|
المباديء والقيم والذمة والضمير لـ (البيع)أو (التقبيل)
عجبا لبعض الرجال وهم بإزدياد في هذا الزمن قد تخلوا وببساطة عن ماتعلموه طيلة حياتهم فتربية آبائهم ضاعت سدى فقد باعوا مبادئهم والتي تعلموها من مجتمعهم وكذلك القيم والأخلاق ولحقت بالبقية الذمة والضمير فالذمة قد بدأ مزادها العلني منذ مدة ليست با لطويلة فقد بدأنا نقرأ ونسمع عن إخوة لنا قد باعوا ضمائرهم وخانوا دينهم سواء موظفين أم مسؤولين أو غير ذلك فبتنا نسمع ونشاهد إنتشار الرشوة في بعض الدوائر الحكومية وهذا ينذر بخطر كبير يؤثر سلبا على تماسك نسيج المجتمع وبتنا نشاهد أبا لايبالي بمصلحة أولاده فبعضهم إبنته عنده عبارة عن مشروع تجاري اللي يدفع أكثر يشيل وكذلك بتنا نشاهد المشاعر والأحاسيس تباع وتشترى وبتنا نشاهد المنافق هو المحبوب والصادق الصدوق هو المكروه والقائمة تطول!!!!!!!!! ,,كل شيء يسير عكس السير في هذا الزمن الأغبر ’لست متشائما ولكنها الحقيقة التي لايمكننا إنكارها نعم إنه زمن الماده فقط ولاعزاء للطيبين وأصحاب المباديء والقنوعين ,,,دمتم أصحاب مباديء وقيم وضمير
|
كلآمك ما شاء الله يوزن ذهبا وفعلآ أنتشر الرشوة يشكل ماتتصور وأتمنى من كل عنده الضمير الحي أن يتقي الله ويعلم أن الله سيفضحه قريبا عاجلآ
|
هناك سببين رئيسيين باعتقادي:
1-قلة الرواتب ..مع ارتفاع المعيشة ... 2-عدم المراقبة ... حل هذه الاسباب بيد الدولة ايدها الله.!! تحياتي ليكـ.. |
قلت وسأكرر
تاه الضمير الحق في زمن طغت فيه الماديات والمصالح على الاخلاق .. |
كلام جميل ,, ولا تنسى دخول أكثرهم بشركات الأسهم الربوية لمسايرة غلاء المعيشة ,, أعتقد أن غلاء المعيشة دفع الأكثرية للجوء لبيع مبادئهم وقيمهم وضمائرهم ,, الله يجازي اللي كان السبب ,, فووووتك بعافية ,,, |
لايجتمعان
ماده و ضمير >>>>> .... <<<<< في هذه الأيام طغت المادة على كافة الجوانب .. وأصبحت الضمائر أسيرة لها .. والله المستعان دمت بخير |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
الدين والاخلاق والقناعة والتوكل على الله بالرزق هي الحل واذا نقص احد هذه الامور توقع اي شي
|
كان من الطبيعي ان تكثف حملاتها الرقابية وتنشط أجهزتها المعنية بمكافحة الرشوة ونتيجة لهذا النشاط ضبطت السلطات المختصة خلال عام واحد حوالى 394 حالة رشوة ارتكبها 747 شخصاً منهم 486 سعودياً يمثلون 59 % من اجمالي المرتكبين. كشف تقرير عن زيادة جرائم الرشوة عن العام السابق بحوالى 165 حالة أي بنسبة ارتفاع قدرها 54%.. أما العام السابق فأرتفع عدد مرتكبي الرشوة بزيادة 277 شخصاً وبنسبة 37% كان نصيب السعوديين من هذه الزيادة 257 شخصاً وغير السعوديين 20 شخصاً.
