الاصل النزاهه. أما الطعن فهو من يحتاج توثيق!
والا على هذا سوف تكون احكامنا الايجابيه على الكل يحتاج لدليل!
حتى انا ذكرت ان هناك(قله) من القضاه تخطئ..وهذا مصداق لحديث الرسول عليه افضل الصلاه وازكى التسليم حينما أعطى للمخطئ أجر وللمصيب اجران فيمن يفصل بين الناس
أنا لم أنكر الخطأ ولكن ضد الطعن مع يقيني انه صدر بحسن قصد!
في الحاله التي ذكرتي يتضح ان القضيه لم تصل للمحكمه وانما تم التحقيق معه في هيئه التحقيق والادعاء العام وخروجه بكفاله هو نظام جديد تم اصداره من قبل وزاره الداخليه وليس للقضاء دور في ذلك
أي حاله يتم القبض عليها تحال لهيئه التحقيق والادعاء العام ومن ثم تعرض على القاضي ليصدر الحكم الاخير <القابل للاسئناف اذا لم يكن هناك أعتراف صريح من قبل الجاني
لعلمك أيتها الفاضله ان مجال القضاء ليس مطلب والاختيار يتم من قبل لجنه تابعه لوزاره العدل
واحيانا بعض الحالات يتم فيها الضغط على بعض المرشحين لانهم يرفضون العمل في مجال القضاء
اتفق معك الى حد ما ..ولكن ليس بسبب القضاء انما بتوجهات عليا.
الخلل الموجود _برأيي_ هو عدم الدعم الكافي للقضاء خصوصا بعدد القضاء وقضاه التمييز
فالعدد حسبما أعرف(على مستوى المملكه) لايوازي الحالات الكبيره التي تصل للمحكمه
لكن في النهايه لايجب الطعن في نزاهه القاضي بدون توثيق مؤكد
وديوان المظالم هو الجهه التي تفصل بين الجهه الحكوميه والمنتسب للدوله في أي صفه يحملها
أخي , لم أطعن فيهم , و انما ذكرت أن هناك البعض ليس أهلاً لمناصبهم , .