالية العالمية ولكن لهذه الأزمة مزيدا من الضغوط المسبقة على هذا القطاع.
وأشارت الدراسة فيما يتعلق بمشروعات القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى أنه يتميز بأنه من النمط الفاخر الذي يعنى بمستويات مرتفعة من الرفاهية، مشيرة إلى أن المشكلة تتمثل في كون هذا القطاع ينمو بمعدلات تفوق معدل نمو السكان والمقيمين في تلك الدول، خاصة الإمارات.
وأوضح وجدي في دراسته أن الحالة المصرية هي الأكثر سوءا بسبب ما قال إنه تأثر القطاعات القائدة للنمو في البلاد بالأزمة المالية العالمية، أي على عائدات قناة السويس، وعلى تحويلات المصريين بالخارج، وعلى عائدات السياحة، وأخيرا انخفاضات الاستثمارات الأجنبية بمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وبحسب الدراسة فإن معضلة القطاع العقاري المصري، تتمثل في عدم تماثل المعروض العقاري مع المطلوب، حيث نجد نقصا في الوحدات المعروضة للشباب الراغب في الزواج، وهو الذي يجد صعوبة حاليا في الحصول على وحدات سكنية، وأن أكثر المشروعات الكبرى، تتمثل في الإسكان الفاخر على أطراف القاهرة الكبرى كما هو الحال في مشروعات بالقرب من القاهرة الجديدة والمقطم (شرق العاصمة)، والسادس من أكتوبر (غرب العاصمة). وقالت الدراسة إنه في آخر تعداد لسكان مصر بلغ عدد الشباب في سن الزواج 13.7 مليون شاب وفتاة يمثلون 29% من سكان البلاد، ما يعني أن الطريق أمام الاستثمار العقاري ما زال مفتوحا لكن بمستويات محددة، إذ تحتاج مصر لبناء نحو 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية من الإسكان منخفض التكاليف والمتوسط بحلول عام 2010.
لكن يبدو أن الطريق أمام الاستثمار العقاري لن يكون بالسهولة التي يمكن العمل بها بعيدا عن تأثير الأزمة المالية العالمية، إذ توقعت الدراسة نفسها أن تتعدى المشكلة القطاع العقاري، لتصيب الجهاز المصرفي، باعتبار أن غالبية المشروعات العقارية ممولة من البنوك، رغم أن تلك المشروعات لا تولد قيمة مضافة إلى الاقتصاد.. وإنما تجمد أموال البنوك في أصول ثابتة، ولذلك نجد أنه في حالة حدوث توقعاتنا بانخفاض القطاع العقاري وحدوث الركود، ستكون هناك ضغوط على الجهاز المصرفي كما حدث بمصر عامي 1998 و1999، والذي كان متعثرا بديون بلغت حينها حوالي 32 مليار جنيه.
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري وباقي الاقتصادات العربية قد تحركت من أعلى مستويات الدورة الاقتصادية (قمة الدورة الاقتصادية - الدخول في مراحل الركود - استهداف قاع الدورة الاقتصادية) ما يعني تأثر مستويات الدخول بالمنطقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما ينعكس على حركة النشاط العقاري بشكل عام. وقال مدير مكتب حماية المستثمر لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع العقاري في مصر والدول العربية أصبح مهددا، بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، لأن القطاع العقاري العربي يواجه نوعين من المشاكل: الأول هو ما يظهر لنا في منطقة الخليج من أن معدلات النمو في الوحدات العقارية الجديدة يفوق معدلات النمو السكانية لمواطني دول الخليج، والمشكلة الثانية توجد في مصر، حيث نجد عدم توافق المزيج المعروض من وحدات عقارية مع المزيج المطلوب منها.
وأشار عفيفي إلى تقديره أن السوق العقاري في المنطقة العربية بصفة عامة ومصر والخليج بصفة خاصة سيواجه موجة من هبوط الأسعار ومستويات الطلب.. وفي تقديري أن الانخفاض في الأسعار في قطاع العقارات سيكون بنسب تتراوح بين 25% إلى 40% خلال فترة ركود متوقع أن تستمر إلى عام 2011-2012.