وتتساوى نسبة السعوديين مع غيرهم في ارتكابهم جرائم الرشوة في مناطق الرياض 62 سعوديا و 60 غير سعودي وفي منطقة مكة المكرمة 98 سعوديا و 98 غير سعودي. وتقاربت النسبة في عدد الجرائم بين المنطقة الشرقية (42 قضية) ومنطقة جازان (43 قضية) فيما اختلفت في عدد المرتكبين لها حيث كانت في المنطقة الشرقية 161 مرتكبا منهم 142 سعوديا، وفي جازان 71 مرتكبا منهم 45 سعوديا.. وكانت اقل حوادث الرشوة في منطقتي القصيم (3 حوادث) ارتكبها 3 اشخاص منهم سعودي واحد، وحائل (8 قضايا) ارتكبها 24 شخصا منهم 17 سعوديا، فيما اظهرت الارقام حجم الجهد المبذول في مكافحة الرشوة في الادارات الحكومية وغيرها، وفي اطار هذه الجهود اعلنت الجهات المختصة عن رقم هاتف مفتوح لاستقبال شكاوى الرشوة.. رشوة بـ «10» ملايين وهناك قصص وحكايات خلف القضبان لاشخاص تورطوا في الدفع من تحت الطاولة لتسيير امورهم وفقا لمصالحهم فصاحب مجمع للصيدليات يقدم لمسئول مبلغ 10 ملايين ريال رشوة.. وموظفان بالحرس الوطني يرفضان 300 الف قدمها لهما احد الراشين.. ومسئول في منشأة حكومية ومساعده يقبضان 400 الف ثمنا لبيع تأشيرات مخالفة.. ومستثمر يقدم 200 الف ريال رشوة لشطب مديونيته من الهاتف.. ومقيم يدفع 10 الاف ريال لانجاز معاملة غير نظامية. ولعل من أبرز قضايا الرشوة في المملكة واشهرها التي تؤكد مدى خطورة هذه الجريمة وأهداف ممارسيه ما اعلنه قبل سنوات قليلة وزير الصحة الدكتور حمد المانع عن وقوع أحد أكبر مالكي مجموعة صيدليات في المملكة في قبضة رجال الأمن اثر تورطه في قضية رشوة تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال. وفي مثال اخر طالبت هيئة الرقابة والتحقيق قبل فترة بايقاع عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال ومصادرة اموال رشوة على 6 موظفين حكوميين ادينوا بجريمة استغلال السلطة يرأسهم مسئول باحدى الادارات الخدمية (رئيس منشأة حكومية) ومساعده وبعض العاملين وصاحب مكتب خدمات عامة وهم من السعوديين اضافة الى عامل وافد قاموا جميعا ببيع 140 تأشيرة حكومية خاصة بالمنشأة. معوق للتنمية من الأمثلة السابقة يمكن تبيان الى أي مدى تنسج آفة الرشوة خيوطها في بعض الاجهزة الحكومية فيقع فريسة لها اكثر من شخص وتمتد لاكثر من قطاع وقد تتحول عند انتشارها الى معوق للتنمية وهو ما أكده الدكتور حمد الجنيدل في بحثه عن (اثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي) موضحا اخطار الرشوة اجتماعيا واقتصاديا باعتبارها جريمة مكتملة الاركان حيث يرى في الرشوة قطعا للمال من صاحبه بغير وجه حق، والجريمة في الشرع هي فعل كل محظور شرعا، والرشوة في واقعها فعل محظور نهى عنها الشرع ووضع عقوبة لفاعلها وهي عقوبة تعزيرية كحبس فاعلها او مصادرة امواله او عزله عن وظيفته او ما يراه ولي الأمر رادعا له ومناسبا لجريمته.منقول بتصرف |
أخي / برمودا
العملية نسبية إذا زاد اللهاث خلف بريق الحضارة أختفى الضمير المليء بالإيمان .. والعكس |
برمودا 000
لو كل انسان محترم فضح ( غير) المحترم لما تفشت هذه المباديء الرخيصة في مجتمعنا ولكنــ 00 الكل متورط الفاعل والساكت واعتقد المباديء والقيم لم يعد لها وجود والخاسر الاكبر الوطن |
والله يابو خالد دائما ننادي ونقول : انه لابد من اعطاء اصحاب الوظائف الحساسة او التي هي اكثر تعرضا للرشوة اهتماما اكثر ورواتب مجزية انا ما الوم مراقب بلدية مثلا لو اخذ رشوة اذا كان راتبه لايتجاوز 1200 ريال ماتوكل عيش الايام اللهم اغننا بحلالك عن حرامك |
[align=center]
http://filaty.com/i/710/f3dd562.h---11.gif بو خالد ذكرتني بأحد أقاربي ، ممن يريد بناء مسجد على حسابه وبأحد أراضيه ولكن البلدية قد (مطرت بتسبده) ولم تمنحه ترخيص حتى الآن حسبنا الله ونعم الوكيل وقد تعب من كثرة مراجعة البلدية فأخبره أحدهم أنه بمجرد تقديم عشرة آلاف ريال لموظف البلدية ستنحل المشكلة وسيأخذ التصريح بأسرع وقت ولكنه رفض ، فهذا عمل خيري وتدخل فيه رشوة قبل أن يبدأ ..!! http://filaty.com/i/710/f3dd562.hh----2.gif [/align] |
| الساعة الآن 04:34 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة