قاهرهم 16
31-07-07, 03:20 am
قصية اشغلت اهالي المجمعه وسدير
قضية مايُعرف بتشغيل الاموال
وما انتهت اليه تلك القضيه التي كان بطلها من يعرف بالجوفان
اموال معظمها لمعلمات تعبن وشقين في جمعها
وكن يأملن باستثمارها للاستفاده منها في توفير ما تحتاجه اسرهن
ولكن ذهب كل شيء
وانتهى الامر
وبقى المتلاعب بتلك الاموال الجوفان ومعاونيه يتمتعون بالرفاهيه
الغريب في الامر ما سنلاحظه في تلك الرساله التي تحمل هموم تلك الاسر
التي فقدت تعب وشقاء العمر
اليكم الرساله وماتحمله من اخبار نشرتها الصحف عن القضيه
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارجوا من شخصكم الكريم التفضل ونشر موضوعنا في الساحات وإن شاء الله تعالى يكتب لك الأجر.
هذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من ضحايا وأرامل وأيتام من أبناء منطقة سدير.
(محكمة المجمعة ترفض النظر في قضية توظيف الأموال التي تشغل الرأي العام بالمحافظة!!!!)
وتحولها إلى ديوان المظالم الذي بدورة زاد الأمور غموضا أكثر عن ذي قبل في محاولة البعض أخراج المتهم الرئيسي من القضية!! وإيجاد مخرج له.
عوض الشتيلي (المجمعة)
رفضت محكمة المجمعة الحكم في قضية توظيف أموال وطلبت من ديوان المظالم تولي إصدار الحكم فيها.. وعلمت «عكاظ» آن شرطة محافظة المجمعة رفعت ملف القضية الى محافظ المجمعة اثر رفض المحكمة النظر فيها.!!!!
وكانت شرطة المحافظة قد تلقت خطاباً من شرطة منطقة الرياض مشفوعا بملف القضية لاحالتها لمحكمة المجمعة لإصدار حكم فيها بعد صدور التقرير النهائي للتحقيق الذي وجهت بأجرائه أمارة منطقة الرياض.
وجاء في حيثيات تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية انه يتوجب على محكمة المجمعة إثبات ما نسب ألي المتهمين الثلاثة (أ.ج، م.م، ن.م) من النصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل والحكم بعقوبة تعزيرية زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لكن محكمة المجمعة طلبت إعادة القضية ألي ديوان المظالم معتذرة عن تولي إصدار الحكم فيها.
يذكر آن هذه القضية حدثت قبل سنة عندما تقدم لمحاكم المجمعة بشكوى ضد 4 مواطنين متهمين إياهم بتوظيف أموال قدرت بأكثر من 50 مليون ريال حيث تم القبض على المتهمين وفتحت محاضر تحقيق وتمت إحالة القضية آلي شرطة منطقة الرياض .
أبطال القضية ( معلم , وزوجته مديرة مدرسة ,اثنين من التجار ووسيطين)
المربى الفاضل المتهم الرئيس اكتسب ثقة الناس من خلال عملة( معلم تربية أسلامية) ومظهرة المتدين! ولكن بعد انكشاف (النصب والاحتيال) قام وحلق لحيته!!
المجمعة - سعدون الثبيتي:
تعتزم مائة وخمسون معلمة وقعن ضحايا لقضية توظيف الأموال التي تعتبر أكبر قضية تنظر فيها محكمة محافظة المجمعة حاليا تقديم شكوى اليوم السبت ضد زوجة (مديرة المدرسة) أحد المتهمين الأربعة الموقوف ثلاثة منهم حاليا للمطالبة بأموال تخصهن تقدر بأكثر من سبعة ملايين ريال.
