*قال .. ايه السعودية تطبق الشريعة الاسلامية ودستورها القران والسنة شريعة ايه يا حج

[اعلامي متعقل]

تحية.. يملئها الحب .. والمودة أحبتي وأعزائي المتصفحون







لاشك .... ان ليس فوق العدالة السماوية عدالة الرب .... عدالة مهما ... كانت .. الجهود المبذولة ..

ولاشك .. ان تحقيق العدالة غاية سامية .. وهدف نبيل ... يسعى الفضلاء الى تحقيقه

>>> في ايطاليا ....... تمنح الدولة .. للقاضي ..... راتب ... مفتوح ... او بالاحراء

تحقق جميع أمنية .......

على مر التاريخ وتعاقب ... الاجيال .... خلدا ... لنا التاريخ ..

اسماء قليلة ... يضرب .. بها المثل .. في العدالة كرسولنا .. الكريم .. صلى الله عليه .. وسلم

وسيدنا عمر .. رضي الله .. عنه ...

في عدم .. تحقق ... العدالة .... هناك .... دعوه مستجابة ... انها .. دعوة المظلوم

الحديث عن أهمية العدالة في الحياة ... طويل .. وفيه مجال وفسحة للاسهاب طويلا

ولكن .... حرضا على رصيدكم .. من الوقت ...

سأدخل في موضوعي مباشرة موضوعي عن

• القـــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــودي *


رغم .. اننا تطبق الشريعة كدستور ... لنا إلا ان قضاءنا .. وللاسف الشديد

تغيب عنه العدالة .... وتختفي ,,,, تحت ذريعة اننا تطبق الشريعة يأ حبتي

إسهابي في الشرح .. قد يجعل معلومات خاطئة ... تتسل الى ذهن المتلقي

فسوف اكتفي بأمثلة لعلها .. توصل .. ما لدي دون ان يظن البعض

بي ظن السوء

مثلا .. على المزاجية الموجودة في قضاءنا

قضية تزوير مستندات ,,, رسمية .. وانتحال شخصية

قاضي .... السجن .. عام ... وجلدة هالكثر جلدات

قاضي ... اخر ... نفس القضية ... 3 اعوام .. وهالكثرين جلدات

قضية ... الاختلاء بفتاة ... قاضي .... 4 شهور ... 200 جلدة

قاضي .. آخر ... نفس القضية سنتين 1000 جلدة

" قضية الاعتداء ... على انثى .... في سوق عام ....

حكم القاضي ... السجن شهر مع .... ثمانين جلدة

قاضي آخر .... نفس القضية ... 6 شهور .. و300 جلدة



قاضي ... ثالت .. نفس القضية .... السجن 12 عام .. والفين جلدة


أذن

قضاءنا .... يدار بمزاجية ... اشخاص .. وليس في الشريعة الاسلامية

يا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

نحتاج .. الى تقنين .. هذا العمل .... وضبطه بضوابط

حتى لا تحكمنا ..امزجة ..... اشخاص ... نريد

الشريعة .. الاسلامية ... تحكمنا ... ولا نريد

الدستور الفرنسي ... يسيرنا .. ولكن نحتاج

لضوابط ... ويتم .. تصنيف الجرائم ..

ووضع حكم لكل .. جريمة من خلال الشريعة ...

ويكون دور القاضي ..... الناظر في القضية .. لأي الاحكام .. تتبع

هذه القضية او تلك ..... اكرر لا أعترض على الحكم في الشريعة ... ولكن نحتاج الى

تنظيم آلية العمل

أعتذر على الاطالة ... وانتظر ... تفاعلكم مع الموضوع

ووجهات نظركم ....



أخيرا ...باقي .. شي .. بس مستحي منكم .. ماراح .. اقول


ولا خن افلقكم بالحرفين اللي عندي ......



