خالد التويجري
05-09-07, 02:19 pm
الأمير طلال يعلن عزمه إنشاء حزب سياسي في السعودية
الإسلام اليوم / وكالات
23/8/1428 3:11
05/09/2007
أعلن الأمير "طلال بن عبدالعزيز" في مقابلة صحفية أنه يخطط لإنشاء حزب سياسي في السعودية، وانتقد ما أسماه احتكار جبهة واحدة في العائلة المالكة السلطة في البلاد.
وقال الأمير – المقرب من الملك عبدالله بن عبدالعزيز - والذي يترأس "مجلس الأسرة المالكة" - أنه سيدعو الإصلاحيين المعتقلين للانضمام إلى الحزب الجديد، مشيرا إلى أن العاهل السعودي "إصلاحي، لكنه يواجه عراقيل أمامه".
وانتقد الأمير طلال - في مقابلة مع أسوشيتدبرس خارج المملكة - سجن المدافعين عن الإصلاح في السعودية، ورحب بهؤلاء الإصلاحيين في الحزب الذي يعتزم إنشاءه رغم أن المملكة تحظر الجماعات والأحزاب السياسية.
وقال الأمير طلال "أعرف إن هذه الخطوة ليست بالشيء السهل، وهناك الكثير من العراقيل التي تقف في طريقنا، لكن يجب أن نبدأ تشكيل هذا الحزب".
وأكد الأمير السعودي أنه يريد من هذا الحزب أن يكسر احتكار السلطة من قبل أعضاء في الأسرة المالكة يتولون السلطة التنفيذية منذ 70 عاماً، أضاف : "هذه المجموعة التي لا تعرقل الإصلاح فقط، بل تحاول أيضاً منع الآخرين من أخذ أي شيء من أيديها".
وأوضح الأمير طلال: "نحن على الخصوص أبناء عبدالعزيز، يجب أن يكون لنا دور في الإعراب عن آرائنا والمشاركة في اتخاذ القرار"، وقال إن الحزب الذي ينوي تشكيله يجب أن يكون أرضية تسمح لجميع السعوديين، ومن بينهم الذين ينتمون إلى غير الأسرة المالكة، للتعبير عن وجهات نظرهم، وأن يشاركوا في سلطات اتخاذ القرار. وأشار إلى الدول الخليجية المجاورة مثل الكويت والبحرين وسلطنة عمان التي فتحت أنظمتها السياسية المحافظة، وعقدت انتخابات تشريعية.
وقال طلال : "السعوديون يتساءلون: لماذا سارت هذه الدول المجاورة الصغيرة في هذا الاتجاه، ونحن لا؟"، وأضاف: "يجب أن نحدث تغييرات خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة..". وأشار إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق النساء، وشدد على ضرورة احترام هذه الاتفاقيات.
ووصف الأمير طلال دعاة الاصلاحات المعتقلين بأنهم "سجناء ضمير، وليسوا مجرمين"، وقال إنهم إما أن يحاكموا أمام محكمة مستقلة أو يطلق سراحهم.
ودعا الأمير طلال إلى تشكيل لجنة بريطانية سعودية مستقلة للتحقيق في مزاعم بشأن ضلوع أفراد من الأسرة الحاكمة السعودية في تلقي أموال كرشى وعمولات في صفقات نفط وأسلحة، وقال “إذا ثبتت المزاعم والاتهامات، فمن الأوجب على الحد الأدنى استعادة هذه الأموال وردها إلى الخزينة العامة".
الإسلام اليوم / وكالات
23/8/1428 3:11
05/09/2007
أعلن الأمير "طلال بن عبدالعزيز" في مقابلة صحفية أنه يخطط لإنشاء حزب سياسي في السعودية، وانتقد ما أسماه احتكار جبهة واحدة في العائلة المالكة السلطة في البلاد.
وقال الأمير – المقرب من الملك عبدالله بن عبدالعزيز - والذي يترأس "مجلس الأسرة المالكة" - أنه سيدعو الإصلاحيين المعتقلين للانضمام إلى الحزب الجديد، مشيرا إلى أن العاهل السعودي "إصلاحي، لكنه يواجه عراقيل أمامه".
وانتقد الأمير طلال - في مقابلة مع أسوشيتدبرس خارج المملكة - سجن المدافعين عن الإصلاح في السعودية، ورحب بهؤلاء الإصلاحيين في الحزب الذي يعتزم إنشاءه رغم أن المملكة تحظر الجماعات والأحزاب السياسية.
وقال الأمير طلال "أعرف إن هذه الخطوة ليست بالشيء السهل، وهناك الكثير من العراقيل التي تقف في طريقنا، لكن يجب أن نبدأ تشكيل هذا الحزب".
وأكد الأمير السعودي أنه يريد من هذا الحزب أن يكسر احتكار السلطة من قبل أعضاء في الأسرة المالكة يتولون السلطة التنفيذية منذ 70 عاماً، أضاف : "هذه المجموعة التي لا تعرقل الإصلاح فقط، بل تحاول أيضاً منع الآخرين من أخذ أي شيء من أيديها".
وأوضح الأمير طلال: "نحن على الخصوص أبناء عبدالعزيز، يجب أن يكون لنا دور في الإعراب عن آرائنا والمشاركة في اتخاذ القرار"، وقال إن الحزب الذي ينوي تشكيله يجب أن يكون أرضية تسمح لجميع السعوديين، ومن بينهم الذين ينتمون إلى غير الأسرة المالكة، للتعبير عن وجهات نظرهم، وأن يشاركوا في سلطات اتخاذ القرار. وأشار إلى الدول الخليجية المجاورة مثل الكويت والبحرين وسلطنة عمان التي فتحت أنظمتها السياسية المحافظة، وعقدت انتخابات تشريعية.
وقال طلال : "السعوديون يتساءلون: لماذا سارت هذه الدول المجاورة الصغيرة في هذا الاتجاه، ونحن لا؟"، وأضاف: "يجب أن نحدث تغييرات خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة..". وأشار إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق النساء، وشدد على ضرورة احترام هذه الاتفاقيات.
ووصف الأمير طلال دعاة الاصلاحات المعتقلين بأنهم "سجناء ضمير، وليسوا مجرمين"، وقال إنهم إما أن يحاكموا أمام محكمة مستقلة أو يطلق سراحهم.
ودعا الأمير طلال إلى تشكيل لجنة بريطانية سعودية مستقلة للتحقيق في مزاعم بشأن ضلوع أفراد من الأسرة الحاكمة السعودية في تلقي أموال كرشى وعمولات في صفقات نفط وأسلحة، وقال “إذا ثبتت المزاعم والاتهامات، فمن الأوجب على الحد الأدنى استعادة هذه الأموال وردها إلى الخزينة العامة".