كمان
08-03-07, 03:53 pm
الرياض: سمر المقرن
مضت 3 سنوات على مقتل "هناء" وقلوب أسرة محمد الأهدل مازالت مشتعلة بنار القهر والغضب على صغيرتهم المغدورة، العروس التي لم يمض على فرحتها بالزفاف أكثر من 4 أشهر لتفاجأ بعدها هذه الأسرة التي منحت ذلك الرجل صغيرتهم الغالية وهي لم تكمل بعد الـ16 ربيعاً بقتلها بأبشع طريقة باستخدام سكين الفواكه زيادة في تعذيبها وألمها.
والدتها التي قامت بتغسيلها وتجهيزها للدفن وجدت في جسد صغيرتها 17 طعنة، ورأسا شبه مفصول بعد ذبحها من الوريد للوريد وأشكال كثيرة من التشويه كبتر الثدي وغيره من الصنوف الوحشية التي تحدث عنها ذلك الجسد الصغير وهو مستلق على طاولة غسيل الموتى.
وأسدل الستار على القضية بعد سجن القاتل بأشهر بسيطة، حيث بلغ الأسرة نبأ وفاته في السجن وجاء الخبر صدفة عندما قرؤوه في أحد الصحف، وراح دم الصغيرة لأن الخصم مات، وأبسط حقوقها التي نص عليها الشرع وهي (الدية) ضاعت وكأن القتيلة مجرد قطة.
بدأت حكاية هناء كما روتها والدتها لـ"الوطن" عندما حضر القاتل وأسرته لخطبة ابنتها الوسطى إلا أن نصيب الصغيرة كان لديهم بعد أن رأتها والدة العريس أثناء تقديمها للقهوة فأصرت أن تخطبها لابنها. تقول الأم: رفضت زواجها لأنها صغيرة ومازالت طالبة في الصف الأول الثانوي لكن هناء وافقت على الزواج رغبة منها في تخفيف العبء المادي، فلدي 8 بنات و7 أولاد وأبوهم مسن فاقد للسمع".
وتعيش هذه الأسرة على دخل زهيد من وظيفة بسيطة تكدح بها أم هناء التي تعمل "مستخدمة" في إحدى المدارس بمبلغ شهري لا يزيد عن 1700 ريال، ومع ذلك تكرر بين الحين والآخر (الحمد لله.. مستورة).
وتضيف: تزوجت ولم تشتك يوماً من أي مشكلة مع زوجها وكانت جريمة القتل مفاجأة مؤلمة بعدها عرفنا ما لم نكن نعرفه من قبل أن العريس مختل عقلياً وسبق له العلاج بمستشفى شهار إضافة إلى أن أنباء وصلتنا بأنه متعاط للمخدرات.
مازن وفهد وأيمن تحدثوا بألم وكلما ارتفعت حدة أيمن في الحديث عن ثأر شقيقته يحاول مازن تهدئته. لم يترك هؤلاء الشباب باباً إلا وطرقوه ولا يجدون إلا إجابة واحدة (الموضوع سري).
يقول مازن "أنا لا أهدئ أشقائي إلا رغبة في حقن الدماء ولأني على يقين بأن موضوع شقيقتي إذا وصل إلى ولاة الأمر لن يضيع حقها".
ويكمل: ذهبت إلى سجن الحائر بعد خبر وفاة المجرم وطلبت شهادة الوفاة أو أي شيء يثبت أنه مات ولم أجد رداً.
ويضيف: لم نعلم بمقتل شقيقتي إلا بعد أن أدخلت الثلاجة وشاهدت صورها التي التقطتها الجهات الأمنية في مسرح الجريمة، كانت بشعة لن أنساها مدى حياتي، ذهبت إلى منزلها وشاهدت الغرفة التي تعيش فيها عند أهل زوجها دماؤها في كل مكان. واضح أنها كانت تقاوم وتستنجد فقد كانت الدماء على الجدران وتحت السرير وعلى باب الحجرة وفي كل أنحاء الغرفة.
المستشار القضائي عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان علق قائلاً: القتيلة لها حق الدية وتدفع إذا كان الجاني مات ولديه تركه أما إذا لم يُخلف تركه فغيره غير مسؤول لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
من جهته قال المحامي عبدالعزيز القاسم "إذا كان الجاني قد أدين شرعاً بالجريمة وطالب أهل الفتاة بالقصاص منه فلا دية لهم وفي حال مات قبل القصاص فيمكن أن ينظر فيها القضاء بتحويل القضية من القصاص إلى الدية، إلا أنه في حال القتل العمد فإن ذلك يسقط بموت الجاني".
الباحث الإسلامي عبدالرحمن الحكمي قال "يجب أن يصدر صك قضائي ينهي هذه القضية ولا أحد يمكنه إغلاقها سوى القاضي، كما يتضمن الصك تصنيف القتل بأنه عمد أو شبه عمد"، وأوضح الحكمي أن القضاء لو صنف القتل على أنه شبه عمد أو خطأ بما أنه جاء من شخص مريض نفسياً فتجب الدية على أهل القاتل وجماعته.
وأضاف: أن هذا الصك يجب أن يُثبت فيه أن الجاني قد مات ويتضمن تفاصيل وفاته لأن أهل المجني عليها لم تظهر لهم بينة موته مؤكداً أن صك القضاء هو الوحيد الذي سيفصل في هذه المسألة ويرضي جميع الأطراف.
