sLmo0oNy
21-12-07, 02:15 pm
كتاب اليوم
عبد الرحمن الوابلي
الفتنة النائمة
كان من المفترض ـ كما وعدتكم في مقالي السابق ـ أن يكون حديثي في هذه المقالة عن (سبب فشل أعمال القاعدة وعدم تحقيقها لأهدافها المخطط لها) ولكن هناك ثلاثة نصوص أعتبرها جديرة بالقراءة والتحليل: الأول كتب في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 3/12/1428 بقلم الداعية الشيخ عائض القرني بعنوان كارثة: (قبيلي وخضيري). والثاني ورد ضمن تحقيق نشرته صحيفة الرياض بعد المقالة السابقة بيوم واحد مع القاضي في محكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري. والثالث تحذير مدير التعليم في المدينة المنورة الدكتور بهجت جنيد من العصبية القبلية داخل المدارس المنشور في صحيفة الرياض بتاريخ 6/12/1428.
قال الداعية القرني: هل يريد هؤلاء الطراطير أن يعيدوا الأمة إلى عهد داحس والغبراء وعصر عبس وذبيان أو إلى ملاعب الوثنية والتمييز العنصري في الولايات المتحدة قديماً وجنوب أفريقيا، يجب أن نفهم كل (أبله) أن ديننا أتى لإكرام الإنسان وحفظ حقوقه، وأنه ولد حراً عبداً لله لا عبداً لغيره، ليس عندنا في الإسلام خط 220 ولا خط 110 عندنا خط واحد، يقول سبحانه وتعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). أما القاضي الخضيري فيقول (أما كفاءة القبيلة فأرى صحتها شرعاً لما تنطوي عليه مخالفتها من أضرار) ويقول (إن أعظم الإحسان هو إعفافها - أي البنت - بتزويجها ممن ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة شرعية) انتهى كلام القاضي. فرجعت إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) فلم أجد فيه شرط الكفاءة الذي اشترطه القاضي. قال الداعية القرني يقول تعالى (إنما المؤمنون إخوة) ويقول سبحانه (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، ويقول القاضي الخضيري (لو أن الأب زوج ابنته وله ست بنات قبلها متزوجات وزوجها بغير مكافئ له في النسب ثم جاء الستة أزواج وطلقوا الست بنات بسبب ذلك هل نقبل هذا الزواج بأن نعمر بيتاً واحداً مقابل هدم ستة بيوت؟ طبعاً لا (والكلام للقاضي) فالشريعة الإسلامية ترعى المصالح وتدرأ الفتن وتبحث عما يحبه الله ورسوله) انتهى كلام القاضي. الرسول الهاشمي (صلى الله عليه وسلم) لم يشترط في حديثه الكفاءة في النسب بينما القاضي جعلها شرطاً، والرسول (صلى الله عليه وسلم) حذر من الفتنة جرّاء تجاوز شرط الدين والخلق، والقاضي الخضيري حذر من الفتنة جرّاء تجاوز شرط الكفاءة في النسب.