وتقول إحدى المعلمات ان الشكوى سيتم تقديمها اليوم ضد زوجة أحد المتهمين والمتسبب الرئيس في قضية ضياع واختفاء الملايين وذلك بموجب عقود موثقة وموقعة وشيكات معتمدة باسم رجل أعمال معروف (متهم آخر في القضية) بعد ان نصبت نفسها وسيطا ينوب عن زوجها (المتهم الرئيس) في تحرير العقود واكمال إجراءات تقسيط السيارات.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الرئيس ( المعلم) فيها وضع نفسه وسيطا لتقسيط السيارات منذ عام 1418هـ واكتسب ثقة وشهرة كبيرتين بالمحافظة وأخذ العملاء له في تزايد رهيب بسبب المكاسب الكبيرة التي تعود عليهم من خلال استثمارهم لمبلغ من المال لديه. ومنذ قرابة العامين تم افتتاح معرض للسيارات لمزاولة نشاط مجموعة من رجال الأعمال المعروفين كان هو المتحدث الرسمي لهم دون تحميل نفسه اية مسئولية عند تحرير عقود التقسيط التي تتم بينه وبين المستثمرين المتضررين وكانت تلك العقود تحرر بأسماء رجال أعمال من الممكن أن تكون نواياهم سليمة وهي تبدو كذلك لكل المستثمرين وكان ذلك الوسيط يسلمهم عقوداً لا يظهر عليها اسمه أو توقيعه وبشهادة شاهد واحد فقط وهو عامل أجنبي يقال انه حارس المعرض حسب ما أفاد به عدد كبير من الضحايا وحسب ما يظهر في العقود التي بحوزتهم بعدما يتسلم المبالغ منهم إضافة إلى شيكات ليست باسمه (لاحد الأطراف المتهمين بالقضية) يدعي انه العميل الأول لديه في تقسيط السيارات مع العلم أن السيارات التي تم تقسيطها داخل المعرض لم يخرج منها آلا ما ندر ولم تحرك من المعرض منذ أكثر من عامين حسب إفادة عدد كبير من الضحايا (تحتفظ الجزيرة بأسمائهم) مما ينبئ آن العملية التي يتم فيها استثمار الأموال ليست شرعية وتم توظيفها في استثمارات لم يتم الاتفاق عليها مع أصحابها . وكان (الوسيط) يقدم مغريات لرجال الأعمال بالمحافظة وخارجها لاستثمار أموالهم لديه.
1- القضية تم التحقيق فيها من أمارة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام و صدر التقرير النهائي للتحقيق الذي وجهت بأجرائه أمارة منطقة الرياض انه يتوجب على محكمة المجمعة إصدار الحكم فيها.
2- تجاوب محافظ المجمعة مع مطالب المتقدمين حيث وجه خطاباً لمحكمة المجمعة بسرعة البت في القضية.
3-المتضررين رفعوا برقية لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة الشيخ صالح اللحيدان أملاً في توجيهه بسرعة البت في قضيتهم ورفع الضررالكبير الواقع عليهم من تأخيرها حسب ما ورد في نص البرقية.
4- خلصت اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية من امارة الرياض ان المتهم الرئيسى يتحمل 70% و 30% على التاجران . ولكن بقدرة قادر انقلب السحر على الساحر..رفضت محكمة المجمعة الموقرة النطق بالحكم!!!!! مع ان القضية كانت منتهية وحولت الى ديوان المظالم . فأصبح الظالم مظلوم؟؟؟ حيث تدخلت ايدى خفية لتحوير القضية من قضية نصب واحتيال الى قضية تجارية بحتة قابلة للربح والخسارة!!!!!
السؤال لماذا محكمة المجمعة ترفض إصدار الحكم ؟؟
هل السبب يعود أن أحد ( المتهمين إخوة قاضى كبير!!!! . وأنة من عائلة حسب ونسب ودين. مما جعل احد القضاة في المجمعة إلى تحويلها إلى قاضى أخر في منطقة ثادق!!!!!!!
لماذا؟ لأنة لا يريد البت في القضية!!
