استطيع تلخيص الموضوع ونقاط الخلاف بـ ..
صاحب الموضوع ينتقد البلدية من ناحية تقصيرها مع الأعمال الخيرية مستنداً في اتهامه على :
ـ عدم تعاونها عند البدء بتنفيذ مشروع مخيم الافطار
ـ اصدارها لقرار ازالة دورات المياه في تاريخ 7/9 مع عدم تنفيذه
ـ اصدارها لقرار ازالة دورات المياه بعد شهر رمضان مباشره
ـ المماطله في انهاء معاملة ايصال الكهرباء إلى المخيم
ـ عدم السماح بإقامة المخيم الثاني على ارض حكوميه
ودلل على سوء عمل البلدية بـ
ـ عدم السماح بإقامة مسجد الحماد بحجة عدم اكتمال الأوراق
ـ ايقاف بناء احد المساجد بحجة عدم وجود صك للأرض المقام عليها رغم وجود المسجد منذ مائة عام
ـ رفض توزيع مخطط معتمد منذ عام 1420
ـ نقل المحرقه إلى مكان قريب من احياء المحافظة السكنية
هنا سأقف عند كل نقطه لوحدها :
ـ عدم تعاونها عند البدء بتنفيذ مشروع مخيم الافطار
اذا كان كلام صاحب الموضوع حقيقي فيجب ان نكون معه فالجميع يسعون إلى تسهيل الأمور للأعمال الخيريه خصوصاً مثل هذه المخيمات والتي تحتاج لسرعة في التنفيذ لقصر وقت الحاجة إليها
ويمكن للآخرين اثبات الحقيقة سواء معه او ضده بدلاً من الهجوم الذي يقلل من قيمة ارائهم
ـ اصدارها لقرار ازالة دورات المياه في تاريخ 7/9 مع عدم تنفيذه
اذا صدق صاحب الموضوع في هذا فسيكون تصرف غريب لايمكن تفسيره بشكل منطقي واتمنى ان كان صادقاً ان يوافينا بصورة الخطاب لتكون الصوره واضحه للجميع فشخصياً لااستطيع تصور حدوث مثل هذا الأمر
ـ اصدارها لقرار ازالة دورات المياه بعد شهر رمضان مباشره
قرار صائب لايمكن ابداً ان نلوم البلدية عليه فالأرض تضل ملك شخص لايمكن الجزم بإستمرارية اقامة المخيم عليها إلا في حال افراغها لملك الجمعية الخيرية بهدف استمرار المخيم حينها نستطيع المطالبة ببقاء المنشآت بعد استكمال الأوراق اللازمة لذلك فالبلدية مطالبة بالتسهيل للأمور الطارئه اما الأمور المستديمة فيجب على الجميع احترام انظمة البلدية ولن تجد الجمعية في حال امتلاكها للأرض عائقاً امام استخراج التصاريح اللازمه لإقامة تلك المنشآت
ـ المماطله في انهاء معاملة ايصال الكهرباء إلى المخيم
اتهام لايمكن الأخذ به إلا في حال ايراد شواهد تثبت حدوثه وإلا فالجميع اعتاد على تأخر انجاز المعاملات الحكوميه وهنا اجد تناقض في رأي صاحب الموضوع فكما يعتب على البلدية في عدم تجاوبها السريع مع المطالبة بإقامة المخيم يفترض ان يعتب على شركة الكهرباء في بيروقراطيتها ومطالبتها بإستكمال الأوراق فكيف يلوم البلدية على التزامها بالنظام ولايلوم شركة الكهرباء ؟!!
ـ عدم السماح بإقامة المخيم الثاني على ارض حكوميه
اذا كانت الأرض تابعة لبلدية المحافظة فالحق كل الحق مع صاحب الموضوع في عتبه لكن ان كانت الأرض لجهة حكومية اخرى فالبلدية هنا تمثل الحارس الأمين وواجبها حماية الأرض إلا في حال الحصول على تصريح من الجهة المالكه ونحتاج هنا لتوضيح من الأخوه حول ملكية الأرض
ـ عدم السماح بإقامة مسجد الحماد بحجة عدم اكتمال الأوراق
هنا نجد مبرر منطقي للبلدية بعدم السماح بإقامة المسجد وكان من المفترض ان يذكر لنا ماهي الأوراق التي تدعي البلدية عدم اكتمالها وهل تطالب بها البلدية في كل الأحوال ام هي مطالبة خاصه بهذا المسجد ,, ولا اجد في هذه النقطه مااستطيع ان اعتب على البلديه بسببه
ـ ايقاف بناء احد المساجد بحجة عدم وجود صك للأرض المقام عليها رغم وجود المسجد منذ مائة عام
اعتقد بأن هناك فرق كبير بين التعامل مع بناء قائم والتعامل مع بناء يقام وهذا مالم يفرق بينهما صاحب الموضوع فالبلديه لم تطالب بإزالة المسجد بسبب عدم وجود فسح البناء لكنها طالبت به حينما ارادوا اعادة بناءه وهذا امر موافق للنظام لا اجد فيه اي ملامه على البلدية والأمر هنا يختلف كثيراً عن ماذكره حول احد القصور والتي حتى وان كانت بدون حجة فهي مساويه لوضع المسجد قبل هدمه لكن ان اراد اصحابه اعادة بناءه بدون فسح فهنا يأتي دور البلدية
ـ رفض توزيع مخطط معتمد منذ عام 1420
السؤال هنا يفرض نفسه لماذا لم يتم توزيع المخطط طوال الثمان سنوات الماضيه ؟
قد يكون هناك اسباب منعت من قبله ومنعته من البدء بتوزيع المخطط
ـ نقل المحرقه إلى مكان قريب من احياء المحافظة السكنية
هل البدء بنقل المحرقه حدث في وقت المدير الحالي ؟
الأجابة ستحدد الكثير وستوجه اللوم إلى مستحقه
بإختصار استطيع من خلال ماسبق العتب على بلدية محافظة الشماسيه حيال نقطتين هما عدم البدء بتنفيذ المخيم بالوقت المناسب في حال صح ذلك وكذلك اصدار قرار ازالة دورات المياه في 7/9 ان كان ذلك صحيحاً وان ثبت عكس ذلك فلا اجد في كلام صاحب الموضوع مايتناسب مع اتهاماتها الموجهه إليها ولا اراه إلا مطالباً بتنازلات وتسهيلات ليست مجبره البلديه على تنفيذها بل قد تكون مسئوله لو قامت بذلك
تحياتي وتقديري للجميع ,,,,,,,,,