بغيت أضع هالعنوان
للموضوع " قاضي ... يحكم على .... أمير بالسجن عشر سنوات


ترى أمير ذا ... واحد لبناني .. اسمه كذا .. لا ا حد يفهمن غلط..
ولا العنوان : ده .. ***وزير التجارة يشكوا .. وزير العدل في المحكمة ***



..بس خفت هالمره

يفلقن احد <<<<<<<< طوله هالوغد <<<<< وانا ما حب احد يصفني بتلك الصفات بتاتا

قلت .. اعقل وكتب عنوان .. زي ... الناس <<<<<<<<<< هذا راح يحط عنوان للبخاري ومسلم






وللجميع خالص الود والاحترام

[عبدالله الحلوه]

اعلامي متعقل

مشكلتنا الحديث عن مالانعرفه

قبل ايام حضرت ندوة شارك فيها الشيخ ابراهيم الحسني في فندق موفنبيك ووجه إليه سؤال حول التفاوت بالأحكام وكانت اجابته شافيه ووافيه عندما قال في مامعناه بأن مشكلة الناس تحكم من خلال سماعها لطرف واحد وغالباً تحكم من خلال ماتقرأه في وسائل الأعلام رغم ان وسائل الأعلام تنقل الأخبار بطريقة تخدمها ولاتخدم الحقيقة والمصداقية
وقد ذكر بعض الأمثله على كلامه مدللاً على ان القاضي يحكم من خلال ادله ملموسه او اتهامات غير مثبته وليس من خلال عواطفه والقضايا رغم تشابهها ظاهرياً إلا انها تختلف بتفاصيلها وهذا مايسبب الفرق بالأحكام

واذا مااردنا المقارنة بين الأحكام الشرعية لدينا والأحكام الوضعية لدى الغرب فلنأخذ مثال على مايوجد من فروقات بالأحكام في الدول الغربية ولنأخذ قضيتين اخذتا حقهما من الشهره وهما قضية الرئيس الأمريكي كلينتون والملاكم طايسون ونرى كيف تعامل القضاء الأمريكي معها بشكل فاضح


تقبل تحياتي

[عجوز سمنسي]

فيه قضايا اجتهادية حسب حكم القاضي فيها واجتهاده وليس فيها حد شرعي

تسمة تعزيرية

لكن اللي يقهرك يحكم على مروج سنوات وهو ممسوك قبل رمضان بشهر ماتدري الا العفو جايه عفو وطالع يروج من جديد ويدمر البلد

كثير من الحدود عطلت ولكن نقول لعل في الباقي خير

[فيصل...........]

اعلامي
اعقل عن مثل هذة المواضيع


امززززح

شف اخوي واصل محد ياصلك منت واصل

تروووووووووح فيها

القضاء اصبح جاه ومنصب
ومدام وصل الى هذا لا تستغرب شي
القلم باليسار والعص باليمين
وعلي هالمسار واصلي يابلادي وحنا معاكي

[اعلامي متعقل]

أخي .. عبدالله الحلوة ..

ليتك .. قرأت ما بين السطور جيدا .. وبتمعن .. اكثر قبل

ان تطلق الحكم .. وتصبح .. انت المتسرع .. وتتحدث ..

بما .. لاتعرف ... انا ... لم اطالب في احكام موضوعه

مطلقة .. انما اطالب ... ان يتم .. وضع .. درجات للاحكام المتشابة

تختلف .. فيها ... قوة .. الحكم ... حسب الحاجة .. لردع ..

والتمدي في ..الجرم ..

وأكرر .. حديثي .. الذي تعتبره .. عن جهل نحن

يحكمنا أمزجه لا دستور .. ولا شريعة ..

فالمسأل الفقهية .. التي يصدر من خلالها

الاحكام .. فيها اختلاف ..
.. اخي صدقني

لم تقع .. حتى الان .. في دائرة الظلم .. حتى

تدرك .. حجم المشكلة ..

[رحّــال]

اخالفك الرأي ,,,

بأختصار شاب اعتدى مرة وحدة
وآخر اعتدى برضه لكن هذه المرة العاشرة يعني له سوابق
هل سياحكمون بنفس الحكم ؟؟؟؟؟؟
ومثل ماقال اخوي سمنسي هذه احكام اجتهادية ...

تحيتي لك ,,,

[اعلامي متعقل]

اخي ... رحال ... انت لم تخالفني .. الرأي

ونطقت .. عن قصد او غير قصد ..

ما اهدف اليه .. احكام اجتهادية .. وتتبع للمزاجية

وشخصية القاضي ... وادراكه للحياة .. وما درسه .. وتربيته

يعني .. مزاجية ..

بينما .. لو تكون هناك لجنة من ... أمهر القضاة ... واعلمهم في الدين

.... بحيث يضعون اللاحكام ... بعد دراسة ..... ودمج افكار علماء ..

في حكم واحد ....

اما مسألة السوابق ... فقد اجبت عليها سابقا .. انا لم اطالب بأحكام موضوعة

مطلقة .. بينما متفوته ..


تحياتي .. لك

[عبدالله الحلوه]

اعلامي متعقل

اسأل الله ان لايجعلني ولا يجعلك في دائرة الظلم

انا لم اتهمك بالمطالبة بالأحكام الوضعية وانما اردت ان اضرب لك مثال بسيط على ان التقنين امر غير ممكن حتى في الأحكام الوضعية فهناك مجال لتفاوت الأحكام

دعنا نضرب مثال عملي ..

لنفترض بأن هناك رغبة بتحديد عقوبة من يقوم بتزوير بطاقة الأحوال , وبالطبع من الصعوبة ان تحدد ذلك بالسجن لفترة محدد كـ سنتين مثلاً نظراً لتفاوت الأسباب والمسببات والنتائج
وعندما نقول بأن الحكم يتراوح مابين سنة وثلاث سنوات مثلاً فهنا نعطي القاضي الفرصة للتفاوت بالأحكام لأن من الممكن ان يحكم قاضي على شخص بسنة ويحكم قاضي على شخص ارتكب نفس الجرم بثلاث سنوات وكلاهما لم يخرج عن اطار التقنين

اتمنى ان يكون اتضح ماقصدته


تحياتي

[رحّــال]

اخي ... رحال ... انت لم تخالفني .. الرأي

ونطقت .. عن قصد او غير قصد ..

ما اهدف اليه .. احكام اجتهادية .. وتتبع للمزاجية

وشخصية القاضي ... وادراكه للحياة .. وما درسه .. وتربيته

يعني .. مزاجية ..

بينما .. لو تكون هناك لجنة من ... أمهر القضاة ... واعلمهم في الدين

.... بحيث يضعون اللاحكام ... بعد دراسة ..... ودمج افكار علماء ..

في حكم واحد ....

اما مسألة السوابق ... فقد اجبت عليها سابقا .. انا لم اطالب بأحكام موضوعة

مطلقة .. بينما متفوته ..


تحياتي .. لك
مرحبا مرة اخرى
اولا الاجتهادية تختلف وبعيدة كل البعد عن المزاجية ولعلك قصدت شئ آخر بالمزاجية شخصية القاضي ... وادراكه للحياة .. وما درسه .. وتربيته ....
وماعرفته بالاحكام ان القاضي بعد مايصدر الحكم يطلع عليه هيئة التمييز لتصادق عليه بمعنى ان هناك لجنة من امهر القضاه بحيث يدرسون الاحكام بعد صدورها ...


تحيتي لك ,,,,

[اعلامي متعقل]

فيه قضايا اجتهادية حسب حكم القاضي فيها واجتهاده وليس فيها حد شرعي

تسمة تعزيرية

لكن اللي يقهرك يحكم على مروج سنوات وهو ممسوك قبل رمضان بشهر ماتدري الا العفو جايه عفو وطالع يروج من جديد ويدمر البلد

كثير من الحدود عطلت ولكن نقول لعل في الباقي خير



مرحبا .. سمنسي
والله القضية التي .. تتكلم عنها خطيرة .. ولكن لااعتقد ... انها صحيحة

خصوصا .... انه لم يكمل شهر من محكوميته ..

تحياتي

[اعلامي متعقل]

اخالفك الرأي ,,,

بأختصار شاب اعتدى مرة وحدة
وآخر اعتدى برضه لكن هذه المرة العاشرة يعني له سوابق
هل سياحكمون بنفس الحكم ؟؟؟؟؟؟
ومثل ماقال اخوي سمنسي هذه احكام اجتهادية ...

تحيتي لك ,,,

مرحبا .. فيصل .. اشكر مرورك وتفاعلك

عندما اكتب مثل هذه المواضيع .. لا اعتقادي انها هدفه وتصب .. في المصلحة العامة

و استغرب ... اننا ... لانريد .. احد ينتقدنا .. او اننا مجردين من الأخطاء

واستغرب اكثر عندما يكون .. الحديث .. عن تطوير قطاع ما .. لخلل فيه

ان يكون .. هناك هجوم .. من بعض المشاركين او محاولة التبرير

هناك عبارات ... يجب ان

تستخدم .. في مثل هذه المقامات .. كا اعتقد .. ربما .. قد يكون صحيح .. ولكن

طبعا .. الكلام .. ليس موجه لك انما حديث عام

تحياتي

[اعلامي متعقل]

مرحبا مرة اخرى
اولا الاجتهادية تختلف وبعيدة كل البعد عن المزاجية ولعلك قصدت شئ آخر بالمزاجية شخصية القاضي ... وادراكه للحياة .. وما درسه .. وتربيته ....
وماعرفته بالاحكام ان القاضي بعد مايصدر الحكم يطلع عليه هيئة التمييز لتصادق عليه بمعنى ان هناك لجنة من امهر القضاه بحيث يدرسون الاحكام بعد صدورها ...


تحيتي لك ,,,,


مرحبا .. اخي رحال ..

قضايا .. الحد ... والتعزير... هي ماتعرض ....

على هيئة التمييز

والاجتهاد ...... نوع من المزاجية والادراك .. كما ذكرت لك سابقا حسب نظرت القاضي للحياة .. وادراكه وتعلمه ...وهي لاتحتاج .. تفسير اكثر من كلمة اجتهادية ..

فلماذا نسلم نفسنا .. لاجتهاد الافرد ...


تحياتي

[مرسى الاحلام]

اعلامي متعقل
انا معك على طول الخط فيما اشرت اليه وانا وقفت على عدة قضايا كان فيه تفاوت في الاحكام واضح جدا منها على سبيل المثال احد صغار السن قام بسرقة وهي الاولى وتمت احالة قضيته الى القاضي فسأله الشيخ هل سرقة من حرز ( وهو لايدرك معنى حرز )
قا ل نعم فحكم عليه بقطع اليد 0وتخيل هذا الحكم على حدث بمثل هذا السن 0ورفعت للتمييز وكتب ولي امره اعتراض على الحكم فاعادها التمييز للمحكمة لان هذا ليس من اختصاص المحكمة الجزئية ولكنه من اختصاص المحكمة الكبرى فاخذت اقواله من جديد وقال لهم باني لااعلم معنى كلمة حرز فعدل الحكم الى السجن 0

[أبوراشد]

القاضي بأي دوله بالعالم يحكم بحسب معطيات القضيه
مثلا: قد تأتيك 10 قضايا سرقه وترى فيها جميعا أحكام مختلفه وهذا طبيعي جدا في أي مكان
أنت تعرف شيء واحد انها سرقه ...
ولكن بقي الكثير لم تعرفه الطريقه المكان الوقت الحاله السلاح ونوعيته إن استخدم , الضرب التكرار , الإعترافات
المسروقات بحرز أم مكشوفه ............ الخ
وعليها يحكم القاضي
والقضاء عندنا ممتاز الا في حالة القضايا السياسيه فليس لهم دور يذكر بحكم فرض رأي الدوله

...
أما القضاء في الدول الغير إسلاميه فلا يمكن الحكم بأنه عادل

.

[الحجازيه]

يعني بالعربي الفصيح إنت تطالب بقاضي مثل قاضي دجيل ؟؟؟؟
يا أخي الفاضل أن القضاء عندنا ليس متروكا لهوى المشرعين والمحلفين
والأمزجه هذا الكلام تجده في أروقة المحاكم الأمريكية والفرنسية والتي بسبب
قوانينها الوضعية لم تستطع كبح جماح الجريمة عندهم ...هم من يحكم بالأمزجة
أما نحن فنحكم بما أنزل الله .....

[الناقد1]

لم يكمل شهر من محكوميته التي تمتد لسنوات ، ثم يشمله العفو !
والآخر يورد على سبيل المثال " لا الحصر " أن احد صغار السن قام بسرقة وهي الاولى وتمت احالة قضيته الى القاضي فسأله الشيخ هل سرقة من حرز ( وهو لايدرك معنى حرز )قا ل نعم فحكم عليه بقطع اليد !!!!

يا أخي أنت تناولت قضية مهمة وحسّـاسة جدا ، وكان من المفترض أن تطرحها بشكل علمي ومفصـّل ، حتى لا تصبح مرتعاً لنقولات عن قضايا تنسب للقضاء وهي أبعد ماتكون عنه ، وحتى لا يناقش الموضوع بأحكام شخصية بعيدة عن الانصاف

