صالح الحصان
11-04-07, 08:23 am
صحيفة الاقتصادية الالكترونية
الأربعاء, 24 ربيع أول 1428 هـ الموافق 11/04/2007 م - العدد 4930
إحصائية المركبات في المملكة بلغت 6.8 مليون
"المرور" إعادة مبلغ التأمين في حالة بيع السيارة
- عبد الله الفهيد من الرياض - 24/03/1428هـ
كشف لـ "الاقتصادية" اللواء فهد البشر مدير عام المرور، أنه يمكن للمؤمنين على مركباتهم استرجاع التأمين في حال بيع السيارة أو إلغاء وثيقة التأمين على المركبة، أو نقل التأمين إلى مركبة أخرى.
ويأتي هذا التوجه بعد صدور قرار موافقة مجلس الوزراء، ليكون التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة، بسبب سلبيات التأمين على الرخصة.
ولفت البشر إلى أن ما نجم من تلاعب في التأمين على رخصة القيادة أثر على التأمين كمبدأ، إضافة إلى أنه لم يسهم في الحد من المخالفات المرورية، أو ارتفاع مستوى السلامة المرورية بين السائقين، مشيرا إلى أن التأمين على المركبة من المؤمل أن يسهم في الحد من أي تجاوزات قد تنجم من حامليها عند وقوع الحوادث - في إشارة إلى بعض شركات التأمين التي لا تبحث عن سوابق السائق المؤمن لديها - ونأمل مع هذا القرار ربط شركات التأمين لمعرفة ملف السائق من حيث المخالفات أو الحوادث وبالتالي رفع قيمة الـتأمين على المركبة، ويصبح التأمين رافدا من روافد السلامة المرورية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" اللواء فهد البشر مدير عام المرور، أنه يمكن للمؤمنين على مركباتهم استرجاع التأمين في حال بيع السيارة أو إلغاء وثيقة التأمين على المركبة، أو نقل التأمين إلى مركبة أخرى.
ويأتي هذا التوجه، بعد صدور قرار موافقة مجلس الوزراء، ليكون التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة، بسبب سلبيات التأمين على الرخصة.
ولفت البشر إلى أن ما نجم من تلاعب في التأمين على رخصة القيادة أثر على التأمين كمبدأ، إضافة إلى أنه لم يسهم في الحد من المخالفات المرورية، أو ارتفاع مستوى السلامة المرورية بين السائقين، مشيرا إلى أن التأمين على المركبة من المؤمل أن يسهم في الحد من أي تجاوزات قد تنجم من حامليها عند وقوع الحوادث - في إشارة إلى بعض شركات التأمين التي لا تبحث عن سوابق السائق المؤمن لديها - ونأمل مع هذا القرار ربط شركات التأمين لمعرفة ملف السائق من حيث المخالفات أو الحوادث وبالتالي رفع قيمة الـتأمين على المركبة، ويصبح التأمين رافدا من روافد السلامة المرورية.
وأوضح البشر، أن استرجاع قيمة التأمين أو نقله إلى مركبة أخرى، يأتي في إطار التوجه الذي تقوده الإدارة نحو جعل التأمين أحد روافد السلامة المرورية، حيث من المقرر أن يتم التفريق بين السائق المثالي والسائق الخطر، وعليه فمن المقرر أن يتم إلغاء وثيقة التأمين على المركبة أو نقلها إلى مركبة أخرى وفقا للشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين على المركبات.
من جهته، أوضح متعب الروقي عضو "الوطنية للتأمين" في مجلس الغرف السعودية التجارية الصناعية، أن السماح باسترجاع قيمة وثيقة التأمين على المركبة له حالتان، الأولى، إلغاء الوثيقة، وبالتالي استرجاع المبلغ المؤمن، وفقا لنصوص الاتفاقية، فيما الحالة الثانية عند بيع المركبة، فبالإمكان تحويل التأمين شرط أن يكون ساري المفعول وإدخاله إلى المركبة الجديدة على الوثيقة نفسها، وبالشروط نفسها، وتغطي ما تبقى من مدة الوثيقة.
وأشار الروقي إلى أن من شروط تحويل وثيقة التأمين من مركبة إلى أخرى أن تكون بمواصفات المركبة السابقة المباعة نفسها، بحيث لا يمكن نقل وثيقة تأمين من مركبة خصوصي إلى عمومي والعكس.
من جهة أخرى، حصلت "الاقتصادية" على إحصائيات توضح أن أعداد المركبات في المملكة بلغت أكثر من 6.8 مليون مركبة، حيث أوضحت الإحصائية أن عدد من يملكون مركبة واحدة فقط من السعوديين يبلغ مليونا و213 ألف شخص، فيما يبلغ عدد من يملك أكثر من مركبة مليونا و58 ألفا، بينما بلغ عدد من يملك مركبة واحدة من غير السعوديين 507 آلاف شخص، فيما بلغ من يملك أكثر من مركبة 124 ألف شخص.
إلى ذلك، باشرت الإدارة العامة للمرور استقبال طلبات التأمين على المركبة اعتبارا من 12/3/ 1428 هـ، بالتنسيق مع كل من مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الوطنية للتأمين ممثلة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وشركة نجم لخدمات التأمين، لوضع آلية تطبيق الأمر السامي الكريم، شملت إيقاف المطالبة بوثيقة التأمين في جميع إجراءات رخص القيادة، ومطالبة من يتقدم لطلب أي أجراء من إجراءات رخص السير بوثيقة تأمين على المركبة.
ومن المقرر أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بوضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله لسيارة أخرى، وذلك في حال بيع السيارة ورغبة مالكها السابق في الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى، أو استرجاع المبلغ المتبقي، وتبليغ شركات التأمين العاملة بآلية تطبيق تأمين المركبة وتاريخ البدء في تطبيقها، مع التأكيد أنه يتم التعامل مع شهادة تأمين رخص القيادة لصالح الغير في إنهاء الحقوق الخاصة للمتضررين في الحوادث المرورية فقط.
رابط الخبر : http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=73217
جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة الاقتصادية الالكترونية
الأربعاء, 24 ربيع أول 1428 هـ الموافق 11/04/2007 م - العدد 4930
إحصائية المركبات في المملكة بلغت 6.8 مليون
"المرور" إعادة مبلغ التأمين في حالة بيع السيارة
- عبد الله الفهيد من الرياض - 24/03/1428هـ
كشف لـ "الاقتصادية" اللواء فهد البشر مدير عام المرور، أنه يمكن للمؤمنين على مركباتهم استرجاع التأمين في حال بيع السيارة أو إلغاء وثيقة التأمين على المركبة، أو نقل التأمين إلى مركبة أخرى.
ويأتي هذا التوجه بعد صدور قرار موافقة مجلس الوزراء، ليكون التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة، بسبب سلبيات التأمين على الرخصة.
ولفت البشر إلى أن ما نجم من تلاعب في التأمين على رخصة القيادة أثر على التأمين كمبدأ، إضافة إلى أنه لم يسهم في الحد من المخالفات المرورية، أو ارتفاع مستوى السلامة المرورية بين السائقين، مشيرا إلى أن التأمين على المركبة من المؤمل أن يسهم في الحد من أي تجاوزات قد تنجم من حامليها عند وقوع الحوادث - في إشارة إلى بعض شركات التأمين التي لا تبحث عن سوابق السائق المؤمن لديها - ونأمل مع هذا القرار ربط شركات التأمين لمعرفة ملف السائق من حيث المخالفات أو الحوادث وبالتالي رفع قيمة الـتأمين على المركبة، ويصبح التأمين رافدا من روافد السلامة المرورية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" اللواء فهد البشر مدير عام المرور، أنه يمكن للمؤمنين على مركباتهم استرجاع التأمين في حال بيع السيارة أو إلغاء وثيقة التأمين على المركبة، أو نقل التأمين إلى مركبة أخرى.
ويأتي هذا التوجه، بعد صدور قرار موافقة مجلس الوزراء، ليكون التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة، بسبب سلبيات التأمين على الرخصة.
ولفت البشر إلى أن ما نجم من تلاعب في التأمين على رخصة القيادة أثر على التأمين كمبدأ، إضافة إلى أنه لم يسهم في الحد من المخالفات المرورية، أو ارتفاع مستوى السلامة المرورية بين السائقين، مشيرا إلى أن التأمين على المركبة من المؤمل أن يسهم في الحد من أي تجاوزات قد تنجم من حامليها عند وقوع الحوادث - في إشارة إلى بعض شركات التأمين التي لا تبحث عن سوابق السائق المؤمن لديها - ونأمل مع هذا القرار ربط شركات التأمين لمعرفة ملف السائق من حيث المخالفات أو الحوادث وبالتالي رفع قيمة الـتأمين على المركبة، ويصبح التأمين رافدا من روافد السلامة المرورية.
وأوضح البشر، أن استرجاع قيمة التأمين أو نقله إلى مركبة أخرى، يأتي في إطار التوجه الذي تقوده الإدارة نحو جعل التأمين أحد روافد السلامة المرورية، حيث من المقرر أن يتم التفريق بين السائق المثالي والسائق الخطر، وعليه فمن المقرر أن يتم إلغاء وثيقة التأمين على المركبة أو نقلها إلى مركبة أخرى وفقا للشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين على المركبات.
من جهته، أوضح متعب الروقي عضو "الوطنية للتأمين" في مجلس الغرف السعودية التجارية الصناعية، أن السماح باسترجاع قيمة وثيقة التأمين على المركبة له حالتان، الأولى، إلغاء الوثيقة، وبالتالي استرجاع المبلغ المؤمن، وفقا لنصوص الاتفاقية، فيما الحالة الثانية عند بيع المركبة، فبالإمكان تحويل التأمين شرط أن يكون ساري المفعول وإدخاله إلى المركبة الجديدة على الوثيقة نفسها، وبالشروط نفسها، وتغطي ما تبقى من مدة الوثيقة.
وأشار الروقي إلى أن من شروط تحويل وثيقة التأمين من مركبة إلى أخرى أن تكون بمواصفات المركبة السابقة المباعة نفسها، بحيث لا يمكن نقل وثيقة تأمين من مركبة خصوصي إلى عمومي والعكس.
من جهة أخرى، حصلت "الاقتصادية" على إحصائيات توضح أن أعداد المركبات في المملكة بلغت أكثر من 6.8 مليون مركبة، حيث أوضحت الإحصائية أن عدد من يملكون مركبة واحدة فقط من السعوديين يبلغ مليونا و213 ألف شخص، فيما يبلغ عدد من يملك أكثر من مركبة مليونا و58 ألفا، بينما بلغ عدد من يملك مركبة واحدة من غير السعوديين 507 آلاف شخص، فيما بلغ من يملك أكثر من مركبة 124 ألف شخص.
إلى ذلك، باشرت الإدارة العامة للمرور استقبال طلبات التأمين على المركبة اعتبارا من 12/3/ 1428 هـ، بالتنسيق مع كل من مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الوطنية للتأمين ممثلة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وشركة نجم لخدمات التأمين، لوضع آلية تطبيق الأمر السامي الكريم، شملت إيقاف المطالبة بوثيقة التأمين في جميع إجراءات رخص القيادة، ومطالبة من يتقدم لطلب أي أجراء من إجراءات رخص السير بوثيقة تأمين على المركبة.
ومن المقرر أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بوضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله لسيارة أخرى، وذلك في حال بيع السيارة ورغبة مالكها السابق في الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى، أو استرجاع المبلغ المتبقي، وتبليغ شركات التأمين العاملة بآلية تطبيق تأمين المركبة وتاريخ البدء في تطبيقها، مع التأكيد أنه يتم التعامل مع شهادة تأمين رخص القيادة لصالح الغير في إنهاء الحقوق الخاصة للمتضررين في الحوادث المرورية فقط.
رابط الخبر : http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=73217
جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة الاقتصادية الالكترونية