أ.د/محمد زكى حسن على
02-06-08, 12:51 pm
تغيرت نظرة المجتمع بالنسبة لفئات المعاقين بعد أن ظلمت منذ زمن بعيد وكان يجب من قديم الأزل أن يقدم لهم الرعاية الخاصة بالتدخل المبكر وتقديم البرامج التأهيلية بما يتناسب مع كل فئة، ولأن هذه الفئة تمثل عضوا من أعضاء المجتمع وقد بتر هذا العضو حقبة من الزمن وغفل المجتمع عنهم، ومع بداية القرن التاسع عشر شهد المجتمع الإنساني تغيراً في نظره إلى فئات المعاقين فأنشئت في النمسا مؤسسة لتعليم بعض فئات المعاقين كمظهر من مظاهر البدء بالاهتمام بفئات المعاقين، ثم بعد ذلك إنشاء العديد من تلك المؤسسات من بلدان أخرى داخل أوروبا.
ومن مطلع القرن العشرين تزايد الاهتمام بالمعاقين من خلال التوسع من إنشاء مؤسسات جديدة تعنى بتعليم وتدريب هذه الفئة وتقدم لهم الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل عملي إنساني، غير أن التحول الأبرز ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لتأهيل معاقي تلك الحرب الذين عرفنا بتضحياتهم.
وبسبب الرقود الاقتصادي الذي شهده العالم ما بين الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية تقلصت فرص العمل أمام المعاقين، حيث عقد البعض منهم فرص العمل التي حصلوا عليها نتيجة التنافس اللا متكافئ مع غير المعاقين على فرص العمل المحدودة أمام الجميع وبذلك تفشت البطالة في أوساط المعاقين، وكانت الحرب العالمية الثانية سبباً في اتساع دائرة الاهتمام برعاية وتأهيل المعاقين في أوروبا بشكل خاص؛ حيث تم تعبئة القوى العاملة القادرة على القتال للمشاركة في الأعمال الحربية مما أحدث فراغاً هائلاً في العمل وكان لابد من تأهيل المعاقين لسد الفراغ في سوق العمل وأثبت المعاقون قدرة فائقة على دفع عملية الإنتاج أثناء الحرب، وبذلك تغيرت النظرة نحو المعاقين باعتبارهم قوة فاعلة، يتوجب تنمية قدراتها واستثمار طاقتها وبذلك أصبحت برامج رعايتهم وتأهيلهم ضمن أوليات العمل لتلك الدول وتبلغ نسبة المعاقين في جميع الدول النامية 2.6%.
والشخص المعاق هو المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين، والشخص ذو الاحتياجات الخاصة هو كل فرد لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة إلى نظرائه من نفس السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية تلك الأدوار والمهام قد تكون في مجال التعليم أو اللعب أو التكوين المهني أو العلمي أو العلاقات العائلية وغيرها.
ولتأهيل المعاق يجب أن تقدم له الخدمات والأنشطة المعنية الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة والتي تمكن الفرد المعاق من تنمية وتطوير قدراته.
لذا يجب تأهيله نفسياً وطبياً وأكاديمياً ليناسب حاجات المعاق ثم تأهيله مهنياً واجتماعياً لدمجه في المجتمع، ولقد رأيت في دول كثيرة ورشاً تابعة للتأهيل المهني تحوي هؤلاء المعاقين وأهلتهم في كثير من الحرف حتى أصبحوا محترفين في صنعتهم، ولذلك فإن نوعية العمل المناسب لهذه الفئة هو العمل الحرفي أكثر من الأعمال الأخرى، ودمج المعاقين في المجتمع مطلب أساسي وذلك بتوفير فرص التعليم والعمل لهم، لذلك أوجه النداء للمسئولين في البلدان العربية دون استثناء بالاهتمام برسالة الأخ سعود العواد التي ذكرت في مقالة (رسالة من معاق) واستيعاب المعاقين في سوق العمل.
وأحث ديوان الخدمة المدنية على التعاون مع جميع الجهات المعنية على توفير مسميات لوظائف أخرى مناسبة لهذه الفئة مثل فني حرفي لصناعة الذهب والفضة وصناعة الأحذية والحياكة وصيانة الحاسب الآلي وأجهزة الراديو والتلفزيون والمحمول والآلات الدقيقة وغيرها من المهن الحرفية المناسبة.
ثم أوجه النداء إلى القيادات العربية بإلزام وزارات العمل فيها وهيئاتها وأجهزتها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوظيف نسبة معنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح المعاقين ومرافقيهم تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% على وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقالات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى التسهيلات والإعفاءات الجمركية للأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة المعاقين ودمجهم في المجتمع، مع تطوير آليات رصد إعداد الأشخاص المعاقين حسب السن والجنس والموقع الجغرافي ونوع الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات الميدانية.
وتطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة لتلبية احتياجات الأشخاص المعاقين مع دعم أسرة المعاق مادياً ومعنوياً وتزويدها بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة والالتزام بتشغيل نسبة ملائمة من المعاقين المؤهلين في القطاعين العام والخاص والتأكيد على حق الشخص المعاق في الحصول على السكن المؤهل والملائم لأوضاعه واحتياجاته وحق الإنسان المعاق في ارتياد الأماكن العامة العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
د. محمد زكي
ومن مطلع القرن العشرين تزايد الاهتمام بالمعاقين من خلال التوسع من إنشاء مؤسسات جديدة تعنى بتعليم وتدريب هذه الفئة وتقدم لهم الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل عملي إنساني، غير أن التحول الأبرز ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لتأهيل معاقي تلك الحرب الذين عرفنا بتضحياتهم.
وبسبب الرقود الاقتصادي الذي شهده العالم ما بين الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية تقلصت فرص العمل أمام المعاقين، حيث عقد البعض منهم فرص العمل التي حصلوا عليها نتيجة التنافس اللا متكافئ مع غير المعاقين على فرص العمل المحدودة أمام الجميع وبذلك تفشت البطالة في أوساط المعاقين، وكانت الحرب العالمية الثانية سبباً في اتساع دائرة الاهتمام برعاية وتأهيل المعاقين في أوروبا بشكل خاص؛ حيث تم تعبئة القوى العاملة القادرة على القتال للمشاركة في الأعمال الحربية مما أحدث فراغاً هائلاً في العمل وكان لابد من تأهيل المعاقين لسد الفراغ في سوق العمل وأثبت المعاقون قدرة فائقة على دفع عملية الإنتاج أثناء الحرب، وبذلك تغيرت النظرة نحو المعاقين باعتبارهم قوة فاعلة، يتوجب تنمية قدراتها واستثمار طاقتها وبذلك أصبحت برامج رعايتهم وتأهيلهم ضمن أوليات العمل لتلك الدول وتبلغ نسبة المعاقين في جميع الدول النامية 2.6%.
والشخص المعاق هو المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين، والشخص ذو الاحتياجات الخاصة هو كل فرد لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة إلى نظرائه من نفس السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية تلك الأدوار والمهام قد تكون في مجال التعليم أو اللعب أو التكوين المهني أو العلمي أو العلاقات العائلية وغيرها.
ولتأهيل المعاق يجب أن تقدم له الخدمات والأنشطة المعنية الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة والتي تمكن الفرد المعاق من تنمية وتطوير قدراته.
لذا يجب تأهيله نفسياً وطبياً وأكاديمياً ليناسب حاجات المعاق ثم تأهيله مهنياً واجتماعياً لدمجه في المجتمع، ولقد رأيت في دول كثيرة ورشاً تابعة للتأهيل المهني تحوي هؤلاء المعاقين وأهلتهم في كثير من الحرف حتى أصبحوا محترفين في صنعتهم، ولذلك فإن نوعية العمل المناسب لهذه الفئة هو العمل الحرفي أكثر من الأعمال الأخرى، ودمج المعاقين في المجتمع مطلب أساسي وذلك بتوفير فرص التعليم والعمل لهم، لذلك أوجه النداء للمسئولين في البلدان العربية دون استثناء بالاهتمام برسالة الأخ سعود العواد التي ذكرت في مقالة (رسالة من معاق) واستيعاب المعاقين في سوق العمل.
وأحث ديوان الخدمة المدنية على التعاون مع جميع الجهات المعنية على توفير مسميات لوظائف أخرى مناسبة لهذه الفئة مثل فني حرفي لصناعة الذهب والفضة وصناعة الأحذية والحياكة وصيانة الحاسب الآلي وأجهزة الراديو والتلفزيون والمحمول والآلات الدقيقة وغيرها من المهن الحرفية المناسبة.
ثم أوجه النداء إلى القيادات العربية بإلزام وزارات العمل فيها وهيئاتها وأجهزتها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوظيف نسبة معنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح المعاقين ومرافقيهم تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% على وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقالات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى التسهيلات والإعفاءات الجمركية للأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة المعاقين ودمجهم في المجتمع، مع تطوير آليات رصد إعداد الأشخاص المعاقين حسب السن والجنس والموقع الجغرافي ونوع الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات الميدانية.
وتطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة لتلبية احتياجات الأشخاص المعاقين مع دعم أسرة المعاق مادياً ومعنوياً وتزويدها بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة والالتزام بتشغيل نسبة ملائمة من المعاقين المؤهلين في القطاعين العام والخاص والتأكيد على حق الشخص المعاق في الحصول على السكن المؤهل والملائم لأوضاعه واحتياجاته وحق الإنسان المعاق في ارتياد الأماكن العامة العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
د. محمد زكي