وهنا نقف أمام ظاهرتين اجتماعيتين جديرتين بالتحليل والدراسة: الأولى رجل من أعرق القبائل العربية (قريش) ومن أشرفها فخوذاً (بنوهاشم) ومن أنبلها أسراً (بنو عبدالمطلب) لم يشترط الكفاءة في النسب، كما أن الداعية القرني المولود في بيئة قبلية والذي ينتسب إلى واحدة من أعرق القبائل العربية يحذر من الفتنة القبائلية، في المقابل القاضي الخضيري (الذي ينتسب لإحدى الأسر المتحضرة والتي انقطع تواصلها مع القبيلة وثقافتها) منذ مئات السنين يؤكد على البعد القبلي في الحياة الزوجية. القبيليون الأقحاح يحذرون من فتنة القبائلية ومن التعامل التزاوجي على أساس قبلي، بينما الحضري يحذر من فتنة الحضرية ومن التعامل التزاوجي على أساس حضري. إنني ألاحظ أن قبائل الجنوب (المتحضرة) أكثر تحضراً في مسألة الزواج من حاضرة الشمال (المستقبلة) أي العائدة للقبيلية والمتشبثة بها. كما أنني أعرف أن السادة العلويين الأشراف الموثقة أنسابهم التي تعتبر أشرف نسب على وجه الأرض متمسكون بوصية جدهم (صلى الله عليه وسلم) دون تحريفات أو زيادات منكرة (فإذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه زوجوه). سأبيح لنفسي في هذه المقالة أن أسائل القاضي العزيز على أي أساس افترض أن كل ستة رجال من سبعة في المجتمع السعودي المصنفين قبيليين تتجذر في أعماق نفوسهم العنصرية لدرجة رفضهم أن يكون عدلاؤهم لا يتمتعون بالنقاء العرقي الكافي مثلهم؟ وإلا فسيعمدون إلى تطليق زوجاتهم وهدم بيوتهم. لماذا لم يفترض أن العدد تسعة من عشرة أو واحد من اثنين مثلاً؟ إذا كانت لديه إحصاءات فليبرزها لأنها ستكون بالغة الأهمية من الناحية البحثية والعلمية، أما إذا كان ذلك افتراضاً وتخرصاً من عند نفسه فالأحكام لا تبنى على الافتراضات والتخرصات. وكيف يتصور فضيلة القاضي أن العصبية الجاهلية مازالت متمكنة من الناس لدرجة الاستعداد للانتحار الاجتماعي الجماعي وهدم البيوت وتخريبها وتفريق الأسر وتشريدها؟ أرجو ألا تكون هذه التصورات (المرعبة) تعبيراً عن قناعاته الشخصية، وإلا فلماذا لم يقل إن هذه جاهلية وإن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عنها وحذر منها،؟ بل قال (أرى صحتها الشرعية).
فيما مضى شهدنا ولادة فقه جديد يشرع لإرهاب دموي باسم الدين، ودفعنا ودفع المسلمون والعالم الثمن غالياً. فهل نشهد اليوم مخاضاً لولادة فقه عنصري يشرع للتمييز باسم الدين؟ ويجعل لأهواء الناس ولو كانت جاهلية بتقرير النبي (صلى الله عليه وسلم) حساباً في ميزان الشرع، والله تعالى يقول (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) ويقول (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا). مع تذكير من سيحتضن هذا الفقه أو يتلقفه بأن المملكة العربية السعودية قد اتخذت من القرآن شرعة ودستوراً والذي نص على (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة)، كما وقعت المملكة على ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
وهل يا ترى أن من بيننا من لا يعلم أنه يوقظ الفتن التي حذر منها الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حديثه الشريف؟.
وهل بيننا فقهاء محققون يدافعون عن الدين الإسلامي الحنيف ويحمونه من الفتاوى العنصرية؟ كي لا يلبس التمييز العنصري لبوساً دينياً، وألا ينسب إلى الدين شيء وهو براء منه حتى لا يفتن المسلمون في دينهم؟
أم نسكت خوفاً ومجاملة وتدليساً وازدواجية في الشخصية كما سكتنا سنين عددا حتى خرقت السفينة؟
هذا، أرجو ألا يفهم من حديثي أنني أصادر خصوصيات الناس وأطالبهم بتغيير قناعاتهم، فهذا موضوع شديد التعقيد من الناحية الاجتماعية والإنثروبولوجية ولن تكون حجتي بأي حال من الأحوال أبلغ من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكنني أحذر وبقوة من التأسيس الديني للتمييز العنصري. كما أرجو إحاطة المتخصصين (بقراءة النوايا وما خلف السطور) بأن نسبي ولله الحمد والمنة غير كفء (بمقياس قاضي محكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري).
* كاتب سعودي
منقول من صحيفة الوطن !!
عبد الرحمن الوابلي
الفتنة النائمة
كان من المفترض ـ كما وعدتكم في مقالي السابق ـ أن يكون حديثي في هذه المقالة عن (سبب فشل أعمال القاعدة وعدم تحقيقها لأهدافها المخطط لها) ولكن هناك ثلاثة نصوص أعتبرها جديرة بالقراءة والتحليل: الأول كتب في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 3/12/1428 بقلم الداعية الشيخ عائض القرني بعنوان كارثة: (قبيلي وخضيري). والثاني ورد ضمن تحقيق نشرته صحيفة الرياض بعد المقالة السابقة بيوم واحد مع القاضي في محكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري. والثالث تحذير مدير التعليم في المدينة المنورة الدكتور بهجت جنيد من العصبية القبلية داخل المدارس المنشور في صحيفة الرياض بتاريخ 6/12/1428.
قال الداعية القرني: هل يريد هؤلاء الطراطير أن يعيدوا الأمة إلى عهد داحس والغبراء وعصر عبس وذبيان أو إلى ملاعب الوثنية والتمييز العنصري في الولايات المتحدة قديماً وجنوب أفريقيا، يجب أن نفهم كل (أبله) أن ديننا أتى لإكرام الإنسان وحفظ حقوقه، وأنه ولد حراً عبداً لله لا عبداً لغيره، ليس عندنا في الإسلام خط 220 ولا خط 110 عندنا خط واحد، يقول سبحانه وتعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). أما القاضي الخضيري فيقول (أما كفاءة القبيلة فأرى صحتها شرعاً لما تنطوي عليه مخالفتها من أضرار) ويقول (إن أعظم الإحسان هو إعفافها - أي البنت - بتزويجها ممن ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة شرعية) انتهى كلام القاضي. فرجعت إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) فلم أجد فيه شرط الكفاءة الذي اشترطه القاضي. قال الداعية القرني يقول تعالى (إنما المؤمنون إخوة) ويقول سبحانه (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، ويقول القاضي الخضيري (لو أن الأب زوج ابنته وله ست بنات قبلها متزوجات وزوجها بغير مكافئ له في النسب ثم جاء الستة أزواج وطلقوا الست بنات بسبب ذلك هل نقبل هذا الزواج بأن نعمر بيتاً واحداً مقابل هدم ستة بيوت؟ طبعاً لا (والكلام للقاضي) فالشريعة الإسلامية ترعى المصالح وتدرأ الفتن وتبحث عما يحبه الله ورسوله) انتهى كلام القاضي. الرسول الهاشمي (صلى الله عليه وسلم) لم يشترط في حديثه الكفاءة في النسب بينما القاضي جعلها شرطاً، والرسول (صلى الله عليه وسلم) حذر من الفتنة جرّاء تجاوز شرط الدين والخلق، والقاضي الخضيري حذر من الفتنة جرّاء تجاوز شرط الكفاءة في النسب.
