حنيش الملز
17-01-07, 01:06 am
المستشفيات الخاصة تجاوزت الأخطاء الطبية بها 200 حالة ولا أحد يعلم عنها بسبب الحصانة
عمرو الخولي
جريدة الوطن 2 ربيع اول 1427
كشف المستشار القانوني وأستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز عمرو الخولي أن عدد الجلسات القضائية الخاصة بالأخطاء الطبية في جدة خلال عام 1425هـ تجاوز 882 جلسة انتهت 170 منها بتبرئة الطبيب من الخطأ المنسوب إليه، وأوضح خلال اللقاء الذي نظمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي مساء أول من أمس حول الأخطاء الطبية في المملكة أن قضايا النساء والولادة كانت الأكثر عدداً حيث بلغت 95 قضية والجراحة العامة 49 قضية والباطنية 45 قضية، مشيراً إلى وجود 14 لجنة طبية مهمتها البت في هذه القضايا. وأكد الخولي على أن هناك بعض المستشفيات الخاصة تجاوز عدد الأخطاء الطبية بها 200 حالة انتهت بالوفاة إلا أن أحدا لم يعلم عنها بسبب الحصانة التي تمتلكها هذه المستشفيات في حين أن مستشفيات أخرى تحدث فيها أخطاء طبية بسيطة يتناولها الإعلام والرأي العام بشكل مبالغ فيه مما يسيء إلى سمعة هذه المستشفيات. وأشار الخولي إلى أن نظام مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان الصادر عام 1409هـ تم تجديده مؤخراً إلا أنه لم يتم تنفيذه بعد، موضحا أن اللائحة التنفيذية الجديدة لابد من تغييرها بسبب عدم وجود عنصر قانوني يحدد المسؤوليات فيها، كما أن بها الكثير من الأخطاء حيث إن تعامل المحامين والقانونيين مع هذه القضايا قليل جداً فالقانونيون مهمشون في هذه اللوائح وبالتالي ينقصها الكثير،حيث إن سن القوانين ليس بالأمر الهين وطالب بإيجاد هيئة لحماية مصالح الأطباء،مشيراً إلى أنه لا توجد جهة تحمي الطبيب فالإعلام يركز بشكل أساسي على المريض دون النظر إلى أحوال الطبيب الذي يتضرر بشكل كبير من هذه القضايا سواء بالضغط النفسي أو التشهير إلى جانب عبء المعاملات وكشف الخولي أن هناك ما يزيد عن 60 لجنة في مختلف المجالات تمارس الأعمال القضائية رغم أن القائمين عليها مجرد موظفين مدنيين لا يحق لهم ممارسة الأعمال القضائية وبالتالي ليس هناك ضمانات كافية لانسلاخهم عن الجهة التابعين لها.
عمرو الخولي
جريدة الوطن 2 ربيع اول 1427
كشف المستشار القانوني وأستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز عمرو الخولي أن عدد الجلسات القضائية الخاصة بالأخطاء الطبية في جدة خلال عام 1425هـ تجاوز 882 جلسة انتهت 170 منها بتبرئة الطبيب من الخطأ المنسوب إليه، وأوضح خلال اللقاء الذي نظمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي مساء أول من أمس حول الأخطاء الطبية في المملكة أن قضايا النساء والولادة كانت الأكثر عدداً حيث بلغت 95 قضية والجراحة العامة 49 قضية والباطنية 45 قضية، مشيراً إلى وجود 14 لجنة طبية مهمتها البت في هذه القضايا. وأكد الخولي على أن هناك بعض المستشفيات الخاصة تجاوز عدد الأخطاء الطبية بها 200 حالة انتهت بالوفاة إلا أن أحدا لم يعلم عنها بسبب الحصانة التي تمتلكها هذه المستشفيات في حين أن مستشفيات أخرى تحدث فيها أخطاء طبية بسيطة يتناولها الإعلام والرأي العام بشكل مبالغ فيه مما يسيء إلى سمعة هذه المستشفيات. وأشار الخولي إلى أن نظام مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان الصادر عام 1409هـ تم تجديده مؤخراً إلا أنه لم يتم تنفيذه بعد، موضحا أن اللائحة التنفيذية الجديدة لابد من تغييرها بسبب عدم وجود عنصر قانوني يحدد المسؤوليات فيها، كما أن بها الكثير من الأخطاء حيث إن تعامل المحامين والقانونيين مع هذه القضايا قليل جداً فالقانونيون مهمشون في هذه اللوائح وبالتالي ينقصها الكثير،حيث إن سن القوانين ليس بالأمر الهين وطالب بإيجاد هيئة لحماية مصالح الأطباء،مشيراً إلى أنه لا توجد جهة تحمي الطبيب فالإعلام يركز بشكل أساسي على المريض دون النظر إلى أحوال الطبيب الذي يتضرر بشكل كبير من هذه القضايا سواء بالضغط النفسي أو التشهير إلى جانب عبء المعاملات وكشف الخولي أن هناك ما يزيد عن 60 لجنة في مختلف المجالات تمارس الأعمال القضائية رغم أن القائمين عليها مجرد موظفين مدنيين لا يحق لهم ممارسة الأعمال القضائية وبالتالي ليس هناك ضمانات كافية لانسلاخهم عن الجهة التابعين لها.