للمطالبة باسترداد أكثر من 7 ملايين
150 معلمة يرفعن قضية ضد زوجة أحد المتهمين بقضية توظيف الأموال بالمجمعة
* المجمعة - سعدون الثبيتي:
تعتزم مائة وخمسون معلمة وقعن ضحايا لقضية توظيف الاموال التي تعتبر أكبر قضية تنظر فيها محكمة محافظة المجمعة حاليا تقديم شكوى اليوم السبت ضد زوجة أحد المتهمين الاربعة الموقوف ثلاثة منهم حاليا للمطالبة بأموال تخصهن تقدر بأكثر من سبعة ملايين ريال.
ويضاف هذا المبلغ إلى خمسين مليون ريال اثبتت لدى الشرطة كحقوق لسبعين ضحية تقدموا لمركز شرطة المجمعة من مئات الضحايا حتى الاربعاء الماضي.
وتقول احدى المعلمات ان الشكوى سيتم تقديمها اليوم ضد زوجة أحد المتهمين والمتسبب الرئيس في قضية ضياع واختفاء الملايين وذلك بموجب عقود موثقة وموقعة وشيكات معتمدة باسم رجل اعمال معروف (متهم اخر في القضية) بعد ان نصبت نفسها وسيطا ينوب عن زوجها (المتهم الرئيس) في تحرير العقود واكمال اجراءات تقسيط السيارات.
ويتوقع ان يشهد مركز الشرطة اليوم والايام المقبلة تزايدا في اعداد الضحايا المتقدمين ضد المتهمين في القضية التي بدأت محكمة المجمعة باستجواب ثلاثة من المتهمين فيها الاربعاء الماضي فيما لا يزال الطرف الرابع غائبا عن الانظار وتم التعميم للقبض عليه للتحقيق في القضية كما يتوقع ان تدخل اطراف اخرى خلال سير التحقيقات في تلك القضية التي شغلت المحافظة باكملها منذ لحظة القبض على أعضائها الاثنين الماضي.
كذلك من المتوقع ان تقفز المبالغ المستحقة للضحايا إلى ثمانين مليون ريال في ظل تزايد اعداد الضحايا المتقدمين خصوصا ان كثيرين منهم لم يعلموا بالقضية أو انهم في اجازات خارج المحافظة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ان المتهم الرئيس فيها وضع نفسه وسيطا لتقسيط السيارات منذ عام 1418هـ واكتسب ثقة وشهرة كبيرتين بالمحافظة وأخذ العملاء له في تزايد رهيب بسبب المكاسب الكبيرة التي تعود عليهم من خلال استثمارهم لمبلغ من المال لديه. ومنذ قرابة العامين تم افتتاح معرض للسيارات لمزاولة نشاط مجموعة من رجال الاعمال المعروفين كان هو المتحدث الرسمي لهم دون تحميل نفسه اية مسئولية عند تحرير عقود التقسيط التي تتم بينه وبين المستثمرين المتضررين وكانت تلك العقود تحرر بأسماء رجال اعمال من الممكن ان تكون نواياهم سليمة وهي تبدو كذلك لكل المستثمرين وكان ذلك الوسيط يسلمهم عقوداً لا يظهر عليها اسمه أو توقيعه وبشهادة شاهد واحد فقط وهو عامل اجنبي يقال انه حارس المعرض حسب ما أفاد به عدد كبير من الضحايا وحسب ما يظهر في العقود التي بحوزتهم بعدما يتسلم المبالغ منهم اضافة إلى شيكات ليست باسمه (لاحد الاطراف المتهمين بالقضية) يدعي انه العميل الاول لديه في تقسيط السيارت مع العلم ان السيارات التي تم تقسيطها داخل المعرض لم يخرج منها الا ما ندر ولم تحرك من المعرض منذ أكثر من عامين حسب افادة عدد كبير من الضحايا (تحتفظ الجزيرة باسمائهم) مما ينبئ ان العملية التي يتم فيها استثمار الاموال ليست شرعية وتم توظيفها في استثمارات لم يتم الاتفاق عليها مع اصحابها وأخذت في التنامي الكبير والكبير جدا لدى هؤلاء وكان المردود للمستثمرين في بادئ الامر مرضيا ومربحا جدا لدى الاعداد الجيدة المتعاملة مع تلك المجموعة حتى أغرى ذلك الربح هؤلاء لاستثمار المزيد لديهم وجلب أصدقاء واقرباء آخرين لهم للدخول في هذه المساهمات، وكان (الوسيط) يقدم مغريات لرجال الاعمال بالمحافظة وخارجها لاستثمار اموالهم لديه دون الزام نفسه بأية مسئولية وذلك من توقيع عقود او غير ذلك، وفي الاشهر الاخيرة كما يقول بعض الضحايا لم نستلم الاقساط المستحقة من الطرف الذي نتعامل معه بموجب العقود والشيكات التي نحملها لضمان حقنا لديهم مع العلم ان تلك العقود باسم شخص لم نشاهده وليس معروفا لدى الكثير من المستثمرين، ويفيد كثير منهم انهم ذهبوا للوسيط للاستفسار وأخذ المبلغ وأخرج نفسه بكل بساطة وقال اذهبوا لصاحب العقد الذي لديكم وبعد البحث والتحري عن صاحب العقد الشيك وتقديم المستندات إليه ذكر انه لم يوقع على شيء ولم يستلم منهم اية مبالغ وعند ذهابهم للبنوك بموجب الشيكات التي لديهم أبلغوا من قبل موظفي البنك ان التوقيع لا يخص اطلاقا صاحب الشيك وهذا يدل دلالة واضحة ان العملية فيها لعبة كبيرة ومن الممكن ان تصبح أكبر قضية تزوير وغسيل للاموال بالمحافظة بأكملها.
العرض العادي
