[عجوز سمنسي]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم صريح     عجوز سمنسي ,,لايجوز لك إصدار الأحكام جزافا هكذا ودون تثبت ...يبدو أن لديك خلط في أقسام الشيعة . الروافض عموما هم كفار وينقسمون إلى أقسام ومن أشدهم كرها لأهل السنة والجماعة هم النصيريين والصفويين والإسماعليين والإثني عشريين وماعداهم فهم أقل كرها وعداءا لنا ولكنهم كفار بالإجماع. فقط إستمع لفتوى العلامه بن باز رحمه الله بصوته لتعرف الحقيقة وحكم أهل العلم في الروافض . على فكره نقترف نحن خطأ عندما نسميهم (شيعة) فهم (روافض) .http://www.islamway.com/?islamway&iw...w&fatwa_id=711

قلم صريح

اطلاق الحكم على من يشهد الا اله الا الله بالكفر لايجوز

لكن التكفير يطلق على من قامت عليه الحجة في معتقده ويكفر غلاة الشيعة المؤلهة لعلي رضي الله عنه

ولهذا اذا اردنا ان نصدر الحكم المنطقي في هذا اموضوع فيجب ان تفصل طوائف الشيعة فرقة فرقة


فهناك من الشيعة جهلاء كثيرون ولايؤمنون بكثير مما يعتقده اسيادهم
فمثلا تحريف القران ليس كل الرافضة يؤمنون بهذا الكلام

وانما يدور هذا الكلام بين اسيادهم وفي حوزاتهم

اطلاق الحكم على من شهد الشهادتين بالكفر امر غير مقبول اطلاقا

وهذا الامر ينطبق على الخوارج كما ينطبق على الرافضة

فهل كفرهم علي بن ابي طالب ؟ وهل سلب اموالهم وسبا نسائهم ؟

بل قال اخواننا بغوا علينا

انقل لك فتوى ابن تيمية بهذا الشأن

اقتباس: فيقول - رحمه الله - : ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ فإن الله تعالى قال : آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم . والخوارج المارقون الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم . ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يَسْبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم . وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه . والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خطبهم في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا

ولهذا اخي قلم صريح لو رجعت الى فتاوى العلماء فانهم يسبقون فتواهم بقولهم : من اعتقد او من قال منهم او من امن منهم

فيسبقون فتاويهم بالشرط قبل الحكم

ومسائل التكفير امرها صعب لايمكن الجز بها على اي طائفة من الطوائف الا بعلم ويقين

تحيتي