لا أنكر بالطبع وجود أخطاء من بعض القضاة ، ووجود انتهازيين لمناصبهم ، لكن لايمكن أن نربط بين هذا وبين علـّة الامتناع عن التقنين
مسألة أن الاجتهاد نوع من المزاجية هذا ليس بصحيح ، وهؤلاء المجتهدون عُلـّموا في آخر فصل دراسي باب إسمه باب القضاء ، وفيه كلام مطول عن عزل المزاجية عن الاجتهاد ، وإن حصل خطأ فهو شخصي لا يمكن أن يُقدح بالاجتهاد جملة لأجل ذلك ، ومع هذا أنا متحفظ جدا على آلية اختيار القضاة ، وبنفس القدر أنظر للعجز الكبير في كوادر القضاء ، فقد ألتمس العذر لبعض القضاة عن التراكم الكبير للقضايا " بحكم قلـّة القضاة "

أظن صلب موضوعك هو الحديث عن تقنين القضاء ...
ويجب أن نعرف أن هذه القضية نوقشت منذ زمن الملك عبد العزيز " رحمه الله " وقد اختلف فيها العلماء منذ ذاك العهد ، وحتى يومنا هذا
وأنقل ما جاء في افتتاحية ( أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1346هـ ، وجاء فيها ما نصه: ان جلالة الملك ـ حفظه الله ـ يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها: عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة، وجاء فيها ما نصه:
فأصدر أمره إلى هيئة المراقبة القضائية بالمشروع في عملها على الطريقة التالية: إذا اتفقت المذاهب الأربعة على حكم من الأحكام فيكون هذا الحكم معتبرا وملزما لجميع المحاكم والقضاة
والمذاهب الأربعة هي متفقة في الأحكام الأساسية وفي كثير من الأحكام الفرعية. أما المسائل الخلافية فيشرع في تدوينها منذ اليوم ، وفي كل اسبوع تجتمع هيئة مراقبة القضاء مع جملة من فطاحل العلماء، وينظرون فيما يكون اجتمع لدى الهيئة من المسائل الخلافية وأوجه حكم كل مذهب من المذاهب فيها، وينظر في أقوى المذاهب حجة ودليلا من كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيصدر قرار الهيئة على إقراره والسير على مقتضاه، وبهذه الوسيلة تجتمع لدى الهيئة معظم المسائل الخلافية التي هي منشأ الصعوبة في التأليف بين أحكام المذاهب، ويصدر القرار بشأنها، ويكون هذا القرار ملزما لسائر المحاكم الشرعية والقضاة، وأساساً قوياً لتوحيد الأحكام وتأليفها

هذا الكلام كان عام 1346 هـ ، أي أن النقاش في هذه المسألة لم يكن محدثا ، وكان منبع رغبة التقنين هو الحد من الاجتهادات الخاطئة لبعض القضاة

وبحكم أني مع التقنين " مبدئيا " ، فقد رددت على من قال بأن هذه الأحكام قد تأخذ بالتسليم " كوننا دولة اسلامية " ، فقد يأخذها من بعدنا من المسلمين على أنها أمور مسلـّمة ولا خلاف فيها ، فيعتبروا هذا التقنين مسلـّما لا اجتهاد فيه ، ويعطلوا الخلاف الموجود في مسائل الشريعة ، كنت قد رددت عليهم في ذلك بأن مجلة الأحكام العثمانية التي كانت تقنيناً للأحكام ، لم يأخذها من جاء بعدهم بالتسليم
لكن أقوى علـّة تستوقني عند من قالوا بمنع التقنين ، أن القاضي قد يصدر احكاما بناء على " تقنينها " وليس بناء على ما يراه حكما صحيحا ، أي أنه سيكون ادارياً يطبق نص المواد ، أكثر منه قاضياً يجتهد في المسائل ، وهنا نحن عطلنا أصلاً في القضاء وهو اجتهاد القاضي

رغم هذا أؤكد لك أن القضاء يتجه إلى التقنين ، والمحاكم الشخصية متجهة نحو التنوع " وهو من أفضل الحلول " ، بحيث يكون هناك محاكم للأحوال الشخصية ، ومحاكم للمسائل التجارية ، ومحاكم للمرور ... وهكذا ، ومجلس القضاء الأعلى سيتحوّل من صفته التشريعية إلى صفة إدارية ، كون القضاء سيكون مقننا ، وهيئة التمييز ستتحول إلى محاكم استئناف ، وقد يكون هناك محكمة عليا تراقب الأحكام بعد تقنينها وتعدّل ما يجب تعديله
وقد يكون المستقبل خلاف ذلك " والله أعلم "
المهم أن يرتقوا بالجهاز القضائي وفق رؤية شرعية

دمت بخير

[جلوي العتيبي]

اخي اعلامي متعقل وزعت قبل فتره وزارة العدل مدونه بهذا الشأن
http://www.alriyadh.com/2007/06/13/article256762.html

لكن المشكله الأكبر هي تطبيق الأحكام القضائيه .

حكم على جهه حكوميه لم ينفذ .

حكم على مؤسسه لم ينفذ.

حكم على فرد لم ينفذ.

هنا نجد التناقض بعينه .

شكراً لهذا التناول الهادف

[الناقد1]

السعودية: أمر ملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم
تخصيص 7 مليارات ريال لـ«مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء»

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين. والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة. وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، فقد صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية.

ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المنوطة به، فقد أصدر خادم الحرمين أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه إسم «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، وقد خصص لها ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ 7 مليار ريال.

ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم مايلي:

أولا: نظام القضاء.

أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

ب ــ مجلس القضاء الأعلى.

ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.

ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:

1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:

ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.

ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ثانيا: ديوان المظالم.

أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.

1 ــ المحكمة الإدارية العليا:

وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.

2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:

وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

3 ــ المحاكم الإدارية:

وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.

وللمزيد من التفصيل راجع الــمــــصـــدر (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issue=10535&article=439632)

[اعلامي متعقل]

اعلامي متعقل
انا معك على طول الخط فيما اشرت اليه وانا وقفت على عدة قضايا كان فيه تفاوت في الاحكام واضح جدا منها على سبيل المثال احد صغار السن قام بسرقة وهي الاولى وتمت احالة قضيته الى القاضي فسأله الشيخ هل سرقة من حرز ( وهو لايدرك معنى حرز )
قا ل نعم فحكم عليه بقطع اليد 0وتخيل هذا الحكم على حدث بمثل هذا السن 0ورفعت للتمييز وكتب ولي امره اعتراض على الحكم فاعادها التمييز للمحكمة لان هذا ليس من اختصاص المحكمة الجزئية ولكنه من اختصاص المحكمة الكبرى فاخذت اقواله من جديد وقال لهم باني لااعلم معنى كلمة حرز فعدل الحكم الى السجن 0


اخي .. مرسى الاحلام ..

التفاوت مطلوب و لكن تفاوت التفاوت هذا ما نبحث الى ايجاد حل له
ما يخص القضية التي تكلمت عنها خطاء من القاضي واعتقد انها تدخل ضمن المطالبة في تفعيل تطوير اداء القضاة وممارسة الرقابة من خلال التعمق في التخصص
اشكر مرورك وتفاعلك

[اعلامي متعقل]

القاضي بأي دوله بالعالم يحكم بحسب معطيات القضيه
مثلا: قد تأتيك 10 قضايا سرقه وترى فيها جميعا أحكام مختلفه وهذا طبيعي جدا في أي مكان
أنت تعرف شيء واحد انها سرقه ...
ولكن بقي الكثير لم تعرفه الطريقه المكان الوقت الحاله السلاح ونوعيته إن استخدم , الضرب التكرار , الإعترافات
المسروقات بحرز أم مكشوفه ............ الخ
وعليها يحكم القاضي
والقضاء عندنا ممتاز الا في حالة القضايا السياسيه فليس لهم دور يذكر بحكم فرض رأي الدوله

...
أما القضاء في الدول الغير إسلاميه فلا يمكن الحكم بأنه عادل

.

اخي ابوراشد

لم نختلف معك اخي ابو راشد فلم نعترض او نتحدث عن تفاوت القضايا بل عن تفاوت التفاوت نفسه أي تجد قضية نفس المعطيات والمسببات ويختلف فيها الحكم

اشكر مرورك وتفاعلك

[اعلامي متعقل]

يعني بالعربي الفصيح إنت تطالب بقاضي مثل قاضي دجيل ؟؟؟؟
يا أخي الفاضل أن القضاء عندنا ليس متروكا لهوى المشرعين والمحلفين
والأمزجه هذا الكلام تجده في أروقة المحاكم الأمريكية والفرنسية والتي بسبب
قوانينها الوضعية لم تستطع كبح جماح الجريمة عندهم ...هم من يحكم بالأمزجة
أما نحن فنحكم بما أنزل الله .....