نعم هي المحسوبية والواسطة التي جعلت القضية تترنح في محكمة المجمعة بعد إحالتها من ديوان المظالم
نداء إلى أمير الإنسانية وأمير القلوب الأمير\ سلمان بن عبد العزيز حفظة الله
منقول للتذكير بالقضيه
قضية مايُعرف بتشغيل الاموال
وما انتهت اليه تلك القضيه التي كان بطلها من يعرف بالجوفان
اموال معظمها لمعلمات تعبن وشقين في جمعها
وكن يأملن باستثمارها للاستفاده منها في توفير ما تحتاجه اسرهن
ولكن ذهب كل شيء
وانتهى الامر
وبقى المتلاعب بتلك الاموال الجوفان ومعاونيه يتمتعون بالرفاهيه
الغريب في الامر ما سنلاحظه في تلك الرساله التي تحمل هموم تلك الاسر
التي فقدت تعب وشقاء العمر
اليكم الرساله وماتحمله من اخبار نشرتها الصحف عن القضيه
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارجوا من شخصكم الكريم التفضل ونشر موضوعنا في الساحات وإن شاء الله تعالى يكتب لك الأجر.
هذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من ضحايا وأرامل وأيتام من أبناء منطقة سدير.
(محكمة المجمعة ترفض النظر في قضية توظيف الأموال التي تشغل الرأي العام بالمحافظة!!!!)
وتحولها إلى ديوان المظالم الذي بدورة زاد الأمور غموضا أكثر عن ذي قبل في محاولة البعض أخراج المتهم الرئيسي من القضية!! وإيجاد مخرج له.
عوض الشتيلي (المجمعة)
رفضت محكمة المجمعة الحكم في قضية توظيف أموال وطلبت من ديوان المظالم تولي إصدار الحكم فيها.. وعلمت «عكاظ» آن شرطة محافظة المجمعة رفعت ملف القضية الى محافظ المجمعة اثر رفض المحكمة النظر فيها.!!!!
وكانت شرطة المحافظة قد تلقت خطاباً من شرطة منطقة الرياض مشفوعا بملف القضية لاحالتها لمحكمة المجمعة لإصدار حكم فيها بعد صدور التقرير النهائي للتحقيق الذي وجهت بأجرائه أمارة منطقة الرياض.
وجاء في حيثيات تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية انه يتوجب على محكمة المجمعة إثبات ما نسب ألي المتهمين الثلاثة (أ.ج، م.م، ن.م) من النصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل والحكم بعقوبة تعزيرية زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لكن محكمة المجمعة طلبت إعادة القضية ألي ديوان المظالم معتذرة عن تولي إصدار الحكم فيها.
يذكر آن هذه القضية حدثت قبل سنة عندما تقدم لمحاكم المجمعة بشكوى ضد 4 مواطنين متهمين إياهم بتوظيف أموال قدرت بأكثر من 50 مليون ريال حيث تم القبض على المتهمين وفتحت محاضر تحقيق وتمت إحالة القضية آلي شرطة منطقة الرياض .
أبطال القضية ( معلم , وزوجته مديرة مدرسة ,اثنين من التجار ووسيطين)
المربى الفاضل المتهم الرئيس اكتسب ثقة الناس من خلال عملة( معلم تربية أسلامية) ومظهرة المتدين! ولكن بعد انكشاف (النصب والاحتيال) قام وحلق لحيته!!
المجمعة - سعدون الثبيتي:
تعتزم مائة وخمسون معلمة وقعن ضحايا لقضية توظيف الأموال التي تعتبر أكبر قضية تنظر فيها محكمة محافظة المجمعة حاليا تقديم شكوى اليوم السبت ضد زوجة (مديرة المدرسة) أحد المتهمين الأربعة الموقوف ثلاثة منهم حاليا للمطالبة بأموال تخصهن تقدر بأكثر من سبعة ملايين ريال.
