الريح قادمة
10-08-08, 12:28 am
أكاديمي يقترح إطلاق هيئة لسوق العمل "الوطنية والوافدة" لمعالجة البطالة
دراسة علمية استطلاعية حديثة تؤكد أن معدل البطالة الحقيقي في السعودية يزيد على %40
ملخص الدراسة
من الملاحظ أن معدلات وأرقام البطالة الرسمية المعلنة (11.2 في المائة) في سوق العمل السعودية أقل مما هو مدون في بعض الدراسات أو النشرات التي تصدرها المنظمات أو الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي بما فيها استراتيجية التوظيف السعودية على موقع الوزارة على الإنترنت، وفي محاولة من الكاتب لفهم وتحليل هذه النسب والأرقام وجدنا: 1) أن هناك فرقا جوهريا وكبيرا بين قوة العمل الرجالية والنسائية, حيث تبلغ قوة العمل الرجالية خمسة أضعاف قوة العمل النسائية تقريبا ( جدول رقم 1 المرجع مصلحة الإحصاءات العامة) رغم التماثل تقريبا بين الرجال والنساء من حيث العدد, ويرجع السبب في هذا الفارق الجوهري إلى استبعاد نحو 80 في المائة من قوة العمل النسائية من حسابات البطالة لاختيارهن الأنشطة المنزلية على الرغبة في العمل خارج المنزل حسب الإحصائيات الرسمية ( جدول رقم 2 المرجع مصلحة الإحصاءات العامة).
والسؤال المطروح هنا في هذه الدراسة هل هناك فعلا أربع نسوة من كل خمس في سن العمل ترغب أو تفضل الأنشطة المنزلية على العمل خارج المنزل ليتم استبعادها من حسابات البطالة ( حسب جداول مصلحة الإحصاءات العامة والتي توصلت بناء على ذلك لمعدل وقدره 11.2 في المائة )، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وجدنا في الحقيقة العكس أي أن هناك أربع نسوة من كل خمس تفضل وترغب وتستطيع العمل خارج المنزل وبناء على ذلك ومن باب التحفظ فلو افترضنا أن فقط 50 في المائة من العدد خارج قوة العمل بسبب أنشطة منزلية تفضل فعلا العمل خارج المنزل وليس أنشطة منزلية ومن ثم يجب تضمين هذا العدد في حسابات وأرقام ومعدلات البطالة لأصبحت النسبة الحقيقية في هذه الحالة للبطالة في السوق السعودية أكبر من 35 في المائة.
2) من المؤكد أن معدل البطالة سيكون أكبر من 40 في المائة إذا أخذنا في الحسبان الأعداد الأخرى خارج قوة العمل أو خارج البطالة بسبب التعريف الضيق للبطالة الذي نتج عنه الرقم المعلن حيث لم يشمل هذا المعدل 11.2 في المائة على سبيل المثال الذين لا يعملون بسبب تفضيلهم مواصفات أو شروطا معينة ولا يشمل الذين يرغبون في العمل في القطاع الحكومي وينتظرون هذه الفرصة فقط وإن طال بهم الزمن, ويصف البعض هذه الشريحة بالبطالة الاختيارية.
3) الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن البطالة بغض النظر عن اسمها أو وصفها بالاختيارية أو المقنعة أو الهيكلية أو الإجبارية أو السافرة أو العادية تظل بطالة ومشكلة كبيرة وتحتاج إلى التدخل الحكومي القوي - إنشاء هيئة سوق العمل - لأنها طاقة بشرية وطنية عاطلة ولكم أن تتخيلوا الحجم الحقيقي للطاقة الوطنية البشرية العاطلة عندما نجمع كل أنواع البطالة.