وأضاف عفيفي أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات القائدة للنمو في الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، وقد استفاد هذا القطاع من العوائد المرتفعة للنمو الاقتصادي التي مرت بالمنطقة العربية منذ منتصف عام 2003، مشيراً إلى أنه، ومع بداية الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول، والتي ناهزت مستوى الـ 150 دولارا للبرميل، إلا إن هذا الصورة حدث بها العديد من التغيرات في ملامحها نتيجة الأزمة المالية التي تهدد الكثير من عوامل النمو في مصر والمنطقة العربية.
وقال عفيفي إن للأزمة العقارية الكثير من الأسباب التي أثرت فيها قبل بدء الأزمة المالية العالمية أو أنها كانت بوادر لها، وأن أكثر ما أثر في أسواق العقارات في المنطقة العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة هو الانخفاض المتتالي لسعر البترول، الذي فقد أكثر من 50% من أعلى سعر سجله، ما يعني انخفاضا في تدفقات الأموال إلى الدول الخليجية التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون والشركات وصناديق الاستثمار والصناديق السيادية من الاستثمار في المؤسسات الأميركية والأوروبية الكبرى، كـ«سيتي كورب»، و«ميرلنش» و«اتش اس بي سي»، و«باركليز»، قائلاً: أسهمها انخفضت بمعدلات غير مسبوقة.
من جانبها توقعت وزارة الإسكان المصرية أن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية وليس العكس، وذلك لشعور المستثمرين الخليجيين بالاطمئنان للأسواق المصرية، خاصة أن صناعة التشييد في مصر تعد من أكثر الصناعات التي شهدت نموا كبيرا خلال العامين الماضيين وتعد من الصناعات كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل واسعة. وبحسب تصريحات لوزير الإسكان المصري أحمد المغربي، فإنه يجري بحث وسائل تنشيط صناعة التشييد في مصر في ظل الأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل مع جزء من التباطؤ الذي قد يحدث وذلك من خلال تدخل الدولة في مشروعات البنية الأساسية حتى لا يحدث تباطؤ ملحوظ.
وقال المغربي: أيضاً إن ما تم من إصلاح هيكلي للقطاع المصرفي المصري في الفترة الأخيرة يؤثر بالإيجاب في النشاط الاستثماري في البلاد، وسيخلق فرصا ايجابية وليست سلبية ولن تؤدي أزمة المال العالمية لحدوث تباطؤ في الاقتصاد المصري.. معظم العقارات المصرية مملوكة لرؤوس أموال، وليست مدينة، على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، التي أدت فيها سياسة التوسع في الائتمان إلى جزء كبير من المشكلة الحالية، ولكن يوجد في مصر أكثر من 97% من 16 مليون عقار مملوكة لرؤوس أموال مصرية.
وأوضح مصدر في وزارة الإسكان ان المشروع القومي للإسكان الذي بدأ قبل نحو عامين بميزانية تقديرية حوالي 25 مليار جنيه، لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية، قائلاً إنه يعتبر من أضخم المشروعات في مصر، ويستهدف الانتهاء من بناء نصف مليون وحدة سكنية قبل نهاية عام 2011، مؤكداً على أن القروض الخاصة بكل تلك الوحدات ما زالت متاحة من كل من بنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي وبنك مصر تحت مظلة البنك المركزي المصري، وذلك بواقع 30 ألف جنيه قرضا لكل وحدة، مرجعا السبب إلى توافر السيولة المالية في الجهاز المصرفي المصري.

