صالح الحصان
24-04-07, 09:49 am
أحكام الخلع والحضانة والطلاق في المدونة القضائية
ثبوت الطلاق لسيدة رفضت تطليق زوجها المصاب بالإيدز ومخالعة مقابل رد المهر
الرياض:علي القحطاني
تضمنت مدونة الأحكام القضائية التي أصدرتها وزارة العدل مؤخراً قضايا الحضانة والخلع في أحكام اكتسبت صفة القطعية.
وجاء الحكم الأول في قضية طلاق بعد أن تقدمت زوجة للمحكمة مدعية على زوجها بأنه تزوجها قبل 25 سنة وانجب منها 9 أولاد وطلقها منذ أربعة أشهر بعد أن ثبت طبياً أنه مريض بالإيدز والسرطان، وقالت إنه طلقها للإضرار بها بقصد حرمانها من الميراث حيث إنه متزوج بأخرى ولديه منها 8 أولاد، مطالبة بإبطال الطلاق الصادر منه.
وقال الزوج المدعى عليه إنه طلقها بعد أن طلبت الطلاق واستلمت صكه, وبسؤال القاضي له عن حالته الصحية، قال إن لديه ورماً سرطانياً في الكبد وهو بحالة طبية عادية.
وقامت المحكمة بالكتابة للمستشفى وجاء الرد أن الشخص مصاب بورم لمفاوي منتشر من نوع هودجكن في الخلايا البنائية الكبيرة مرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية، ويمتد إلى الكبد والجهاز العصبي المركزي في حالة همود كامل بعد دورتين من العلاج الكيماوي، وأضاف التقرير أن المريض البالغ من العمر 60 عاماً راجع قسم الجهاز الهضمي في نوفمبر 2004 شاكياً من ألم في الأيطل الأيمن منذ بضعة أشهر وفقدان الوزن ونقص الشهية والتخمة وعدم التميز والسلوك غير الطبيعي وأوضح الكشف وجود اعتلال بالكبد والطحال.
وناقشت المحكمة المدعى عليه فكان بكامل أهليته وعرض عليه أن يراجع زوجته فرفض وقال لا يمكن أن أراجعها لأنها آذتني.
ونفت المدعية أن تكون طلبت منه الطلاق، وأكدت أنها ترغب في إبطال الطلاق لأجل الميراث وحضانة الأولاد والبنات.
وحكمت المحكمة بأنه نظراً لرفض المدعى عليه إبطال الطلاق ونظراً لمضي سنة والمدعى عليه لا يزال حياً صحيحاً ولعدم وجاهة ما ذكرته المدعية ولما قرره الفقهاء من أن مرض الموت هو الذي يقعد صاحبه عن العمل لذلك أسقطت الدعوى وأفهمت المدعية بأن الطلاق صحيح وواقع.
وجاء الحكم الثاني في قضية خلع بين زوجين بعد تقدم زوجة مقيمة بدعوى أنه عقد عليها للزواج من قبل زوجها إلا أنه لم يدخل بها وهي لا تريده بسبب غشه وخداعه، حيث إنه عقيم ولا ينجب إضافة إلى أنه كثير السب والشتم وتطلب الطلاق، وقال المدعى عليه إن ما ذكرته صحيح من كوني زوجها بالعقد ولم أدخل بها، وأما غير ذلك فلا أساس له من الصحة. ووافق المدعى عليه على فراقها بشرط أن ترد له كامل ما أخذته منه.
ووافق الطرفان على أن يخالع الزوج زوجته مقابل أن ترد له المهر البالغ 10 آلاف ريال سعودي إضافة إلى ذهب بقيمة 5 آلاف ريال.
وحكم القاضي بثبوت مخالعة الزوج لزوجته على المهر وما دفعه من ذهب لاتفاقهما على ذلك.
وصدر حكم ثالث في قضية حضانة تلقتها المحكمة العامة بالرياض، لصالح زوجة بأحقيتها في حضانة ابنها.
وأفادت حيثيات القضية أن المدعى عليه أقر بما ذكرته المدعية من الزواج وتاريخه وإنجاب الابن المذكور وتاريخ ميلاده، وقال الزوج أخذت الطفل برضاها وتنازل منها عن الحضانة.
وردت الزوجة بأن تنازلها كان إكراها وليس برضاها، وجدد الزوج حديثه بقوله:إنها لا تصلح لتربية ابنه لأنها تقوم بقص شعره قصات شبابية وتلبسه أحيانا لباس البنات من أجل مراعاة مجانسة ما يلبسه ولديها صفة العناد. وأضاف: أخشى على ابني من الضياع ووقعت ورقة التنازل برضاها وبخط يدها وبصمتها.
وطلب القاضي إحضار ورقة التنازل إلا أن الزوج لم يتمكن من إحضارها والتي تضمنت تنازل الأم عن الحضانة مقابل الطلاق، وأضاف الزوج أنه لا يرغب بطلاقها.
وحكم القاضي بأن التنازل الذي ذكره المدعى عليه مشروط بطلاقها وأنه لو كان غير مشروط فإن الحضانة كما نص أهل العلم مما يتجدد بها في كل وقت لكون الحضانة حقاً للمحضون والحاضن معاً وأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثال من هم في عمره ونظراً لأن عمر الولد من تاريخ ميلاده المذكور فإنه مازال في مرحلة الحضانة التي هي حق للأم وتعهدها المذكور بحسن رعايته وتربيته فقررت المحكمة تسليم الطفل إلى والدته، على أن تحافظ الأم على سلامته وحسن رعايته وتربيته مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة استناداً لنظام المرافعات الشرعية ولائحته، مع حق الأب في المطالبة برؤية أو زيارة الطفل.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2398&id=2692
ثبوت الطلاق لسيدة رفضت تطليق زوجها المصاب بالإيدز ومخالعة مقابل رد المهر
الرياض:علي القحطاني
تضمنت مدونة الأحكام القضائية التي أصدرتها وزارة العدل مؤخراً قضايا الحضانة والخلع في أحكام اكتسبت صفة القطعية.
وجاء الحكم الأول في قضية طلاق بعد أن تقدمت زوجة للمحكمة مدعية على زوجها بأنه تزوجها قبل 25 سنة وانجب منها 9 أولاد وطلقها منذ أربعة أشهر بعد أن ثبت طبياً أنه مريض بالإيدز والسرطان، وقالت إنه طلقها للإضرار بها بقصد حرمانها من الميراث حيث إنه متزوج بأخرى ولديه منها 8 أولاد، مطالبة بإبطال الطلاق الصادر منه.
وقال الزوج المدعى عليه إنه طلقها بعد أن طلبت الطلاق واستلمت صكه, وبسؤال القاضي له عن حالته الصحية، قال إن لديه ورماً سرطانياً في الكبد وهو بحالة طبية عادية.
وقامت المحكمة بالكتابة للمستشفى وجاء الرد أن الشخص مصاب بورم لمفاوي منتشر من نوع هودجكن في الخلايا البنائية الكبيرة مرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية، ويمتد إلى الكبد والجهاز العصبي المركزي في حالة همود كامل بعد دورتين من العلاج الكيماوي، وأضاف التقرير أن المريض البالغ من العمر 60 عاماً راجع قسم الجهاز الهضمي في نوفمبر 2004 شاكياً من ألم في الأيطل الأيمن منذ بضعة أشهر وفقدان الوزن ونقص الشهية والتخمة وعدم التميز والسلوك غير الطبيعي وأوضح الكشف وجود اعتلال بالكبد والطحال.
وناقشت المحكمة المدعى عليه فكان بكامل أهليته وعرض عليه أن يراجع زوجته فرفض وقال لا يمكن أن أراجعها لأنها آذتني.
ونفت المدعية أن تكون طلبت منه الطلاق، وأكدت أنها ترغب في إبطال الطلاق لأجل الميراث وحضانة الأولاد والبنات.
وحكمت المحكمة بأنه نظراً لرفض المدعى عليه إبطال الطلاق ونظراً لمضي سنة والمدعى عليه لا يزال حياً صحيحاً ولعدم وجاهة ما ذكرته المدعية ولما قرره الفقهاء من أن مرض الموت هو الذي يقعد صاحبه عن العمل لذلك أسقطت الدعوى وأفهمت المدعية بأن الطلاق صحيح وواقع.
وجاء الحكم الثاني في قضية خلع بين زوجين بعد تقدم زوجة مقيمة بدعوى أنه عقد عليها للزواج من قبل زوجها إلا أنه لم يدخل بها وهي لا تريده بسبب غشه وخداعه، حيث إنه عقيم ولا ينجب إضافة إلى أنه كثير السب والشتم وتطلب الطلاق، وقال المدعى عليه إن ما ذكرته صحيح من كوني زوجها بالعقد ولم أدخل بها، وأما غير ذلك فلا أساس له من الصحة. ووافق المدعى عليه على فراقها بشرط أن ترد له كامل ما أخذته منه.
ووافق الطرفان على أن يخالع الزوج زوجته مقابل أن ترد له المهر البالغ 10 آلاف ريال سعودي إضافة إلى ذهب بقيمة 5 آلاف ريال.
وحكم القاضي بثبوت مخالعة الزوج لزوجته على المهر وما دفعه من ذهب لاتفاقهما على ذلك.
وصدر حكم ثالث في قضية حضانة تلقتها المحكمة العامة بالرياض، لصالح زوجة بأحقيتها في حضانة ابنها.
وأفادت حيثيات القضية أن المدعى عليه أقر بما ذكرته المدعية من الزواج وتاريخه وإنجاب الابن المذكور وتاريخ ميلاده، وقال الزوج أخذت الطفل برضاها وتنازل منها عن الحضانة.
وردت الزوجة بأن تنازلها كان إكراها وليس برضاها، وجدد الزوج حديثه بقوله:إنها لا تصلح لتربية ابنه لأنها تقوم بقص شعره قصات شبابية وتلبسه أحيانا لباس البنات من أجل مراعاة مجانسة ما يلبسه ولديها صفة العناد. وأضاف: أخشى على ابني من الضياع ووقعت ورقة التنازل برضاها وبخط يدها وبصمتها.
وطلب القاضي إحضار ورقة التنازل إلا أن الزوج لم يتمكن من إحضارها والتي تضمنت تنازل الأم عن الحضانة مقابل الطلاق، وأضاف الزوج أنه لا يرغب بطلاقها.
وحكم القاضي بأن التنازل الذي ذكره المدعى عليه مشروط بطلاقها وأنه لو كان غير مشروط فإن الحضانة كما نص أهل العلم مما يتجدد بها في كل وقت لكون الحضانة حقاً للمحضون والحاضن معاً وأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثال من هم في عمره ونظراً لأن عمر الولد من تاريخ ميلاده المذكور فإنه مازال في مرحلة الحضانة التي هي حق للأم وتعهدها المذكور بحسن رعايته وتربيته فقررت المحكمة تسليم الطفل إلى والدته، على أن تحافظ الأم على سلامته وحسن رعايته وتربيته مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة استناداً لنظام المرافعات الشرعية ولائحته، مع حق الأب في المطالبة برؤية أو زيارة الطفل.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2398&id=2692