4) هذه الأرقام والنسب الكبيرة للبطالة - بغض النظر عن الأسماء والأوصاف - تمثل كارثة تحل بعنصر العمل الوطني وتؤثر في جميع جوانب الحياة بما في ذلك الجوانب الأمنية, لذا فالموضوع يستحق مزيدا من الدراسات والتحليل والتأمل والتدخل الحكومي القوي وليس تصريحا أو بيانا أو مؤتمرا صحافيا تشكك أو تنفي أو تفند كل أو بعض ما ورد في هذا المقال أو فقط وصفه بالمتشائم بهدف تقليل وتخفيف حجم المشكلة, الأمر الذي لا يخدم قضية البطالة.
ونقصد بالتدخل الحكومي المطلوب والذي يفرض نفسه في هذه الظروف والمشكلات المتعلقة بعنصر العمل الوطني والتي من أهمها البطالة هو إنشاء هيئة سوق العمل (الوطنية والوافدة) ولها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي وتمنح كل الصلاحيات والإمكانات للقضاء على البطالة وتنظيم سوق العمل وإصدار الرخص أو تجديدها والتعامل مع كل المشكلات الأخرى المتعلقة بتنظيم سوق العمل السعودية, والتي من أهمها إنشاء سوق العمل الإلكترونية المقترحة في مقالات سابقة كجزء من مشروع الحكومة الإلكترونية والبرامج الأخرى الطموحة لتوطين الوظائف، وهذه الهيئة لسوق العمل هي الفيصل في كلمة البطالة والتعامل معها من حيث الحجم أو النوع أو المكان, بل كل التفاصيل الأخرى المتعلقة بالبطالة بما فيها الحلول, وتعد هذه الهيئة الجديدة هي البداية الأولى الحقيقية للتعامل مع قضية السعودة أو توطين الوظائف أو مشكلات سوق العمل السعودية الكثيرة, التي من أهمها البطالة.
باختصار شديد يمكن القول إن إنشاء هيئة لسوق العمل تابعة لوزارة العمل مشابهة تماما لفكرة هيئة سوق المال التابعة لوزارة المالية من حيث دورها في السوق المالية ومهمتها وعلاقتها مع وزارة المالية.
mebaishi@msn.com
التفاصيل/ الاقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=136257
الجزء الاول من الدراسة
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=136344
الجزء الثاني من الدراسة
دراسة علمية استطلاعية حديثة تؤكد أن معدل البطالة الحقيقي في السعودية يزيد على %40
ملخص الدراسة
من الملاحظ أن معدلات وأرقام البطالة الرسمية المعلنة (11.2 في المائة) في سوق العمل السعودية أقل مما هو مدون في بعض الدراسات أو النشرات التي تصدرها المنظمات أو الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي بما فيها استراتيجية التوظيف السعودية على موقع الوزارة على الإنترنت، وفي محاولة من الكاتب لفهم وتحليل هذه النسب والأرقام وجدنا: 1) أن هناك فرقا جوهريا وكبيرا بين قوة العمل الرجالية والنسائية, حيث تبلغ قوة العمل الرجالية خمسة أضعاف قوة العمل النسائية تقريبا ( جدول رقم 1 المرجع مصلحة الإحصاءات العامة) رغم التماثل تقريبا بين الرجال والنساء من حيث العدد, ويرجع السبب في هذا الفارق الجوهري إلى استبعاد نحو 80 في المائة من قوة العمل النسائية من حسابات البطالة لاختيارهن الأنشطة المنزلية على الرغبة في العمل خارج المنزل حسب الإحصائيات الرسمية ( جدول رقم 2 المرجع مصلحة الإحصاءات العامة).
والسؤال المطروح هنا في هذه الدراسة هل هناك فعلا أربع نسوة من كل خمس في سن العمل ترغب أو تفضل الأنشطة المنزلية على العمل خارج المنزل ليتم استبعادها من حسابات البطالة ( حسب جداول مصلحة الإحصاءات العامة والتي توصلت بناء على ذلك لمعدل وقدره 11.2 في المائة )، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وجدنا في الحقيقة العكس أي أن هناك أربع نسوة من كل خمس تفضل وترغب وتستطيع العمل خارج المنزل وبناء على ذلك ومن باب التحفظ فلو افترضنا أن فقط 50 في المائة من العدد خارج قوة العمل بسبب أنشطة منزلية تفضل فعلا العمل خارج المنزل وليس أنشطة منزلية ومن ثم يجب تضمين هذا العدد في حسابات وأرقام ومعدلات البطالة لأصبحت النسبة الحقيقية في هذه الحالة للبطالة في السوق السعودية أكبر من 35 في المائة.