[لاعب واعد]

مشكوووووور

[نجم الجماهير]

أسألك سؤال ليش ماأرتفع العقار قبل 4سنوات وطن الحديد 1700 ريال ولفة النحاس 90 ريال تقريبا والناس مبسوطة وبخير وكل يعمر ومرتاح
وقبل 4 أشهر سعر طن الحديد 6000 ريال ولفة النحاس 240 ريال والعقار نار ليش ؟ أبي جواب. أتمنى منك أن تقراء عن العقار وتاريخة في المملكة وخاصة في ببريدة فهناك أسبباب متكررة في الارتفاع والانهيار
أخيرا نجم الجماهير تقبل مروري

ياعزيزي لاتعتقد أن لدي خبره في هذا المجال أنا فقط اسمع الأخبار من هنا وهناك
عموما ما يحصل في مدينه بريده بالذات وسمعته من أكثر واحد مهتم في هذا المجال أن العمليه التي تحصل في سوقنا هي عمليه تدوير و(قروبات) تبيع وتشترى من بعضها وهي التي سبب بهذا الأرتفاع وسيلعبون لعبتهم القذره هذه الأيام بعد نزول الحديد بالتطبيل لعقاراتهم كما فعلوا بالمواطنين بسوق الأسهم عندما كان المؤشر21000 نقطه وعنما ينتهي التصريف يسحبون..... ويكون الضحيه المواطن البسيط
لذا على صاحب الكاش التريث وعدم الشراء الآن لأن الأسعار وصلت ذروتها وغير قابله للزياده حتى تتضح الصوره أكبر للوضع العقاري في البلد
ولكي تتأكد من صحه كلامي أطلع على جريده الوسيله لمدينه الرياض ستجد وحدات معرروضه للبيع ب9000 الف كانت في الماضي القريب سعرها يتجاوز المليون ماذا يعني هذا
نصيحه محب التريث التريث الآن والكاش ملك
تحيتي وشكرا على المرور

[يامن رحل]

ياعزيزي لاتعتقد أن لدي خبره في هذا المجال أنا فقط اسمع الأخبار من هنا وهناك
عموما ما يحصل في مدينه بريده بالذات وسمعته من أكثر واحد مهتم في هذا المجال أن العمليه التي تحصل في سوقنا هي عمليه تدوير و(قروبات) تبيع وتشترى من بعضها وهي التي سبب بهذا الأرتفاع وسيلعبون لعبتهم القذره هذه الأيام بعد نزول الحديد بالتطبيل لعقاراتهم كما فعلوا بالمواطنين بسوق الأسهم عندما كان المؤشر21000 نقطه وعنما ينتهي التصريف يسحبون..... ويكون الضحيه المواطن البسيط
لذا على صاحب الكاش التريث وعدم الشراء الآن لأن الأسعار وصلت ذروتها وغير قابله للزياده حتى تتضح الصوره أكبر للوضع العقاري في البلد
ولكي تتأكد من صحه كلامي أطلع على جريده الوسيله لمدينه الرياض ستجد وحدات معرروضه للبيع ب9000 الف كانت في الماضي القريب سعرها يتجاوز المليون ماذا يعني هذا
نصيحه محب التريث التريث الآن والكاش ملك
تحيتي وشكرا على المرور
عزيزي نجم الجماهيير أنا سؤالي موجه (لـ ابومنار)
وأنتظر الاجابة منك يا بومنار

[نجم الجماهير]

الرياض – ناصر المرشدي :
بدأت تبعات الأزمة المالية العالمية تظهر بشكل تدريجي على الاقتصاد السعودي وإن كانت تعتبر محدودة نسبياً ، مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى .
فقد سجل مؤشر سوق العقار تراجعاً ملحوظاً ، وهبطت الأسعار بشكل ملموس منذ منتصف أكتوبر الماضي ، في المدن الرئيسية ، الرياض ، جدة ، المنطقة الشرقية .
فقد شهد سوق العقار في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 % ، عن أعلى سقف سجله في مايو الماضي ، إضافة إلى تراجع أسعار الإيجارات بشكل لمسه المستأجرين ، بعد نهاية شهر رمضان الماضي.
ويعزو خبراء عقاريون أسباب هذا الهبوط إلى جملة أسباب ، خلاف الأزمة المالية العالمية التي بدأ تأثيرها يتضح على دول المنطقة ، من بينها قرب إقرار نظام الرهن العقاري ، وتوقع صدور نظام جديد –تحت الدراسة- يحدد السقف السعري لإيجارات العقارات ، ويفرض رسوماً ضريبية على الأراضي البيضاء التي لاينوي ملاكها استثمارها ، إضافة إلى طغيان العرض على الطلب بالنسبة للعمارات السكنية بالمدن الكبرى .
الجدير بالذكر أن السوق العقارية في الإمارات والكويت ، سبقت السوق السعودي بالتراجع الذي وصل إلى 30% ، خلال الفترة القصيرة الماضية .