وتقول إحدى المعلمات ان الشكوى سيتم تقديمها اليوم ضد زوجة أحد المتهمين والمتسبب الرئيس في قضية ضياع واختفاء الملايين وذلك بموجب عقود موثقة وموقعة وشيكات معتمدة باسم رجل أعمال معروف (متهم آخر في القضية) بعد ان نصبت نفسها وسيطا ينوب عن زوجها (المتهم الرئيس) في تحرير العقود واكمال إجراءات تقسيط السيارات.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الرئيس ( المعلم) فيها وضع نفسه وسيطا لتقسيط السيارات منذ عام 1418هـ واكتسب ثقة وشهرة كبيرتين بالمحافظة وأخذ العملاء له في تزايد رهيب بسبب المكاسب الكبيرة التي تعود عليهم من خلال استثمارهم لمبلغ من المال لديه. ومنذ قرابة العامين تم افتتاح معرض للسيارات لمزاولة نشاط مجموعة من رجال الأعمال المعروفين كان هو المتحدث الرسمي لهم دون تحميل نفسه اية مسئولية عند تحرير عقود التقسيط التي تتم بينه وبين المستثمرين المتضررين وكانت تلك العقود تحرر بأسماء رجال أعمال من الممكن أن تكون نواياهم سليمة وهي تبدو كذلك لكل المستثمرين وكان ذلك الوسيط يسلمهم عقوداً لا يظهر عليها اسمه أو توقيعه وبشهادة شاهد واحد فقط وهو عامل أجنبي يقال انه حارس المعرض حسب ما أفاد به عدد كبير من الضحايا وحسب ما يظهر في العقود التي بحوزتهم بعدما يتسلم المبالغ منهم إضافة إلى شيكات ليست باسمه (لاحد الأطراف المتهمين بالقضية) يدعي انه العميل الأول لديه في تقسيط السيارات مع العلم أن السيارات التي تم تقسيطها داخل المعرض لم يخرج منها آلا ما ندر ولم تحرك من المعرض منذ أكثر من عامين حسب إفادة عدد كبير من الضحايا (تحتفظ الجزيرة بأسمائهم) مما ينبئ آن العملية التي يتم فيها استثمار الأموال ليست شرعية وتم توظيفها في استثمارات لم يتم الاتفاق عليها مع أصحابها . وكان (الوسيط) يقدم مغريات لرجال الأعمال بالمحافظة وخارجها لاستثمار أموالهم لديه.
1- القضية تم التحقيق فيها من أمارة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام و صدر التقرير النهائي للتحقيق الذي وجهت بأجرائه أمارة منطقة الرياض انه يتوجب على محكمة المجمعة إصدار الحكم فيها.
2- تجاوب محافظ المجمعة مع مطالب المتقدمين حيث وجه خطاباً لمحكمة المجمعة بسرعة البت في القضية.
3-المتضررين رفعوا برقية لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة الشيخ صالح اللحيدان أملاً في توجيهه بسرعة البت في قضيتهم ورفع الضررالكبير الواقع عليهم من تأخيرها حسب ما ورد في نص البرقية.
4- خلصت اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية من امارة الرياض ان المتهم الرئيسى يتحمل 70% و 30% على التاجران . ولكن بقدرة قادر انقلب السحر على الساحر..رفضت محكمة المجمعة الموقرة النطق بالحكم!!!!! مع ان القضية كانت منتهية وحولت الى ديوان المظالم . فأصبح الظالم مظلوم؟؟؟ حيث تدخلت ايدى خفية لتحوير القضية من قضية نصب واحتيال الى قضية تجارية بحتة قابلة للربح والخسارة!!!!!
السؤال لماذا محكمة المجمعة ترفض إصدار الحكم ؟؟
هل السبب يعود أن أحد ( المتهمين إخوة قاضى كبير!!!! . وأنة من عائلة حسب ونسب ودين. مما جعل احد القضاة في المجمعة إلى تحويلها إلى قاضى أخر في منطقة ثادق!!!!!!!
لماذا؟ لأنة لا يريد البت في القضية!!
نعم هي المحسوبية والواسطة التي جعلت القضية تترنح في محكمة المجمعة بعد إحالتها من ديوان المظالم
نداء إلى أمير الإنسانية وأمير القلوب الأمير\ سلمان بن عبد العزيز حفظة الله
منقول للتذكير بالقضيه