شكراً
19-02-08, 11:59 am
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة محمد سليمان المحيسني وشركاه للتطوير العقاري والاستثمارات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (500) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وهي عبارة عن (35) مليون سهم عيني قيمتها (350) مليون ريال عبارة عن مبان مقامة على أراض مستأجرة من الغير و(15) مليون سهم نقدي قيمتها (150) مليون ريال أودعت لدى البنك وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في:(تملك الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني، مقاولات عامة للمباني والجسور والطرق والقطع الصخرية، صيانة ونظافة المدن، تجارة الجملة والتجزئة في المواشي ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعادن، خدمات التسويق للغير، الوكالات التجارية).
وستكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
----------------------------------------------
الله كريم
وتتمثل أغراض الشركة في:(تملك الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني، مقاولات عامة للمباني والجسور والطرق والقطع الصخرية، صيانة ونظافة المدن، تجارة الجملة والتجزئة في المواشي ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعادن، خدمات التسويق للغير، الوكالات التجارية).
وستكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
----------------------------------------------
الله كريم