وهنا نقف أمام ظاهرتين اجتماعيتين جديرتين بالتحليل والدراسة: الأولى رجل من أعرق القبائل العربية (قريش) ومن أشرفها فخوذاً (بنوهاشم) ومن أنبلها أسراً (بنو عبدالمطلب) لم يشترط الكفاءة في النسب، كما أن الداعية القرني المولود في بيئة قبلية والذي ينتسب إلى واحدة من أعرق القبائل العربية يحذر من الفتنة القبائلية، في المقابل القاضي الخضيري (الذي ينتسب لإحدى الأسر المتحضرة والتي انقطع تواصلها مع القبيلة وثقافتها) منذ مئات السنين يؤكد على البعد القبلي في الحياة الزوجية. القبيليون الأقحاح يحذرون من فتنة القبائلية ومن التعامل التزاوجي على أساس قبلي، بينما الحضري يحذر من فتنة الحضرية ومن التعامل التزاوجي على أساس حضري. إنني ألاحظ أن قبائل الجنوب (المتحضرة) أكثر تحضراً في مسألة الزواج من حاضرة الشمال (المستقبلة) أي العائدة للقبيلية والمتشبثة بها. كما أنني أعرف أن السادة العلويين الأشراف الموثقة أنسابهم التي تعتبر أشرف نسب على وجه الأرض متمسكون بوصية جدهم (صلى الله عليه وسلم) دون تحريفات أو زيادات منكرة (فإذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه زوجوه). سأبيح لنفسي في هذه المقالة أن أسائل القاضي العزيز على أي أساس افترض أن كل ستة رجال من سبعة في المجتمع السعودي المصنفين قبيليين تتجذر في أعماق نفوسهم العنصرية لدرجة رفضهم أن يكون عدلاؤهم لا يتمتعون بالنقاء العرقي الكافي مثلهم؟ وإلا فسيعمدون إلى تطليق زوجاتهم وهدم بيوتهم. لماذا لم يفترض أن العدد تسعة من عشرة أو واحد من اثنين مثلاً؟ إذا كانت لديه إحصاءات فليبرزها لأنها ستكون بالغة الأهمية من الناحية البحثية والعلمية، أما إذا كان ذلك افتراضاً وتخرصاً من عند نفسه فالأحكام لا تبنى على الافتراضات والتخرصات. وكيف يتصور فضيلة القاضي أن العصبية الجاهلية مازالت متمكنة من الناس لدرجة الاستعداد للانتحار الاجتماعي الجماعي وهدم البيوت وتخريبها وتفريق الأسر وتشريدها؟ أرجو ألا تكون هذه التصورات (المرعبة) تعبيراً عن قناعاته الشخصية، وإلا فلماذا لم يقل إن هذه جاهلية وإن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عنها وحذر منها،؟ بل قال (أرى صحتها الشرعية).
فيما مضى شهدنا ولادة فقه جديد يشرع لإرهاب دموي باسم الدين، ودفعنا ودفع المسلمون والعالم الثمن غالياً. فهل نشهد اليوم مخاضاً لولادة فقه عنصري يشرع للتمييز باسم الدين؟ ويجعل لأهواء الناس ولو كانت جاهلية بتقرير النبي (صلى الله عليه وسلم) حساباً في ميزان الشرع، والله تعالى يقول (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) ويقول (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا). مع تذكير من سيحتضن هذا الفقه أو يتلقفه بأن المملكة العربية السعودية قد اتخذت من القرآن شرعة ودستوراً والذي نص على (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة)، كما وقعت المملكة على ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
وهل يا ترى أن من بيننا من لا يعلم أنه يوقظ الفتن التي حذر منها الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حديثه الشريف؟.
وهل بيننا فقهاء محققون يدافعون عن الدين الإسلامي الحنيف ويحمونه من الفتاوى العنصرية؟ كي لا يلبس التمييز العنصري لبوساً دينياً، وألا ينسب إلى الدين شيء وهو براء منه حتى لا يفتن المسلمون في دينهم؟
أم نسكت خوفاً ومجاملة وتدليساً وازدواجية في الشخصية كما سكتنا سنين عددا حتى خرقت السفينة؟
هذا، أرجو ألا يفهم من حديثي أنني أصادر خصوصيات الناس وأطالبهم بتغيير قناعاتهم، فهذا موضوع شديد التعقيد من الناحية الاجتماعية والإنثروبولوجية ولن تكون حجتي بأي حال من الأحوال أبلغ من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكنني أحذر وبقوة من التأسيس الديني للتمييز العنصري. كما أرجو إحاطة المتخصصين (بقراءة النوايا وما خلف السطور) بأن نسبي ولله الحمد والمنة غير كفء (بمقياس قاضي محكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري).
* كاتب سعودي
منقول من صحيفة الوطن !!