اختي الحجازية

لا تذهبي بعيدا ..تسلل الى ذهنك معلومات مغلوطة ليتك تراجعي قراءة الردود مع

الموضوع لعلك تفهمي قصدي وتنزال الغمة

اشكر مرورك وتفاعلك

[اعلامي متعقل]

السعودية: أمر ملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم
تخصيص 7 مليارات ريال لـ«مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء»

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين. والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة. وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، فقد صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية.

ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المنوطة به، فقد أصدر خادم الحرمين أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه إسم «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، وقد خصص لها ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ 7 مليار ريال.

ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم مايلي:

أولا: نظام القضاء.

أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

ب ــ مجلس القضاء الأعلى.

ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.

ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:

1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:

ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.

ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ثانيا: ديوان المظالم.

أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.

1 ــ المحكمة الإدارية العليا:

وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.

2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:

وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

3 ــ المحاكم الإدارية:

وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.

وللمزيد من التفصيل راجع الــمــــصـــدر (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issue=10535&article=439632)


اخي الناقد ..

اشكرك على رفعك للموضوع ظهر اليوم عندما شهدت الخبر على العربية وبعض

الصحف كنت انوي رفع الموضوع

اما عن ردك السابق وتناولي الموضوع دون تعمق وبسطحية ذكرت اثناء سردي

للموضوع السبب وهو خوفي من ان الاطالة لا توصل هدفي بقدر ما تزيد من فهم

البعض لطرح

بشكل خاطئ كما انني لم ارغب في الاطالة واحببت ان يكون الطرح مفهوم للجميع

لم اجد نقاط اختلاف معك بل اجدك حملت واوجدت اضافة للموضوع بتوسعك ورصدك

التاريخي .. لهذه المشكلة

اما ما يخص حديثك عن التوجه الى انشاء محاكم متنوعة

كنت سأعقب عليك في حينها اننا في انتظر ذلك التوجة المنتظر منذ سنوات حيث كما

تعلم من تصريحات المسئولين ووزير العدل السابقة بهذا التوجه منذ اكثر من عامين ولكن

لم يدخل حيز التنفيذ .. وشهدنا الخبر اليوم عموما اشكر اضافتك الجميلة واثراءك

المتميز للموضوع

اشكر تفاعلك .. الجميل

[اعلامي متعقل]

اخي اعلامي متعقل وزعت قبل فتره وزارة العدل مدونه بهذا الشأن
http://www.alriyadh.com/2007/06/13/article256762.html

لكن المشكله الأكبر هي تطبيق الأحكام القضائيه .

حكم على جهه حكوميه لم ينفذ .

حكم على مؤسسه لم ينفذ.

حكم على فرد لم ينفذ.

هنا نجد التناقض بعينه .

شكراً لهذا التناول الهادف


اخي الزعيم ..

بالفعل تأخر تنفيذ الاحكام ..اتجاه اخر من المشكلة

اشكر تفاعلك .. واضافتك .. الجميلة

[مـــطبـــــــات]

اعلامي متعقل

مشكلتنا الحديث عن مالانعرفه

قبل ايام حضرت ندوة شارك فيها الشيخ ابراهيم الحسني في فندق موفنبيك ووجه إليه سؤال حول التفاوت بالأحكام وكانت اجابته شافيه ووافيه عندما قال في مامعناه بأن مشكلة الناس تحكم من خلال سماعها لطرف واحد وغالباً تحكم من خلال ماتقرأه في وسائل الأعلام رغم ان وسائل الأعلام تنقل الأخبار بطريقة تخدمها ولاتخدم الحقيقة والمصداقية
وقد ذكر بعض الأمثله على كلامه مدللاً على ان القاضي يحكم من خلال ادله ملموسه او اتهامات غير مثبته وليس من خلال عواطفه والقضايا رغم تشابهها ظاهرياً إلا انها تختلف بتفاصيلها وهذا مايسبب الفرق بالأحكام

واذا مااردنا المقارنة بين الأحكام الشرعية لدينا والأحكام الوضعية لدى الغرب فلنأخذ مثال على مايوجد من فروقات بالأحكام في الدول الغربية ولنأخذ قضيتين اخذتا حقهما من الشهره وهما قضية الرئيس الأمريكي كلينتون والملاكم طايسون ونرى كيف تعامل القضاء الأمريكي معها بشكل فاضح


تقبل تحياتي



كلام بالصميم بــــــــــــــــــارك الله فــــــــــــــــيك

[اعلامي متعقل]

كلام بالصميم بــــــــــــــــــارك الله فــــــــــــــــيك

وبارك بك

راجع الرد عن نفس المشاركة