2) من المؤكد أن معدل البطالة سيكون أكبر من 40 في المائة إذا أخذنا في الحسبان الأعداد الأخرى خارج قوة العمل أو خارج البطالة بسبب التعريف الضيق للبطالة الذي نتج عنه الرقم المعلن حيث لم يشمل هذا المعدل 11.2 في المائة على سبيل المثال الذين لا يعملون بسبب تفضيلهم مواصفات أو شروطا معينة ولا يشمل الذين يرغبون في العمل في القطاع الحكومي وينتظرون هذه الفرصة فقط وإن طال بهم الزمن, ويصف البعض هذه الشريحة بالبطالة الاختيارية.
3) الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن البطالة بغض النظر عن اسمها أو وصفها بالاختيارية أو المقنعة أو الهيكلية أو الإجبارية أو السافرة أو العادية تظل بطالة ومشكلة كبيرة وتحتاج إلى التدخل الحكومي القوي - إنشاء هيئة سوق العمل - لأنها طاقة بشرية وطنية عاطلة ولكم أن تتخيلوا الحجم الحقيقي للطاقة الوطنية البشرية العاطلة عندما نجمع كل أنواع البطالة.
4) هذه الأرقام والنسب الكبيرة للبطالة - بغض النظر عن الأسماء والأوصاف - تمثل كارثة تحل بعنصر العمل الوطني وتؤثر في جميع جوانب الحياة بما في ذلك الجوانب الأمنية, لذا فالموضوع يستحق مزيدا من الدراسات والتحليل والتأمل والتدخل الحكومي القوي وليس تصريحا أو بيانا أو مؤتمرا صحافيا تشكك أو تنفي أو تفند كل أو بعض ما ورد في هذا المقال أو فقط وصفه بالمتشائم بهدف تقليل وتخفيف حجم المشكلة, الأمر الذي لا يخدم قضية البطالة.
ونقصد بالتدخل الحكومي المطلوب والذي يفرض نفسه في هذه الظروف والمشكلات المتعلقة بعنصر العمل الوطني والتي من أهمها البطالة هو إنشاء هيئة سوق العمل (الوطنية والوافدة) ولها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي وتمنح كل الصلاحيات والإمكانات للقضاء على البطالة وتنظيم سوق العمل وإصدار الرخص أو تجديدها والتعامل مع كل المشكلات الأخرى المتعلقة بتنظيم سوق العمل السعودية, والتي من أهمها إنشاء سوق العمل الإلكترونية المقترحة في مقالات سابقة كجزء من مشروع الحكومة الإلكترونية والبرامج الأخرى الطموحة لتوطين الوظائف، وهذه الهيئة لسوق العمل هي الفيصل في كلمة البطالة والتعامل معها من حيث الحجم أو النوع أو المكان, بل كل التفاصيل الأخرى المتعلقة بالبطالة بما فيها الحلول, وتعد هذه الهيئة الجديدة هي البداية الأولى الحقيقية للتعامل مع قضية السعودة أو توطين الوظائف أو مشكلات سوق العمل السعودية الكثيرة, التي من أهمها البطالة.
باختصار شديد يمكن القول إن إنشاء هيئة لسوق العمل تابعة لوزارة العمل مشابهة تماما لفكرة هيئة سوق المال التابعة لوزارة المالية من حيث دورها في السوق المالية ومهمتها وعلاقتها مع وزارة المالية.
mebaishi@msn.com
التفاصيل/ الاقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=136257
الجزء الاول من الدراسة
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=136344
الجزء الثاني من الدراسة