الوطن السعودية .
مضت 3 سنوات على مقتل "هناء" وقلوب أسرة محمد الأهدل مازالت مشتعلة بنار القهر والغضب على صغيرتهم المغدورة، العروس التي لم يمض على فرحتها بالزفاف أكثر من 4 أشهر لتفاجأ بعدها هذه الأسرة التي منحت ذلك الرجل صغيرتهم الغالية وهي لم تكمل بعد الـ16 ربيعاً بقتلها بأبشع طريقة باستخدام سكين الفواكه زيادة في تعذيبها وألمها.
والدتها التي قامت بتغسيلها وتجهيزها للدفن وجدت في جسد صغيرتها 17 طعنة، ورأسا شبه مفصول بعد ذبحها من الوريد للوريد وأشكال كثيرة من التشويه كبتر الثدي وغيره من الصنوف الوحشية التي تحدث عنها ذلك الجسد الصغير وهو مستلق على طاولة غسيل الموتى.
وأسدل الستار على القضية بعد سجن القاتل بأشهر بسيطة، حيث بلغ الأسرة نبأ وفاته في السجن وجاء الخبر صدفة عندما قرؤوه في أحد الصحف، وراح دم الصغيرة لأن الخصم مات، وأبسط حقوقها التي نص عليها الشرع وهي (الدية) ضاعت وكأن القتيلة مجرد قطة.
بدأت حكاية هناء كما روتها والدتها لـ"الوطن" عندما حضر القاتل وأسرته لخطبة ابنتها الوسطى إلا أن نصيب الصغيرة كان لديهم بعد أن رأتها والدة العريس أثناء تقديمها للقهوة فأصرت أن تخطبها لابنها. تقول الأم: رفضت زواجها لأنها صغيرة ومازالت طالبة في الصف الأول الثانوي لكن هناء وافقت على الزواج رغبة منها في تخفيف العبء المادي، فلدي 8 بنات و7 أولاد وأبوهم مسن فاقد للسمع".
وتعيش هذه الأسرة على دخل زهيد من وظيفة بسيطة تكدح بها أم هناء التي تعمل "مستخدمة" في إحدى المدارس بمبلغ شهري لا يزيد عن 1700 ريال، ومع ذلك تكرر بين الحين والآخر (الحمد لله.. مستورة).
وتضيف: تزوجت ولم تشتك يوماً من أي مشكلة مع زوجها وكانت جريمة القتل مفاجأة مؤلمة بعدها عرفنا ما لم نكن نعرفه من قبل أن العريس مختل عقلياً وسبق له العلاج بمستشفى شهار إضافة إلى أن أنباء وصلتنا بأنه متعاط للمخدرات.
مازن وفهد وأيمن تحدثوا بألم وكلما ارتفعت حدة أيمن في الحديث عن ثأر شقيقته يحاول مازن تهدئته. لم يترك هؤلاء الشباب باباً إلا وطرقوه ولا يجدون إلا إجابة واحدة (الموضوع سري).
يقول مازن "أنا لا أهدئ أشقائي إلا رغبة في حقن الدماء ولأني على يقين بأن موضوع شقيقتي إذا وصل إلى ولاة الأمر لن يضيع حقها".
ويكمل: ذهبت إلى سجن الحائر بعد خبر وفاة المجرم وطلبت شهادة الوفاة أو أي شيء يثبت أنه مات ولم أجد رداً.
ويضيف: لم نعلم بمقتل شقيقتي إلا بعد أن أدخلت الثلاجة وشاهدت صورها التي التقطتها الجهات الأمنية في مسرح الجريمة، كانت بشعة لن أنساها مدى حياتي، ذهبت إلى منزلها وشاهدت الغرفة التي تعيش فيها عند أهل زوجها دماؤها في كل مكان. واضح أنها كانت تقاوم وتستنجد فقد كانت الدماء على الجدران وتحت السرير وعلى باب الحجرة وفي كل أنحاء الغرفة.
المستشار القضائي عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان علق قائلاً: القتيلة لها حق الدية وتدفع إذا كان الجاني مات ولديه تركه أما إذا لم يُخلف تركه فغيره غير مسؤول لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
من جهته قال المحامي عبدالعزيز القاسم "إذا كان الجاني قد أدين شرعاً بالجريمة وطالب أهل الفتاة بالقصاص منه فلا دية لهم وفي حال مات قبل القصاص فيمكن أن ينظر فيها القضاء بتحويل القضية من القصاص إلى الدية، إلا أنه في حال القتل العمد فإن ذلك يسقط بموت الجاني".
الباحث الإسلامي عبدالرحمن الحكمي قال "يجب أن يصدر صك قضائي ينهي هذه القضية ولا أحد يمكنه إغلاقها سوى القاضي، كما يتضمن الصك تصنيف القتل بأنه عمد أو شبه عمد"، وأوضح الحكمي أن القضاء لو صنف القتل على أنه شبه عمد أو خطأ بما أنه جاء من شخص مريض نفسياً فتجب الدية على أهل القاتل وجماعته.
وأضاف: أن هذا الصك يجب أن يُثبت فيه أن الجاني قد مات ويتضمن تفاصيل وفاته لأن أهل المجني عليها لم تظهر لهم بينة موته مؤكداً أن صك القضاء هو الوحيد الذي سيفصل في هذه المسألة ويرضي جميع الأطراف.
الوطن السعودية .